إصدار أكثر من 870 ملكية عقارات لخليجيين
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
العمانية-أثير
سجل إجمالي قيمة التداول العقاري بسلطنة عُمان ارتفاعا بـ 15.8 بالمائة مسجلا بنهاية شهر أغسطس 2023 ما قيمته مليار و834 مليونا و800 ألف ريال عُماني، مقارنة بمليار و584 مليونا و800 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من 2022.
وأشارت الإحصائيات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أنّ الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية بلغت 43.
وارتفعت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنسبة 39.5 بالمائة مسجلة مليارا و119 مليونا و400 ألف ريال عُماني لـ 16 ألفا و34 عقدا، فيما بلغ عدد عقود المبادلة 954 عقدا بقيمة 7.6 مليون ريال عُماني.
وبلغ عدد الملكيات الصادرة بنهاية شهر أغسطس 2023 نحو 157 ألفا و659 ملكية بارتفاع نسبته 2.3 بالمائة، فيما بلغ عدد الملكيات الصادرة لأبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية 877 ملكية بارتفاع نسبته 76.8 بالمائة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ألف ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.6%
«رويترز»: قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع حاليا أن تنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ا 2.6 بالمائة فقط في عام 2025 بسبب تأثر دول المنطقة بالضبابية الناجمة عن الحرب التجارية العالمية وانخفاض أسعار النفط.
وينطوي التوقع الجديد على خفض حاد مقابل التوقعات السابقة للصندوق في أكتوبر بنمو يبلغ أربعة في المائة. ويأتي الخفض في وقت تشهد فيه المنطقة توترا جيوسياسيا وتراجعا في الطلب الخارجي وتقلبا بسوق النفط.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: «الضبابية يمكن أن تؤثر على الاقتصاد الحقيقي وعلى الاستهلاك والاستثمار... وكل هذه العوامل قادت إلى تقليص توقعاتنا». وأضاف: «التأثير المباشر للرسوم الجمركية محدود لأن التكامل من حيث التجارة بين المنطقة والولايات المتحدة محدود».
وتحدث الصندوق في تقريره الأحدث (آفاق الاقتصاد الإقليمي) الصادر في دبي عن التعافي التدريجي في إنتاج النفط، والحروب التي طال أمدها بالمنطقة، وتأخر الإصلاحات الهيكلية، وخاصة في مصر. وذكر الصندوق في التقرير أن «الصراعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسببت في تداعيات إنسانية باهظة وخلفت ندوبا اقتصادية بالغة»، مضيفا: إن التأثير كان شديدا على اقتصادات المنطقة المستوردة للنفط.
ومن المتوقع حاليا أن تشهد دول المنطقة غير المستوردة للنفط نموا حقيقيا في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3.4 بالمائة في عام 2025 مقابل توقعات سابقة بنمو 3.6 بالمائة.
توقعات متباينة
من المتوقع أن يتباطأ النمو بين الدول المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي بنقطة مئوية كاملة في عام 2025، وهو تعديل حاد بالخفض، قبل أن يشهد تعافيا متواضعا في 2026.
وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن تتحسن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في أكتوبر، وسط تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف أوبك+ حتى أبريل، وإلغائها التدريجي بحلول نهاية عام 2026، وضعف النشاط غير النفطي.
وقال أزعور: «وسط كل هذه التغييرات والتحديات، من المهم أيضا السعي إلى إقامة شراكات تجارية جديدة». ويضم مجلس التعاون الخليجي البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات.
ويتوقع الصندوق أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2025 نحو ثلاثة بالمائة بانخفاض عن توقعاته في أكتوبر الماضي بنمو 4.2 بالمائة.
وتكثف دول مجلس التعاون جهودها لتنويع اقتصاداتها عبر مبادرات كبرى مثل رؤية السعودية 2030 ومساعي الإمارات لتعزيز السياحة والخدمات اللوجستية والتصنيع بهدف تقليل الاعتماد على الهيدروكربونات.
وقال أزعور: إن «تنويع التجارة وتسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين الإنتاجية كلها عوامل من شأنها مساعدة القطاع غير النفطي للحفاظ على مستوى قوي من النمو».
وكالة رويترز
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي