هل رادار المستثمرين بدأ يتوجه للأسهم الصغيرة؟
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
محمود جمال - مباشر: وسط تزايد الضغوط التضخمية يتجه راغبي الاستثمار في كل دول العالم ومن ضمنهم بالطبع منطقة الشرق الأوسط لأسواق المال كأحد الأدوات التحوطية لمواجهة تآكل الثروات من خلال ارتفاع الأسعار الذي يتزامن مع تصاعد وتيرة الأحداث الجيوسياسية دوليًا.
وأسواق المال بطيتعها توفر لكل فئة من المستثمرين الأسهم التي تتناسب معاهم على حسب مستوياتهم المادية والثقافة حيث يتناسب مع المتعاملين المبتدئين بالبورصات مثلًا أسهم الشركات الصغيرة والتي تتميز بسهولة حركتها ونشاطها وأسعارها الرخيصة.
وبحسب إحصائيات صادرة من مؤسسات أبحاث، فإن هناك من تلك الأسهم الصغيرة الحجم والسعر ببورصات العالم والشرق الأوسط ما حققت مكاسب تتجاوز 500 بالمائة وأكثر منذ جائحة كورونا إلى الآن وكانت بورصة مصر في مقدمة تلك البورصات مع احتساب فارق التخفيض الذي حدث بالعملة المحلية، مما أنعش تلك الأسهم بشكل قوي وخصوصا بالعام الجاري.
وأشارت الإحصائيات، إلى أن أسهم الشركات الصغيره شهدت عائدًا إجماليًا صافيًا سنويًا بنسبة 9.9 بالمائة خلال فترات "الركود والتعافي" على مدار فترة 40 عامًا تقريبًا والتي تضمنت العديد من فترات الركود، بما في ذلك الانكماش الذي حدث في الأزمة المالية العالمية عام 2008. فيما شهدت الأسهم ذات رأس المال الكبير عوائد متوسطة بلغت 4.9 بالمائة خلال نفس الفترة.
مؤثر حقيقي
ولكن عالميًا، أوضح رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث بالشركة، في تصريحات لـ"معلومات مباشر"، أن الأسهم الصغيرة تتأثر بالأوضاع الاقتصادية بشكل مباشر حيث أنه وللمرة الأولى منذ بداية عام 2023 دخل مؤشر رسل 2000 المتكون من 2000 سهم من أسهم الشركات الأمريكية ذات القيمة السوقية الصغيرة في النطاق السلبي وهو مايؤكد الضعف الاقتصادي المتوقع بالولايات المتحدة الفترة المقبلة.
كما يذكر ان من أبرز مؤشرات تلك الأسهم مؤشر ستاندرد آند بورز 600 والذي يتضمن حوالي 600 شركة صغيرة والتي تراوح قيمتها السوقية بين 750 مليون دولار و4.6 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 3 بالمائة من القيمة السوقية لإجمالي سوق الأسهم الأمريكية.
وذكر رائد الخضر، أنه الفترة الماضية عانت أسهم الشركات الصغيره من تراجعات قوية، فمنذ النصف الثاني من عام 2022 والضغوطات تستمر على تلك الشركات، مع تبني البنوك المركزية وعلى رأسهم الفيدرالي الأمريكي سياسة التشديد النقدي القوية.
وأِشار الخضر، إلى أنه مع بدء تحول اتجاه البنوك المركزية وتأكيد الفيدرالي الأمريكي على نواياه في التخلي عن سياسة رفع الفائدة بقوة الفترة المقبلة، بدأت توقعات تعافي أداء الشركات الصغيرة نسبيًأ لتلوح في الأفق.
جذب المستثمرين
وعلى مستوى بورصات المنطقة، أوضحت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية لدى شركة "الحرية لتداول الأوراق المالية"، أن من مميزات الأسهم الصغيرة انخفاض سعرها مما يسمح للمتعاملين بأسواق المال وخاصة أصحاب الإمكانيات المالية القليلة الاستثمار فيها وهذا هو الغرض من طرحها أن تجتذب تلك الشريحهة حتي يصدق قول ان الاستثمار للجميع وليس الاغنياء فقط.
نشاط سريع
بدوره، أكد محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال، أن العديد من الطروحات في بورصات الخليج والشرق الأوسط عامة علي سبيل المثال لايتعدي ثمن السهم دولارًا أو دولارًا ونصف على الأكثر مقارنة بنحو 5 دولارات قيمة متوسطات أسهم الشركات الصغيرة عالميًا.
وأشار، إلى أن الاستثمار بتلك الفئة من الأسهم يتميز أيضا بالنشاط والسرعة في الحركة السعرية لاسيما مع انتشار الأخبار الصحيحة والغير المؤكدة عن توسعاتها، مؤكدا أن الاستثمار الصحيح في تلك الأسهم يجيب أن يعتمد على النشاط الرئيسي لتلك الشركات والإفصاحات الرسمية بشأن التوسعات ونتائج الأعمال والصادرة من المواقع الرسمية لأسواق المال مع استشارة ذوي الخبرة والمعتمدين بالمجال.
الأداء السنوي للأسواق إقليمياً وعالميًا
ويذكر أن أداء بورصات الشرق الأوسط والخليج ككل خلال التسعة أشهر الأولى من العام جاء كالآتي، ارتفع المؤشر العام للسوق السعودية بنسبة 5.5 في المائة، كما ارتفع مؤشرات بورصتي دبي والبحرين بنسب صعود بلغت 24.8 بالمائة، و2.3 بالمائة للثاني، وقفزت بورصة مصر بأكثر من 35 في المائة مع توجه الأجانب لاقتناص الأسهم الكبرى بسبب فرق العملة المحلية والأسعار المغرية.
وكانت بورصات أبوظبي وقطر ومسقط تراجعت بنسب 4.1 في المائة للأول و4.02 بالمائة للثاني و3.7 بالمائة للثالث.
وعلى المستوى العالمي قلصت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية مكاسبها حيث تراجعت نسب ارتفاع مؤشر "داو جونز" الصناعي إلى 1.1 في المائة، وتقلصت مكاسب ستاندرد آند بورز 500 إلى نسبة 11.7 بالمائة، ومؤشر "ناسداك" إلى 26.3 بالمائة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: أسهم الشرکات فی المائة
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. إلزام صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار تنظيمي هو الأول من نوعه يٌلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية عبر صناديق الاستثمار المفتوحة.
ونص القرار على استثمار ما يتراوح بين 5% و20% من جملة أموال كل صندوق في الأسهم المقيدة إذا تجاوزت استثماراتها 100 مليون جنيه، على ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في كل صندوق استثمار مفتوح 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل. وحددت الهيئة مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، قابلة للتمديد عند الحاجة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية أصبح ضرورة لتعظيم العوائد ورفع كفاءة إدارة الأموال، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة هذه الصناديق وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها التأمينية والاجتماعية.
وصناديق التأمين الحكومية تختلف بشكل كامل عن التامينات الاجتماعية (المعاشات)، وهي كيانات تنشأ بقرارات من الدولة سواء بقانون أو بقرار جمهوري أو من رئيس مجلس الوزراء، وتعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وتستهدف تلك الصناديق التي يستفيد منها نحو 29 مليون شخص، حماية فئات بعينها من مخاطر التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.
وأضاف الدكتور فريد، أن هذه الصناديق أنشئت لحماية فئات محددة من المجتمع. ومن حق هذه الفئات أن تُدار أموالها بأفضل معايير الاستثمار والحوكمة والمخاطر.
وأوضح رئيس الهيئة، أن كل جنيه في صناديق التأمين الحكومية هو أمانة تخص المواطنين، وواجبنا نحافظ عليه ونعظّم عائده، مشددًا على أن هذه القرارات تحمي حقوق المستفيدين وتضمن أن كل صندوق قادر على الوفاء بالتزاماته.
وأكد أن مستقبل الخدمات التأمينية للمواطنين مرتبط بإدارة هذه الأموال باحترافية، مشيرًا إلى أن أي تحسن في العائد الاستثماري يترجم في نهاية المطاف إلى قدرة أكبر على الوفاء بالتزامات الصندوق.
ولفت إلى أن تعميق التنسيق بين أسواق المال وقطاع التأمين أصبح ركيزة أساسية لتحسين الأداء الاستثماري لصناديق التأمين بمختلف أنواعها، وذلك من خلال تفعيل شراكات استراتيجية تتيح تنويع الأدوات المالية وتوسيع فرص الاستثمار الآمن.
ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة في الهيئة نحو 6 صناديق تغطي قطاعات متنوعة: أرباب العهد، والأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية والتأمين على مراكب الصيد الآلية، وحوادث مركبات النقل السريع، وتأمين ورعاية طلاب مدارس مصر، والتأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.
وبلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الحكومية حتى 30 يونيو 2025، نحو 2.1 مليار جنيه، موزعة في عدة قنوات استثمارية منها صناديق استثمار نقدية ودخل ثابت، وأسهم في شركات غير مقيدة، وحسابات جارية، وأذون خزانة، وودائع بنكية.
وتأتي هذه الجهود ضمن توجه متكامل للهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتوفير إدارة احترافية للصناديق بما يحقق مصلحة الدولة والمستفيدين على حد سواء.
وقد ألزمت الهيئة صناديق التأمين الخاصة في فبراير الماضي بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% ولا تتجاوز 20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية.
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 5% من الأموال الحرة للشركة في صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة.
اقرأ أيضاً2.990 مليون جنيه للرعاية الصحية والاجتماعية وإعانات الحوادث لـ 408 عمال
اتحاد الشركات: تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة التأمين خطوة استراتيجية لتطوير السوق
وزارة العمل تُعلن عن 19 فرصة عمل جديدة بشركة «المستقبل لصناعة الأنابيب»
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية