«100 مليون صحة وتصنيع الأدوية محليا».. أسلحة مصر للقضاء على فيروس سي
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
سابقاً كان يُنظر إلى مصر على أنها أعلى دولة فى الإصابة بفيروس سى؛ حيث كانت نسبة انتشار فيروس سى تصل إلى 22% من سكان مصر، وذلك خلال عام 1996، وهى نسبة مرتفعة، وكان معدل الانتشار أعلى فى منطقة الدلتا. ووفقاً لتقرير رسمى صادر عن وزارة الصحة، وحصلت «الوطن» على نسخة منه، حدث تطور عالمى فى علاج فيروس سى عام 2014 تمثل فى ظهور عقار فى صورة أقراص يتم تناولها عن طريق الفم، وتصل نسبة الشفاء معها إلى أكثر من 90%، وليس لها أعراض جانبية تُذكر، وكانت تناسب معظم المرضى، لكن كانت المشكلة أنها كانت مرتفعة التكاليف، حيث كان كورس علاج المريض الواحد يصل إلى مليون جنيه، مما يمثل عائقاً كبيراً جداً، وفى عام 2015 تم التواصل مع الشركات العالمية المنتجة لدواء فيروس سى للحصول على الدواء بسعر مخفض، وصل إلى 1% من ثمنه الأصلى بما يعادل 10 آلاف جنيه بدلاً من مليون جنيه.
ولم تتوقف جهود الدولة عند هذا الحد، فتم التواصل مع شركات الأدوية المصرية للبدء فى إنتاج أدوية مصرية لعلاج فيروس سى مماثلة للدواء الأجنبى، وتم تصنيع أدوية مصرية لها نفس الكفاءة والأمان، مما ساهم فى خفض سعر دواء فيروس سى مرة أخرى من 10 آلاف جنيه إلى أقل من 1500 جنيه، وبالتالى أصبح علاج فيروس سى متاحاً لجميع المصابين.
وخلال عام 2017 تم وضع خطة لفحص جميع الأفراد البالغين، الأكثر من 18 سنة، من خلال الوحدات الصحية الأوّلية، بهدف الكشف على المصابين بفيروس سى وتحويلهم إلى مراكز العلاج للتشخيص وصرف العلاج إلى ما بين 2 إلى 3 ملايين مصاب. وفى العام التالى 2018، حسب التقرير، تم إطلاق حملة باسم المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى والأمراض غير المعدية، ساهمت فى الاكتشاف السريع لفيروس سى، وسرعة إدخال بيانات المريض على المنظومة الصحية المتطورة، ووصل الإنجاز فى بعض الأيام إلى فحص نصف مليون شخص يومياً فى جميع الأماكن، وبذلك استطاعت وزارة الصحة إنهاء المشكلة فى فترة وجيزة.
فحص 60 مليون مواطن وعلاج 3 ملايين مصابوبحسب وزارة الصحة، تأتى بعد ذلك خطوة تحويل المريض إلى مركز العلاج الأقرب لسكنه بميعاد محدد، لتلقِّى العلاج لمدة 3 أشهر وبنسبة شفاء تصل إلى 95% مع تقديم جميع الفحوصات بالمجان. لم تكتفِ وزارة الصحة بتحليل فيروس سى، ولكن امتدت الفحوصات إلى الكشف عن السمنة والضغط والسكر، بهدف تشخيص المشكلات الطبية غير المعدية، وبذلك تم فحص 60 مليون شخص مصرى، بين عامى 2018 و2019 وإدخال نتائجهم على المنظومة الصحية، وأصبح لدى الدولة معلومات عن كل شخص أكثر من 18 سنة، يُعرف عنهم هل هم مصابون بمرض مزمن آخر أم بفيروس سى أم لا، وتحديد المصابين الذين تم علاجهم مباشرة.
تقرير «الصحة»: مصر تمكنت من خفض تكلفة العلاج من مليون جنيه إلى 1500 فقط.. وانخفاض نسبة الإصابات من 22% إلى 0.5%وبحسب «الصحة»، انخفضت نسبة انتشار فيروس سى إلى أقل من 0.5%، بعدما كانت تصل إلى 22%، ووصلت مصر للمعدل المطلوب وفقاً لخطة منظمة الصحة العالمية فى 2030، ولكن تم تحقيقه سريعاً فى 2020، كما أن هذا الإنجاز تم تسجيله فى أكبر فحص طبى يجرى فى العالم، ولم تتمكن دولة من إجرائه، حيث تم فيه فحص 60 مليون شخص.
كما أطلقت الدولة مبادرة المدارس للأطفال من سن 12 إلى 18 عاماً، وفى ديسمبر 2018 تم عمل مسح فى المدارس من خلال الاختبار السريع مثلما كان يحدث للكبار، الذين تم التحليل لهم فى حملة 100 مليون صحة للكبار والبالغين، ويتم علاج جميع الأطفال الذين تم اكتشاف إصابتهم.
ووصلت نسبة العلاج من فيروس سى إلى حوالى 99% فى الأطفال، وما زال المسح للأطفال يتم سنوياً، مع متابعة إجراء المسح فى العام التالى، وهذه تُعتبر المنظومة الأولى والوحيدة فى العالم، حيث لم يتم عمل مسح قومى للأطفال فى أى دولة فى العالم.
متحدث الوزارة: تم وضع القواعد والأسس والبرامج للقضاء على الفيروس والحد من انتشارهبدوره قال د. حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، لـ«الوطن»، إن محاولات الدولة الجادة فى التصدى لفيروس سى بدأت عام 2006، حيث قامت وزارة الصحة بتشكيل اللجنة القومية لمكافحة فيروس سى، لتتولى وضع القواعد والأسس والبرامج للقضاء على الفيروس والحد من انتشاره، كما واجهت الدولة الفيروس من خلال عدة محاولات، أولها مشكلة مهمة تمثلت فى عدم وجود علاج للمرض سوى حقنة «الإنترفيرون» التى كانت نسبة نجاحها لا تزيد على 50% وكان لها أعراض جانبية عالية، ولم تكن مناسبة لكل فئات المرضى، ونتائجها غير مشجعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة العالمية فيروس سي وزارة الصحة للقضاء على
إقرأ أيضاً:
بعد عامين من حرب الإبادة.. الصحة توجه نداءً عاجلًا لإنقاذ المنظومة الصحية بغزة
غزة - صفا
قالت وزارة الصحة بغزة، إن ما يجري في القطاع خلال عامين من حرب الإبادة الجماعية ليس أزمة إنسانية أو مجرد وصف عابر لسجلٍ مُتخم من جرائم الاحتلال الاسرائيلي، بل هو انهيارٌ تام ومتعمد لركيزة الوجود البشري المتمثل في منظومة الخدمات الصحية.
وأضافت الوزارة، في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، أن المنظومة الصحية تعرضت على مدار 730 يومًا من حرب الإبادة، لضربات قاسمة وقاتلة نالت من عصب مقومات الخدمة وبنيتها التحتية.
وتابعت "فقد استحقت هذه الجرائم وصف الابادة الصحية؛ لهول المؤشرات الكارثية التي تداعى لها المشهد الصحي والإنساني في غزة، وبات يؤرق المراقبين وصناع القرار في المؤسسات الصحية والإنسانية الدولية من مدى نجاح تحقيق الاستجابات الطارئة والتي تُبقي على الحد الأدنى من مستويات الخدمة".
وأشارت الوزارة، إلى أن المستشفيات تحولت إلى هياكل إسمنتية بفعل الضربات العسكرية المباشرة وغير المباشرة لها، ومفرغة بشكلٍ كامل من مقومات الرعاية التشخيصية والعلاجية.
ولفتت إلى أن إجمالي عدد الشهداء بلغ 67173 شهيدًا، منهم 20179 طفلاً و10427 سيدة و4813 من كبار السن و31754 من الرجال، فيما بلغ عدد الجرحى 169780.
ونوهت إلى أن عدد الشهداء من الطواقم الطبية بلف 1701 شهيد، و362 معتقلاً في ظروف اعتقال وتغييب قسري وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية.
وذكرت أن 25 مستشفى خرجت عن الخدمة من أصل 38، فيما لاتزال 13 مستشفى تعمل بشكل جزئي وفي ظروف صعبة، مشيرة إلى أن الاحتلال دمر 103 مراكز للرعاية الصحية الأولية من أصل 157، فيما يعمل 54 مركزاً بشكل جزئي.
ونوهت إلى توقف الإمدادات الطبية المنتظمة وعرقلة وصولها الآمن للمستشفيات، موضحة أن ازدياد أعداد الإصابات والشهداء فاقم من أزمة نقص الأدوية والمستشهلكات الطبية في الأقسام الحيوية، حيث بلغ نسبة الأصناف الصفرية من الأدوية 55%، ومن المستهلكات الطبية 66%، ومن المستلزمات المخبرية 68 %.
وشددت على ارتفاع نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات حتى نهاية سبتمبر الماضي إلى 225% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 82%، وهي نسبة كارثية مع تزايد حالات الدخول والإصابات الحرجة.
وذكرت أن الاستهداف المباشر للمؤسسات الصحية أدى إلى تدمير الأنظمة الكهربائية والكهروميكانيكية، حيث دمر الاحتلال 25 محطة توليد أكسجين من أصل 35، و61 مولدًا كهربائيًا من أصل 110.
وقالت إن مستويات المجاعة في قطاع غزة تفاقمت إلى حدود خطيرة وفق التصنيفات الأممية، حيث تم تسجيل 460 حالة وفاة جراء المجاعة وسوء التغذية منهم 154 طفلاً، فيما لا يزال 51196 طفلاً دون سن الخامسة يعانون سوء التغذية الحاد.
وأضافت أن تكدس المواطنين في مناطق التجميع القسري والمسماه باطلاً بالإنسانية، فاقم من أوضاعهم الصحية والإنسانية مع انعدام مقومات الحياة التي أدت إلى تفشي الأمراض وانعدام مصادر المياه الصالحة للشرب والحرمان من مصادر الغذاء.
وأشارت إلى أن منع وصول التطعيمات الروتينية والطارئة أدى الى انخفاض نسبة تغطية تطعيمات الأطفال إلى 80%، إضافة إلى توقف المرحلة الرابعة من التطعيم الوقائي من شلل الأطفال ما يهدد فشل المراحل السابقة مع ازدياد عوامل انتشار المرض.
ونوهت الوزارة، إلى أن 4900 حالة بتر وإعاقة بحاجة إلى أدوات مساندة وبرامج تأهيل طويلة الأمد، منوهة إلى أن إغلاق المعبر أمام حركة مغادرة المرضى والجرحى أدى إلى حرمان 18 ألف مريض من السفر للعلاج بالخارج منهم 5580 طفلاً.
وأكدت أنه حتى اللحظة لاتزال الطواقم الطبية في مدينة غزة تقدم واجبها الإنساني والوطني، رغم ما يحاصرهم من مخاطر تشكل تهديداً مباشراً على سلامتهم وسلامة المرضى والجرحى.
ووجهت الوزارة نداءً عاجلاً إلى كافة الجهات المعنية بممارسة دورها الكامل في إحداث التدخلات الطارئة بما يضمن وصول الإمدادات الطبية ومقومات تقديم الرعاية.
وطالبت بتجريم استمرار الاحتلال في تقويض ماتبقى من منظومة الخدمات الصحية، وحماية الحقوق العلاجية للمرضى والجرحى وضمان سلامة الفرق الطبية والإسعافية.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "