«100 مليون صحة وتصنيع الأدوية محليا».. أسلحة مصر للقضاء على فيروس سي
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
سابقاً كان يُنظر إلى مصر على أنها أعلى دولة فى الإصابة بفيروس سى؛ حيث كانت نسبة انتشار فيروس سى تصل إلى 22% من سكان مصر، وذلك خلال عام 1996، وهى نسبة مرتفعة، وكان معدل الانتشار أعلى فى منطقة الدلتا. ووفقاً لتقرير رسمى صادر عن وزارة الصحة، وحصلت «الوطن» على نسخة منه، حدث تطور عالمى فى علاج فيروس سى عام 2014 تمثل فى ظهور عقار فى صورة أقراص يتم تناولها عن طريق الفم، وتصل نسبة الشفاء معها إلى أكثر من 90%، وليس لها أعراض جانبية تُذكر، وكانت تناسب معظم المرضى، لكن كانت المشكلة أنها كانت مرتفعة التكاليف، حيث كان كورس علاج المريض الواحد يصل إلى مليون جنيه، مما يمثل عائقاً كبيراً جداً، وفى عام 2015 تم التواصل مع الشركات العالمية المنتجة لدواء فيروس سى للحصول على الدواء بسعر مخفض، وصل إلى 1% من ثمنه الأصلى بما يعادل 10 آلاف جنيه بدلاً من مليون جنيه.
ولم تتوقف جهود الدولة عند هذا الحد، فتم التواصل مع شركات الأدوية المصرية للبدء فى إنتاج أدوية مصرية لعلاج فيروس سى مماثلة للدواء الأجنبى، وتم تصنيع أدوية مصرية لها نفس الكفاءة والأمان، مما ساهم فى خفض سعر دواء فيروس سى مرة أخرى من 10 آلاف جنيه إلى أقل من 1500 جنيه، وبالتالى أصبح علاج فيروس سى متاحاً لجميع المصابين.
وخلال عام 2017 تم وضع خطة لفحص جميع الأفراد البالغين، الأكثر من 18 سنة، من خلال الوحدات الصحية الأوّلية، بهدف الكشف على المصابين بفيروس سى وتحويلهم إلى مراكز العلاج للتشخيص وصرف العلاج إلى ما بين 2 إلى 3 ملايين مصاب. وفى العام التالى 2018، حسب التقرير، تم إطلاق حملة باسم المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى والأمراض غير المعدية، ساهمت فى الاكتشاف السريع لفيروس سى، وسرعة إدخال بيانات المريض على المنظومة الصحية المتطورة، ووصل الإنجاز فى بعض الأيام إلى فحص نصف مليون شخص يومياً فى جميع الأماكن، وبذلك استطاعت وزارة الصحة إنهاء المشكلة فى فترة وجيزة.
فحص 60 مليون مواطن وعلاج 3 ملايين مصابوبحسب وزارة الصحة، تأتى بعد ذلك خطوة تحويل المريض إلى مركز العلاج الأقرب لسكنه بميعاد محدد، لتلقِّى العلاج لمدة 3 أشهر وبنسبة شفاء تصل إلى 95% مع تقديم جميع الفحوصات بالمجان. لم تكتفِ وزارة الصحة بتحليل فيروس سى، ولكن امتدت الفحوصات إلى الكشف عن السمنة والضغط والسكر، بهدف تشخيص المشكلات الطبية غير المعدية، وبذلك تم فحص 60 مليون شخص مصرى، بين عامى 2018 و2019 وإدخال نتائجهم على المنظومة الصحية، وأصبح لدى الدولة معلومات عن كل شخص أكثر من 18 سنة، يُعرف عنهم هل هم مصابون بمرض مزمن آخر أم بفيروس سى أم لا، وتحديد المصابين الذين تم علاجهم مباشرة.
تقرير «الصحة»: مصر تمكنت من خفض تكلفة العلاج من مليون جنيه إلى 1500 فقط.. وانخفاض نسبة الإصابات من 22% إلى 0.5%وبحسب «الصحة»، انخفضت نسبة انتشار فيروس سى إلى أقل من 0.5%، بعدما كانت تصل إلى 22%، ووصلت مصر للمعدل المطلوب وفقاً لخطة منظمة الصحة العالمية فى 2030، ولكن تم تحقيقه سريعاً فى 2020، كما أن هذا الإنجاز تم تسجيله فى أكبر فحص طبى يجرى فى العالم، ولم تتمكن دولة من إجرائه، حيث تم فيه فحص 60 مليون شخص.
كما أطلقت الدولة مبادرة المدارس للأطفال من سن 12 إلى 18 عاماً، وفى ديسمبر 2018 تم عمل مسح فى المدارس من خلال الاختبار السريع مثلما كان يحدث للكبار، الذين تم التحليل لهم فى حملة 100 مليون صحة للكبار والبالغين، ويتم علاج جميع الأطفال الذين تم اكتشاف إصابتهم.
ووصلت نسبة العلاج من فيروس سى إلى حوالى 99% فى الأطفال، وما زال المسح للأطفال يتم سنوياً، مع متابعة إجراء المسح فى العام التالى، وهذه تُعتبر المنظومة الأولى والوحيدة فى العالم، حيث لم يتم عمل مسح قومى للأطفال فى أى دولة فى العالم.
متحدث الوزارة: تم وضع القواعد والأسس والبرامج للقضاء على الفيروس والحد من انتشارهبدوره قال د. حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، لـ«الوطن»، إن محاولات الدولة الجادة فى التصدى لفيروس سى بدأت عام 2006، حيث قامت وزارة الصحة بتشكيل اللجنة القومية لمكافحة فيروس سى، لتتولى وضع القواعد والأسس والبرامج للقضاء على الفيروس والحد من انتشاره، كما واجهت الدولة الفيروس من خلال عدة محاولات، أولها مشكلة مهمة تمثلت فى عدم وجود علاج للمرض سوى حقنة «الإنترفيرون» التى كانت نسبة نجاحها لا تزيد على 50% وكان لها أعراض جانبية عالية، ولم تكن مناسبة لكل فئات المرضى، ونتائجها غير مشجعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة العالمية فيروس سي وزارة الصحة للقضاء على
إقرأ أيضاً:
الغوج يباشر مهامه بديلا لأبوجناح ويبحث مع النائب العام ملفات الأدوية وتطوير القطاع الصحي
باشر الوكيل العام لوزارة الصحة المكلف “محمد الغوج” مهامه بتسيير وزارة الصحة خلفا لرمضان أبوجناح الموقوف من قبل النائب العام على خلفية استيراد أدوية بالمخالفة.
ووفق حكومة الوحدة، فقد بحث الغوج مع النائب العام الصديق الصور، عدداً من الملفات الصحية البارزة، في مقدمتها تنظيم قطاع الأدوية، والعطاء العام، ومكافحة الفساد، والمخالفات المرتكبة في ملف توريد أدوية الأورام من دولة العراق.
من جهته، شدّد النائب العام خلال الاجتماع على التزام النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة كل من يثبت تورطه، مؤكداً أن الدعوى العمومية ستُرفع بحق كل من يخالف القوانين أو يعبث بصحة المواطنين ومقدرات الدولة.
وجاء تكليف الوكيل العام لوزارة الصحة محمد الغوج بتسيير إدارة الوزارة، بعد إعفاء نائب رئيس الوزراء والوزير المكلف رمضان أبوجناح من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وإحالته للتحقيق مع عدد من المسؤولين.
وكان رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة قد كلّف في مارس الماضي، محمد الغوج وكيلا عاما لوزارة الصحة.
يشار إلى أن النيابة العامة أمرت بحبس وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح؛ مع 4 مسؤولين آخرين على خلفية استيراد صنف دوائي يستعمل في علاج الأورام من أحد مصانع الأدوية العاملة في جمهورية العراق؛ فثبت مخالفتهم للضوابط الحاكمة لشراء هذا الصنف من الأدوية، وفق ما أعلنه مكتب النائب العام.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
الصديق الصورالنائب العاممحمد الغوجوزارة الصحة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0