أؤيد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد فى انتخابات رئاسة الجمهورية لأنه يمثل أملى فى تحقيق تغيير إيجابى فى حياتنا كمصريين.
لقد تأثرت بشكل كبير بالظروف القاتلة التى تعيشها مصرنا الحبيبة وتأثيرها على الاقتصاد والمجتمع.
الدكتور عبدالسند يمامة يعرف تمامًا التحديات التى تواجهها مصر ولديه الخطة الواضحة للقضاء على هذه التحديات وتحقيق التطور المستدام.
يعتمد فى برنامجه الانتخابى على القضاء على الفساد، وتعزيز الشفافية فى العمل الحكومي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الاستثمارات فى القطاعات المختلفة، بما فى ذلك التربية والصحة والإسكان.
بصفتى عضوًا فى حزب الوفد، أثق تمامًا فى الالتزام الحزبى للدكتور عبدالسند يمامة وقدرته على تحقيق تلك الوعود وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، يعتبر الدكتور عبدالسند الشخص المناسب لقيادة مصر فى هذه المرحلة الحرجة وتحقيق التقدم والاستقرار.
بالإضافة إلى ذلك، أتمتع بالثقة فى قدرات الدكتور عبدالسند يمامة على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر. لديه الرؤية الواضحة للدور الذى يجب أن تلعبه مصر فى المنطقة، وسيسعى لتعزيز العلاقات الدولية والتعاون مع الدول الأخرى فى مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية.
لهذه الأسباب وغيرها، أنا بحزم أؤيد الدكتور عبدالسند يمامة كرئيس للجمهورية. إنه الشخص المناسب الذى سيساهم فى إعادة بناء مصر وتحقيق أفضل حياة للمصريين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالسند يمامة رئيس الوفد انتخابات رئاسة الجمهورية العمل الحكومي الدکتور عبدالسند یمامة
إقرأ أيضاً:
الهيدروجين الأخضر بين التحديات والتناقضات
علي بن حبيب اللواتي
برزت نظريات الهيدروجين الأخضر خلال السنوات الأخيرة كأحد أبرز حلول الطاقة النظيفة التي تروجها الدول الغربية بصورة عامة عالميًا وخاصة لدولة الخليج العربي الدول المنتجة للنفط، وقد راهنت عليه العديد من الدول كخيار إستراتيجي لتحقيق التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. وفي طليعة هذه الدول، جاءت الشقيقة المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي الأخرى؛ حيث استثمرت مبكرًا في بناء بنية تحتية ضخمة لإنتاج الهيدروجين اعتمادًا على مصادر الطاقة المتجددة.
إلّا أنَّ هذا التوجه، ورغم طموحه البيئي والاقتصادي، واجه تحديات متعددة، أبرزها التقنية المستخدمة الباهظة التكلفة عند الإنتاج والتخزين والتسويق التجاري والتصدير، إضافة إلى ما يمكن اعتباره تناقضًا واضحًا بين الخطاب الغربي الحماسي للتحول الأخضر، وسلوك تلك الدول عند مرحلة التنفيذ.
ففي تصريح لافت للعقول خلال مؤتمر دولي من شهرين تقريبًا، أشار معالي عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية للمملكة العربية السعودية، إلى مفارقة محبطة؛ فبعد أن استجابت المملكة لدعوات متكررة من دول غربية بضرورة تسريع إنتاج الهيدروجين الأخضر محليًا، ودخلت المملكة بالفعل مرحلة الإنتاج التجاري، لم تبادر أي من تلك الدول الأوربية لشراء حتى "قيراط واحد" من المنتج، والسبب كما ذكرته تلك الدول "أن بنيتها الصناعية والتجارية ليست مهيئة حتى الآن لاستخدامه فعليًا".
هذا الواقع يكشف عن خللٍ في جِديّة الشركاء الدوليين، ويفتح تساؤلات حول مدى التزامهم تجاه مشاريع الطاقة النظيفة التي يشجعون ويطالبون غيرهم بخوض تجربتها، ثم يتراجعون عند لحظة التنفيذ التجاري فلا يشترون.
ما التحديات التقنية والتجارية الكامنة؟
إن إنتاج الهيدروجين الأخضر يتطلب كميات ضخمة من المياه والكهرباء لإجراء التفاعلات الكيميائية لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في معامل متخصصة تنفذ هذه المرحلة، إلى جانب تقنيات معقدة للتخزين والنقل سواء عبر الأنابيب أو السفن المخصصة، لذلك كل هذا لا يزال حتى اليوم ذا تكلفة عالية جدًا ويرافق كل ذلك صعوبة في التطبيق العملي؛ كون الابتكارات ما زالت في مراحل التطوير وليست ناضجة.
كذلك لا توجد بنية سوقية عالمية لاستيعابه؛ فليست دول العالم التي تستورد البترول والغاز تمتلك البنية التحتية لاستقبال شحنات الهيدروجين الأخضر؛ فعلية نجد أن حجم الطلب التجاري عليه لا يزال محدود جدًا؛ مما يعرّض المنتجين لمخاطر عدم القدرة على التصدير وجني أرباح من بيعه للوصول لنقطة التعادل الصفري لاستثماراتهم ولا حتى تحقيق عوائد مالية حسب الجدوى الاقتصادية التي تعتمدوها عندما تم اتخاذ قرار الاستثمار في الهيدروجين الأخضر.
وقد واجهت دول عدة هذه الإشكالات وغيرها بشكل مباشر، فعلى سبيل المثال، أوقفت ألمانيا مشاريع تشغيل القطارات بالهيدروجين لعدم كفاءته التشغيلية فهولا يوفر قدرة عزم فعالة لدفع القطارات مثلما توفره البدائل من الوقود الأحفوري، كما إن الصين، رغم كونها أكبر مصنع للسيارات عالميًا، قد تخلت عن تطوير وتصنيع سيارات تشتغل بمحرك يستخدم الهيدروجين لصالح التركيز على إنتاج السيارات الكهربائية التي محركها يعتبر الأقل كلفة وأقل خطورة وأكثر أماناً.
حتى إن شركة تويوتا اليابانية الرائدة، المعروفة بتجاربها المبكرة في هذا المجال، قد خفضت- بل أوقفت بالنهاية- تركيزها على الهيدروجين وأعادت توجيه استثماراتها نحو صناعة السيارات الكهربائية وتطوير البطاريات المناسبة لها.
من هنا.. يظهر ويكشف عن تناقض واضح بين ما تنادي به الدول الغربية من التزامات بيئية صارمة تفرضها على العالم، وبين الممارسات الاقتصادية الفعلية التي تتخلى عن دعم شركائها الذين التزموا بتلك النداءات، فتم تشجيع دول الخليج على الاستثمار في تقنيات باهظة التكلفة وغير مكتملة ولا وصلت إلى هيئة ناضجة، ومن دون أن تقدم دعمًا فعليًا على مستوى الشراء أو تسهيل الدخول لأسواقها المحلية.
ومن ناحية أخرى، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال ولايته الحالية، بإلغاء تمويل الأبحاث الفيدرالية الخاصة بالهيدروجين الأخضر، وأعاد توجيه التمويل نحو دعم إنتاج النفط الصخري والبحري، وأسقط ضريبة الكربون من الحسابات، وهذا التوجه يعكس رؤية اقتصادية واضحة ترى في الوقود التقليدي مستقبلًا أكثر واقعية، على الأقل على المدى المتوسط، مقارنة بالبدائل المكلفة وغير الناضجة مثل الهيدروجين بألوانه.
وكل ما سبق يسلط الضوء على 3 دلالات أساسية:
1- التناقض الغربي بين الخطاب البيئي والدعم الفعلي، مما يُضعف الثقة بين الشركاء في ملفات الطاقة.
2- ضخامة التحديات التقنية والتجارية التي تواجه دول الخليج، رغم التزاماتها المالية والتقنية تجاه مشاريع الهيدروجين.
3- تساؤلات حول جدية الشركات الدولية في دعم مشاريع الطاقة النظيفة خارج حدودها، رغم تشجيعها العلني لها، ورفعها راية الحياد الصفري للكربون وفرضه على العالم، وهي الدول الصناعية الكبرى عالميًا وهي التي تنتج الكربون بكثافة وليست دول الخليج ذات البنية الصناعية المحدودة.
هل هناك حلول استراتيجية لتقليل المخاطر؟
رغم هذه التحديات، يمكن الاستفادة من بعض الحلول لتعزيز جدوى هذه المشاريع:
- الاستفادة محليًا من الهيدروجين في قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة.
- تحويل الهيدروجين إلى مشتقات مثل الأمونيا الخضراء، التي يسهل تخزينها وتصديرها.
- عقد اتفاقيات شراء مستقبلية (ملزمة) (Offtake Agreements) مع شركات أو حكومات لضمان تصريف الإنتاج.
- التدرج والاحتياط في الاستثمار وعدم الاعتماد على نموذج التوسع الكبير قبل توفر أسواق مستهلكة حقيقية فعلية عالميًا.
- عدم الاستثمار المباشر، إنما اعتماد نظم استثمار غير مباشرة؛ فالدولة لا تستثمر اي أموال من عندها إنما الشركات التي ترغب في وقود الهيدروجين هي بنفسها تأتي وتستثمر بأموالها المباشرة في تطوير البنية التحتية والتخزين والنقل مقابل شرائها المنتج حسب السوق العالمي، والدولة فقط تسهل لها تلك العمليات بتوفير الأراضي المطلوبة لإقامة البنية التحتية.
- كذلك تحفيز التصنيع المحلي للمعدات والأنظمة المستخدمة في سلسلة إنتاج وتخزين ونقل الهيدروجين بدل استيرادها وذلك عندما تتغير التقنيات فتصبح اقل تكلفة، ويبدو أن الصين تسارع الخطوات مع الزمن لابتكار تقنيات جديدة أقل تكلفة وأكثر أمانا عند التخزين وتتمتع بسهولة النقل، حتى نجاح الصين في جهودها لا يتم الاستعجال حاليًا.
إن الاستثمار في الهيدروجين الأخضر خطوة طموحة تعبّر عن وعي بيئي ورغبة حقيقية في تنويع مصادر الطاقة، إلا أن هذا المسار محفوف بتحديات كبيرة، ولا يمكن أن يُبنى على وعود سياسية غير مدعومة باتفاقيات تجارية ملزمة.
المطلوب اليوم إعادة ضبط وتوجيه الإستراتيجية، لتصبح أكثر مرونة وربطًا بالواقع الاقتصادي والمالي، مع مواصلة الضغط على الشركاء الدوليين لترجمة شعاراتهم البيئية إلى دعم فعلي للمشاريع القائمة، وعدم الاستثمار دون شركاء استراتيجيين يمتلكون التقنية والسوق المضمونة في ديارهم.
هذه دعوة للتفكير بوعي، لو كانت نظريات الهيدروجين ذات جدوى اقتصادية ناجحة لما جلبتها الدول الأوربية وسوقتها في خليجنا! فمثلما تحتفظ دولنا بقدراتها النفطية، لاحتفظت الدول الأوربية بنظريات الهيدروجين الأخضر لنفسها واحتكرتها لنفسها وفرضت على العالم بقوتها الناعمة شراء منتجاتها من عندهم فقط، ولم تروج لنظرياته بالعالم.
إنها دعوة صادقة خالصة؛ لتأجيل جميع مشاريع الهيدروجين الأخضر حاليًا، وأن نوفِّر الأموال والجهود والأحلام ولا نجري خلف السراب. ومن جهة أخرى، نركز على تطوير الصناعات البتروكيماوية من تصفية وتكرير نفط أرضنا؛ فنُنتِج المشتقات البترولية المختلفة، وهي عديدة وتعتمد على قدرات المصافي، ومنها تقوم عليها صناعات تحويلية لا حصر لها، ومنها الى منتجات استهلاكية يمكن ان يتداولها ويستخدمها المستهلك مباشرة.
إنها صناعة متكاملة يمكنها أن تحقق الأرباح الهائلة لتمحي كل ديون الدولة وتحقق الفوائض، ومن ثم الثروة المنشودة للوطن، إنها صناعة لا حدود لها، وأن نوجد سلسلة معامل ومراكز تصنيع تحويلية، فتتوفر الوظائف التشغيلية بكثافة لأجيالنا الحالية والقادمة دون قلق.
رابط مختصر
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية