وافقت لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب على مشروع   قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ "

وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، أن حد الإعفاء الضريبي وصل الي ٤٥ ألف جنيها وفقا لقانون الضريبة على الدخل بعد حزمة القرارات التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.

 
و ذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع  قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ " في إطار ما تقضى به المادة (۳۸) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

و أضافت " وإزاء الحاجة الملحة إلى أهمية  تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية  فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة  إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، فقد أعدت وزارة المالية مشروع قانون بتعديل بعض  أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ حيث رؤي  تعديل نص المادة (۸) من القانون الحالي بتعديل شرائح ضريبة  الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة "المرتبات النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهني و غير التجاري  بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يُستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة ٣٠ ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 4 آلاف جنيهاً سنوياً، مع إلغاء الشريحة التالية لها.

وتحقيقاً لذلك، فقد جاء مشروع القانون فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو المرفق.
جاء نص القانون من مادة واحدة تنص على يستبدل بنص المادة ٨  من قانون الضريبة على الدخل  الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ النص الآتى.

مادة ٨ :يكون  سعر  الضريبة على الدخل

١-من  0 جنيه إلى 30 ألف جنيه  إعفاء

٢-10%على الدخل من 30 ألف حتى 45 ألف جنيه

٣-15%على الدخل من 45 ألف حتى 60 ألف جنيه

٤ -20%على من دخله من 60 ألف حتى 200 ألف جنيه

٥ -نحو 22.5%على من دخله من 200 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه

٦-نحو 25%على من زاد دخله عن 400 ألف جنيه
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أحكام قانون الضريبة المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية لسنة ٢٠٠٥ ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

500 ألف جنيه غرامة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى

وضع مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، عقوبات مالية لمخالفي أحكامه فيما يتعلق بترويج الشائعات.

برلماني: صناعة السكر ركيزة أساسية لدعم الزراعة المصريةبرلماني: الإخوان ساروا بمصر وقت حكمهم نحو تفكيك الدولة الوطنيةبرلماني: تحديث صناعة السكر ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائيبرلماني: الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران لم تكن متكافئة من حيث موازين القوى

ونصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.

تحقيق الأمن المائي

يمثل مشروع القانون نقلة نوعية في جهود مصر لتحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية، كما أنه يعزز اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية التي تحافظ على مقدرات الأمن القومى المصرى، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل قطاع المياه والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة، تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلكين.

ويستهدف مشروع القانون، تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات، تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

طباعة شارك تنظيم مرفق مياه الشرب الصرف الصحى ترويج الشائعات الشائعات تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى

مقالات مشابهة

  • 500 ألف جنيه غرامة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
  • تعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنية
  • بتكلفة 6 ملايين جنيه.. رصف ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بمدينة كفر صقر
  • النائب عون: إقرار تعديل قانون الإيجارات السكنية خطوة أساسية
  • بتكلفة 6 ملايين جنيه.. تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بكفر صقر بالشرقية
  • برلماني: التوجيهات الرئاسية لضمان مخزون استراتيجي من السلع تعزز القدرة على مواجهة الأزمات
  • حائزو المخلفات يواجهون غرامة 20 ألف جنيه حال قيامهم بهذا الإجراء
  • جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومًا سلطانيًا ساميًا
  • مرسوم سلطاني بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد
  • تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية