رئيس الوزراء: تخفيض أسعار السلع الأساسية سيؤدي إلى هبوط مسار التضخم (شاهد)

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه اتفق مع وزراء الحكومة على أن يكون هناك اجتماع أسبوعي برئاسته لمتابعة الموقف على أرض الواقع واستقرار الأسعار ومعدل انخفاضها وكذلك حل المشاكل بشكل فوري.

مصطفى مدبولي: "محدودي الدخل لهم مكان في العاصمة الإدارية" (فيديو) خطة لضبط الأسعار في أسواق قنا

وتابع "مدبولي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي بثته فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أنه :"هدفنا خفض الأسعار والحفاظ على استقرارها وخاصة السلع الأساسية التي تمس حياته بشكل مباشر".

 

وأضاف :" تدريجيًا على عدد آخر من السلع والمنتجات الحيوية، وسيتمّ الإعلان عنها تباعًا بالتوافق مع كل اتحادات الغرف التجارية".

وواصل مدبولي  أنَّ أهم تحدي يشغل الدولة المصرية هو السيطرة على التضخم، وسيسهم ذلك في تثبيت أسعار الفائدة ومن ثم انخفاضها، مستطردا:"تخفيض الأسعار في السلع الأساسية سيؤدي إلى انخفاض مسار التضخم في مصر وهو ما نسعى إليه من خلال جميع الوزرات".

 

رئيس الوزراء يتابع موقف توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج

 

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة موقف توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في السوق وإتاحة المُكون الدولاري لها، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

 

وقال رئيس الوزراء إن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لموقف توافر السلع الأساسية في الأسواق وكذا إتاحة مستلزمات الإنتاج اللازمة للقطاع الصناعي، وموقف برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة، ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

 

وصرّح المستشار سامح الخِشِن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف السلع الأساسية والمخزون الاستراتيجي منها، وكذا التنسيقات التي تتم بهدف زيادة المعروض منها في الأسواق، إضافة إلى توفير المُكون الدولاري اللازم لتعزيز الاحتياطيات من السلع المستوردة.

 

وقال "الخِشن" إن الاجتماع استعرض جهود استمرار العمل على تنفيذ بنود "وثيقة سياسة ملكية الدولة" التي تُحدد آليات التخارج الحكومي من الشركات المملوكة للدولة.

 

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق إلى موقف برنامج الطروحات الحكومية، والشركات المقرر التخارج منها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا استمرار العمل مع مؤسسة التمويل الدولية المستشار الاستراتيجي للحكومة في برنامج الطروحات.

 

وأضاف أن الاجتماع ناقش موقف تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يُركز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم حتى الآن زيادة الوزن النسبي لهذه القطاعات في النشاط الاقتصادي من 25% إلى 30% حاليًا، ما يُقرُبنا من المستهدفات المُحددة عند 35%.

 

المصدر: بوابة الوفد