استمرار هاني سري الدين رئيسا للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالشيوخ
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أسفرت نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ عن استمرار النائب الدكتور هاني سري الدين رئيسا للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والنائب جمال عبد الحليم وكيلًا والنائب ياسر زكي وكيلًا والنائب أكمل نجاتي أمين سر.
كان المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، قد افتتح صباح اليوم الجلسة العامة، لإعلان تشكيل قوائم اللجان النوعية ودعا الأعضاء، لتقديم أي اعتراضات بشأن تشكيل اللجان النوعية، من خلال طلب كتابي موجه لرئيس المجلس.
وسبق ان شهدت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع لمجلس الشيوخ، أمس، دعوة النواب الراغبين في تعديل عضوية اللجان النوعية، التقدم بطلب كتابي لمكتب الأمين العام للمجلس، وفي حال عدم تقدم أي عضو بتعديل رغبته يستمر في اللجنة التي كان عضوا بها في دور الانعقاد الماضي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الشيوخ اللجان النوعیة
إقرأ أيضاً:
التنمر في طلب مناقشة بالشيوخ.. كيف واجه القانون هذه الظاهرة؟
يشهد مجلس الشيوخ فى جلساته البرلمانية غدا الاحد مناقشة تخص قضايا مجتمعية هاما وعلى رأسها قضية التنمر والتى باتت أحد الظواهر السلبية داخل المجتمع .
ومن المزمع حضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف هذة الجلسة .
و تشهد الجلسة مناقشة طلب النائبة عائشة هاشم طلب مناقشة عامة مقدم منها بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن ما تقوم به الدولة نحو مكافحة ظاهرة التنمر ،بعد انتشارها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، سواء في المدارس أو أماكن العمل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
عقوبة التنمرتعتبر جريمة التنمر من الجرائم التي عاقب عليها المشرع المصري، حيث وضع قانون العقوبات عددا من العقوبات المغلظة لتجريم ظاهرة التنمر.
وينص قانون العقوبات على إنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.