استفزازات «حزب الله» تهدد بنسف مهمة «اليونيفيل»
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
دينا محمود (بيروت، لندن)
أخبار ذات صلةبعد أسابيع قليلة على تمديد مجلس الأمن الدولي مهمة حفظ السلام الأممية في لبنان لمدة عام آخر، حذر خبراء غربيون، من مغبة تصعيد ميليشيات «حزب الله» الإرهابية، محاولاتها التخريبية، الرامية لتقويض هذه المهمة.
واعتبر الخبراء، أن تمادي «الحزب» في تحركاته الاستفزازية في الجنوب اللبناني، يهدد جهود قوة الأمم المتحدة المعروفة باسم «اليونيفيل»، للحفاظ على الاستقرار، في هذه المنطقة الحدودية الحافلة بالتوترات.
ومن بين هذه التحركات، ما كُشِفَ عنه مؤخراً، من إقامة ميليشيات «الحزب»، ما يبدو مطاراً صالحاً للاستخدام العسكري، في منطقة «قلعة جبور» في جنوب لبنان.
ويتزامن ذلك، مع تكثيف الحزب أنشطته المشبوهة على طول الخط الأزرق في الجنوب، من خلال جمعية محلية، تزعم أنها معنية بحماية البيئة، في المناطق القريبة من الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
ويعمَد هؤلاء النشطاء البيئيون المزعومون، إلى منع قوة «اليونيفيل» من تفقد كثير من المواقع، بدعوى أنها ملكية خاصة، كما يُقيمون نقاط رصد، يزعمون أنها ذات أهداف بيئية، وذلك على نحو ظاهر، بشكل يتناقض مع ما كان يحرص عليه الحزب، من التعتيم على تحركاته في الجنوب اللبناني، منذ انتهاء حرب عام 2006.
في الوقت نفسه، اتسعت رقعة أنشطة تلك الميليشيات الإرهابية، لتمتد إلى خارج المناطق المأهولة بالسكان التي تركزت فيها تحركاتها بوجه عام، على مدار الأعوام الـ 17 الماضية.
وبالتوازي مع ذلك، صَعَّد «حزب الله»، وإنْ بطرق غير مباشرة، من حملاته التحريضية ضد «اليونيفيل»، وهو ما هيأ الأجواء، لحدوث هجمات على عناصرها، أسفر أحدها عن مقتل جندي إيرلندي، في ديسمبر الماضي.
وأجمع الخبراء، في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لمؤسسة «أتلانتيك كاونسيل» الأميركية للأبحاث، على أن استفزازات الحزب، ترمي لوضع قوة «اليونيفيل»، المؤلفة من أكثر من 10 آلاف عنصر من 48 دولة، على المحك، وجعل مهمتها بلا جدوى.
وترى دوائر تحليلية غربية، أن مساعي تشويه صورة القوة الأممية وإضعاف دورها، تندرج في سياق مخطط أوسع نطاقاً، يهدف إلى حمل مجلس الأمن على البدء في تقليصها، بعد 45 عاماً مارست خلالها دوراً محورياً لحفظ الاستقرار في الجنوب اللبناني.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قوات اليونيفيل حزب الله لبنان مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن أزمة لبنان فی الجنوب
إقرأ أيضاً:
حزب الله يرفض تسليم سلاحه تحت شماعة قوة الوطن وسيادة لبنان
في مشهدٍ يعيد إلى الواجهة جدلية "الدولة والسلاح" التي رافقت الحياة السياسية اللبنانية لعقود، جدد حزب الله رفضه القاطع لخطة الحكومة اللبنانية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة، متمسكًا بخطابه التقليدي بأن سلاحه يمثل "قوة للوطن وسيادة للبنان"، في موقفٍ يفتح الباب مجددًا أمام مواجهة سياسية وأمنية محتملة بين مؤسسات الدولة والحزب المدعوم من إيران.
ويأتي موقف الحزب في وقتٍ تشهد فيه الساحة اللبنانية تصاعدًا في التوتر الداخلي، على خلفية الجدل حول استقلالية القرار السيادي للدولة وتنامي نفوذ الحزب في الداخل والخارج، تزامنًا مع ضغوط أميركية وأوروبية متزايدة تدعو بيروت إلى إنهاء "الازدواجية الأمنية" التي يمثلها استمرار سلاح حزب الله خارج إطار المؤسسات الرسمية.
وقال نائب رئيس المجلس السياسي للحزب، محمود قماطي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام لبنانية، إن الحزب "لن يسلم سلاحه مهما كانت الضغوط"، معتبرًا أن "العدو الإسرائيلي يعتدي علينا يوميًا"، وأن كل ما يمارَس من "ضغوط أميركية أو أوروبية لن يثنينا عن واجب الدفاع".
وأضاف أن الحزب ملتزم بقرار مجلس الأمن الدولي 1701، الذي أرسى قواعد وقف إطلاق النار بعد حرب تموز 2006، في حين – حسب قوله – "إسرائيل لم تلتزم به"، رغم الرعاية الأميركية-الفرنسية للاتفاق.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت، مطلع أغسطس الجاري، خطة أمنية من خمس مراحل تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من التنظيمات غير الرسمية، في خطوة وُصفت بأنها "جريئة لكنها محفوفة بالمخاطر"، بالنظر إلى تعقيدات الوضع الطائفي والسياسي.
إلا أن حزب الله سارع إلى رفض الخطة، واصفًا إياها بأنها "خطيئة وطنية كبرى"، وأنها "تخدم مشروع إسرائيل وتسعى لتجريد لبنان من عناصر قوته"، وفق بيان صادر عن مكتبه السياسي.
وفي الوقت نفسه، كشفت صحيفة فرنسية (لم تسمّها المصادر اللبنانية) أن الحزب يعيد بناء هيكله القيادي وقوته العسكرية بشكل سري بعد العملية الإسرائيلية الواسعة التي استهدفت مواقع له في الجنوب اللبناني العام الماضي، مشيرة إلى أن الحزب يواصل تدريباته العسكرية ويعزز مخزونه من الصواريخ الموجهة في مناطق جبلية محصنة.
من جهته، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن حكومته ملتزمة بإنهاء عملية حصر السلاح جنوب نهر الليطاني قبل نهاية العام الجاري، تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن، مطالبًا إسرائيل بـ"وقف اعتداءاتها المتكررة على الأراضي اللبنانية والانسحاب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا".
ويرى مراقبون أن هذا التصعيد بين الدولة وحزب الله يعكس تجدد معركة السيادة في لبنان، حيث يجد البلد نفسه أمام معادلة صعبة بين الحفاظ على توازن الداخل الطائفي والالتزام بالتعهدات الدولية.