الإمارات تترأس المؤتمر الدولي الثاني حول التغير المناخي ودور الطاقة النووية 2023
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
تترأس دولة الإمارات المؤتمر الدولي الثاني حول التغير المناخي ودور الطاقة النووية 2023، والذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية من 9 إلى 13 أكتوبر (تشرين الأول).
ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة للدول الأعضاء وممثلي قطاعات الطاقة المنخفضة الكربون والمنظمات الدولية والهيئات الأخرى ذات الصلة لتبادل المعلومات حول دور الطاقة النووية في مسار القضاء على انبعاثات الكربون، وذلك في إطار الأهداف الساعية للحد من الاحتباس الحراري.
وصرح السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يترأس المؤتمر أن هذا الملتقى يعد فرصة مثالية لمناقشة السياسات والإستراتيجيات ذات الصلة مع الهيئات الدولية المختلفة، وتبادل الخبرات حول دور الطاقة النووية السلمية في معالجة ظاهرة التغير المناخي.
ومن الجدير بالذكر أن الإمارات العربية المتحدة ستستضيف الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) خلال الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 12 ديسمبر (كانون الأول) 2023 في مدينة إكسبو دبي.
ويؤكد قرار استضافة دولة الإمارات للمؤتمر الدولي التزامها بالعمل على الحد من تداعيات التغير المناخي على مستويات متعددة.
ويعتبر تطوير قطاع طاقة نووية سلمية أحد المكونات الرئيسية لإستراتيجية الدولة للقضاء على الانبعاثات الكربونية، ما يؤكد التزامها بتنويع مصادر الطاقة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري.. ومن المقرر أن يقدم برنامج الطاقة النووية في دولة الإمارات إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة 14 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول العام 2030.
وأوضح كريستر فيكتورسون، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة على الطاقة النووية، أثناء مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان: "لجنة رفيعة المستوى حول السلامة النووية ومقاومة التغير المناخي"، أن الهيئة تدعم توجهات حكومة دولة الإمارات في التصدي لتداعيات التغير المناخي، من خلال العمل على حماية البيئة وتعزيز برنامج طاقة نووية سلمي ومستدام.
وتلعب الهيئة دوراً محورياً في حماية البيئة وضمان تطوير برنامج طاقة نووية سلمي ومستدام من خلال تنفيذ أنظمة رقابة قوية، وضمان الاستثمار في مشروعات بحثية وتطوير، وكذلك تعزيز القدرات الوطنية وتبني تقنيات حديثة.
وبالإضافة إلى ذلك، شاركت الهيئة الاتحادية للرقابة على الطاقة النووية بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، في جلسة نقاشية بعنوان: "إشراك أصحاب المصلحة بفعالية وإستراتيجيات الاتصال".. وفي هذا الإطار، أكدت الهيئة على أهمية التعاون الدولي وإشراك أصحاب المصلحة في التغلب على العقبات، وفي نشر الوعي بشأن برامج الطاقة النووية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة التغیر المناخی الطاقة النوویة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو لتجنب الفوضى في المياه الدولية ومنع تحويل الأعماق إلى غرب أمريكي
نيس (فرنسا)"أ ف ب": انطلق مؤتمر نيس للمحيطات اليوم في نيس بدعوات إلى حشد الجهود وإلى نهج متعدد الأطراف لتجنب الفوضى في المياه الدولية على خلفية انتقاد السياسة الأحادية لدونالد ترامب الغائب عن المؤتمر.
ودعا الرئيس الفرنسي الذي كان أول المتحدثين إلى "حشد" الصفوف والجهود مؤكدا أن "الأرض تشهد احترارا أما المحيطات فغليانا".
ويجتمع أكثر من ستين من قادة الدول في مدينة نيس الساحلية في جنوب فرنسا الكثير منهم من دول المحيط الهادئ وأميركا اللاتينية، في المؤتمر الثالث للمحيطات الذي يسعى إلى حماية أفضل لها فيما تعاني الاحترار والتلوث والصيد الجائر.
ورأى الرئيس الفرنسي أن "الرد الأول على ذلك يكون متعدد الأطراف. والمناخ كما التنوع البيولوجي ليس مسألة رأي بل مسألة وقائع مثبتة علميا".
وشدد على أن "أعماق البحار ليست للبيع وكذلك غرينلاند والقطب الجنوبي وأعالي البحار" ملمحا ضمنا إلى تصريحات للرئيس الأمريكي.وضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صوته إلى صوت ماكرون الذي دعا إلى تجميد التعدين في أعماق البحار، للمطالبة باحترام القانون الدولي.
وأكد غوتيريش "أعماق البحار لا يمكن أن تتحول إلى غرب أمريكي" تعمه الفوضى في وقت ينوي ترامب البدء من جانب واحد باستغلال النيكل ومعادن نادرة أخرى في مياه المحيط الهادئ الدولية.
وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من جانبه "نشهد اليوم خطر الأحادية يهدد المحيط. لا يمكننا أن نسمح بأن يحصل للبحار ما يحدث للتجارة الدولية"، داعيا الهيئة الدولية لقاع البحار إلى اتخاذ "إجراءات واضحة" بوقف "الحرب الفتاكة" على المعادن النادرة.
- معاهدة أعالي البحار -
ومن الملفات الرئيسية أيضا المصادقة على معاهدة أعالي البحار.وأكد ماكرون في افتتاح المؤتمر أن المعاهدة ستحصل على عدد كاف من المصادقات لدخول حيز التنفيذ معلنا التزامات دول جديدة للوصول إلى 60 مصادقة وهو الحد الأدنى المطلوب.
وأوضح "إلى جانب المصادقات الخمسين التي سبق أن قدمت هنا في الساعات الأخيرة، تعهدت 15 دولة رسميا بالانضمام إليها".
وتهدف المعاهدة إلى حماية الحياة البحري في المياه الدولية (أبعد من 370 كيلومترا من السواحل). ووقعت المعاهدة في 2023، وتدخل المعاهدة حيز التنفيذ بعد 120 يوما على المصادقة الستين عليها.
ويتوقع أن تستغل دول أخرى فرصة انعقاد القمة في نيس لإعلان استحداث مناطق بحرية محمية جديدة في مياها الوطنية او منع بعض ممارسات الصيد مثل استخدام شباك الجر.
وأعلنت فرنسا البلد المضيف على لسان رئيسها السبت الحد من الصيد بشباك الجر في المناطق البحرية المحمية لحماية قاع البحر من دون أن يقنع قرارها المنظمات غير الحكومية التي رأت ان القرار يشمل 4 % فقط من المياه الفرنسية أي 15 ألف كيلومتر مربع.
وينتظر أن تعلن الحكومة البريطانية نيتها منع الصيد بشباك الجر في 41 منطقة محمية تمتد على 30 ألف كيلومتر مربع. وسيمنع هذا النشاط في نصف هذه المناطق البحرية المحمية البريطانية عند تنفيذ القرار.
وينتقد هذا النوع من الصيد الذي سلط عليه فيلم "أوشن" للمخرج والناشط البريطاني ديفيد اتنبوروه بسبب بصمته الكربونية والأضرار التي يلحقها بالموائل البحرية الحساسة مثل الأعشاب البحرية والمرجان وغيرها.
وحدد المجتمع الدولي هدفا يتمثل بحماية 30% من البحار والمحيطات. واليوم تحظى نسبة 8,36% من المحيطات بالحماية. واستنادا إلى الوتيرة الراهنة، لن يحقق هذا الهدف قبل 2107 بحسب منظمة غرينبيس المدافعة عن البيئة.
- "توأم رقمي" -
وستتخلل اليوم الأول من المؤتمر إعلانات علمية مع إطلاق منصة "إيبوس" المصممة لتوفير المشورة للدول حول التزاماتها المرتبطة بتنمية مستدامة للمحيطات.كذلك، ستحول شركة ميركاتور التي تراقب أوضاع المحيطات منذ أكثر من 20 عاما إلى منظمة دولية لمناسبة توقيع معاهدة.
وقال مديرها العام بيار باويريل "إنه حدث كبير، سيكون المحيط على طاولة المفاوضات" فيما لا توجد منظمة دولية مخصصة للمحيطات حصرا.
وتعمل ميركاتور خصوصا على وضع "توأم رقمي" للمحيط قد يساعد خصوصا في فهم الأعاصير.وأشادت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لايين بهذا المشروع قائلة "إنها أداة رائعة تسمح لنا بفهم المحيط بشكل أفضل من التلوث إلى الملاحة مرورا بالمخاطر التي تواجه سواحلنا والتنوع البيولوجي".ويتوقع كذلك قيام تحالف فضائي من أجل المحيط (سبايس فور أوشن) من أجل تعزيز جهود حفظ المحيطات.