ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن الخطوة التي اتخذها مجلس النواب هي تحصيل حاصل لأن التعديل الثالث عشر يقول بأن مخرجات اللجنة ستكون ملزمة للمجلسين وحتى التصويت يعطي مؤشر أن مجلس النواب غير مختلف عن القانون بالإجماع وفي الاصل عندما تسلم القانون لرئاسة مجلس النواب تعتمده فقط وتعلنه في الجريدة الرسمية.

بن شرادة أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن التوافق بين مجلسي النواب والدولة حصل من فترة عند التعديل الدستوري الثالث عشر لأن ما بعده ليس له علاقة بمجلسي النواب والدولة أن يوافق أو يرفض، مبيناً أن التعديل الدستوري ومخرجاته غير ملزم.

وأكد على أن التعديل الثالث عشر هو التوافق الحقيقي والقانون يبقى قانون لكن حتى يطبق يريد سلطة تنفيذية ووزارة داخلية واحدة تشرف على الصندوق في طبرق وزوارة وغات، لافتاً إلى أن الهدف من القانون والذهاب لانتخابات هو القبول بالنتائج وفقاً لقوله.

وفي تصريح لصحيفة الشرق الاوسط استبعد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة وجود فرص قوية لإجراء الانتخابات.

وقال:” بالطبع هناك كتلة، وإن كانت غير كبيرة بالمجلس الأعلى للدولة، قد تعترض على مسار تشكيل حكومة جديدة مع البرلمان، وقد يكون هناك تصويت بهذا الشأن في جلسة المجلس يوم الأربعاء، لكن العرقلة الحقيقية لإجراء الانتخابات ستأتي من المجتمع الدولي، ممثلاً في البعثة الأممية التي تعوّدنا منها رفض أي تفاهمات ليبية – ليبية”.

وزاد بن شرادة موضحاً: “أعتقد بأن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عازم على تشكيل لجنة حوار جديدة، ولن يلتفت لما تم إنجازه”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: بن شرادة

إقرأ أيضاً:

الجدل يتصاعد حول مشروع قانون الإيجار القديم.. والمستأجرون يطالبون بإلغاء تحرير العقود

ناقش مجلس النواب الأسبوع الماضي مشروع قانون الإيجار القديم، وهو المشروع الذي أثار جدلا واسعا في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض، لما يتضمنه من مواد تمس بشكل مباشر العلاقة بين المالك والمستأجر، وهي علاقة شديدة الحساسية نظرا لتشابك الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والقانونية فيها.

تحرير عقود الإيجار وإخلاء الشقق

فمن جهة، يطالب عدد من الملاك بتحرير عقود الإيجار وإخلاء الشقق، بدعوى أن القيمة الإيجارية الحالية لا تتناسب مع القيمة السوقية للوحدة السكنية ولا مع موجة الغلاء وارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق. ويعتبر هؤلاء أن استمرار الوضع الحالي يحرمهم من حقوقهم المشروعة.

وفي المقابل، يرى المستأجرون أن ما دفعوه سابقا يعكس القيمة الفعلية للوحدة وقت التعاقد، ويعتبرون أن ما ورد في مشروع القانون بشأن إخلاء الشقة بعد خمس سنوات أو زيادة القيمة الإيجارية يمثل ظلما واقعا عليهم، لأنه يضعهم تحت رحمة الملاك، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

مطالب المستأجرين أمام البرلمان

وفي هذا الصدد، استضاف موقع "صدى البلد" الإخباري المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر في مجلس النواب، والذي عبر عن موقف رابطة المستأجرين من مشروع القانون الجديد، لا سيما فيما يتعلق بالوحدات السكنية والتجارية.

وطالب "حليم" البرلمان والحكومة بإعداد تشريع قانوني يتضمن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي يقضي بضرورة تحريك القيمة الإيجارية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والوضع الراهن للمواطن المصري، خاصة منذ تقديم الحكومة لمشروع قانون الإيجارات القديمة الجديد.

رفض "تحرير قيمة العقد"

وأكد حليم على ضرورة إلغاء المادة المتعلقة بتحرير قيمة العقد من مشروع القانون، مؤكدا أن هذه المادة تمثل تهديدا لحقوق شريحة كبيرة من المواطنين المستفيدين من الإيجار القديم، كما طالب مجلس النواب بتكليف الجهات المعنية بإجراء حصر دقيق للفئات المستفيدة من هذا النظام، مثل أصحاب المعاشات، والمطلقات، والأسر تحت خط الفقر، لتحديد حجم الأثر الاجتماعي المحتمل لتطبيق القانون.

وأوضح حليم أنه بصدد تقديم وثيقة شاملة إلى مجلس النواب، تتضمن الحقوق والمكتسبات المشروعة للمستأجرين في القطاعات السكنية والتجارية، مبنية على أسس قانونية ودستورية واضحة، وتحترم في الوقت نفسه أحكام المحكمة الدستورية العليا.

أحمد موسى: قانون الإيجار القديم خطير ويجب مراعاة غير القادرين.. ترامب: سأصدر أمرا بإيقاف العقوبات ضد سوريا| أخبار التوك شوأحمد موسى: قانون الإيجار القديم خطير .. ويجب مراعاة غير القادريندعوة للتكاتف الوطني

وتابع ميشيل حليم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمر بظروف اقتصادية استثنائية في ظل الأزمات العالمية الراهنة، داعيًا الجميع إلى التكاتف وتجنب إثارة المشكلات التي من شأنها زيادة الاحتقان المجتمعي. وأضاف أن العديد من الأحكام الدستورية تحدثت بشكل صريح عن مبدأ "الامتداد القانوني" لعقود الإيجار، مما يستدعي احترام تلك السوابق القضائية والتعامل مع الأزمة بعقلانية وتوازن يضمن حقوق جميع الأطراف.

مصر القومي يعقد ندوة لمناقشة قانون الإيجار القديم ويعلن رفضه للمشروع المقترحمشروع قانون للإيجار القديم يمنح غير القادرين حماية 10 سنوات ودعمًا شهريًا طباعة شارك قانون الإيجار القديم قانون الإيجار المستأجرين الملاك مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • البعثة الأممية: شكلنا مع المجلس الرئاسي لجنة للهدنة بطرابلس
  • القائد الأعلى للجيش يبحث مع البعثة الأممية إطلاق آلية لتثبيت الهدنة في طرابلس
  • قبل الحسم التشريعي.. حوار ثلاث الأطراف حول قانون الإيجار القديم وسط الجدال الكبير
  • «حزب صوت الشعب» يتهم البعثة الأممية بـتغذية الأزمة ويدعو لاعتصام مفتوح في طرابلس
  • الجدل يتصاعد حول مشروع قانون الإيجار القديم.. والمستأجرون يطالبون بإلغاء تحرير العقود
  • مجلس النواب: ولاية المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم في ليبيا.. مرفوضة
  • انتكاسة لترامب.. "الطعنة" جاءت من داخل الحزب الجمهوري
  • ليبيا.. المجلس الرئاسي الليبى يعقد اجتماعا طارئا لمتابعة تطورات الأوضاع في طرابلس
  • المجلس الرئاسي أعلى سلطة تنفيذية في ليبيا
  • إقرار قانون تنظيم الفتوى..حصاد جلسات مجلس النواب خلال11 - 12 مايو