صندوق النقد الدولي يبقي توقعاته للنمو العالمي دون تغيير
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أصدر صندوق النقد الدولي خلال، اليوم الثلاثاء، أحدث توقعاته للاقتصاد العالمي، حيث قام بتعديل توقعاته للنمو في الولايات المتحدة بشكل أعلى بينما توقع تباطؤ النمو في منطقة اليورو.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الولايات المتحدة لهذا العام بمقدار 0.3 نقطة مئوية، مقارنة بتحديث يوليو، إلى 2.
وتم تعديل توقعات نمو منطقة اليورو لعام 2023 بالخفض بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 0.7%، وفي الوقت نفسه، تم تخفيضها بنسبة 0.3 نقطة مئوية إلى 1.2% لعام 2024.
وأرجعت صندوق النقد الدولي رفع تقديراته للنمو في أميركا إلى قوة الاستثمار التجاري في الربع الثاني، ونمو الاستهلاك المرن وسط سوق عمل ضيق، والموقف المالي الحكومي التوسعي. مضيفا أنه من المتوقع مع ذلك أن يتباطأ النمو في النصف الثاني من عام 2023 وحتى عام 2024، بسبب تباطؤ نمو الأجور، وتضاؤل المدخرات الناجمة عن الجائحة، وتشديد السياسة النقدية، وارتفاع معدلات البطالة.
وأبقى الصندوق على توقعاته للنمو العالمي الإجمالي عند 3% للعام الحالي، وقام بخفض توقعاته للنمو لعدد من الاقتصادات، وتوقع نموا عالميا بنسبة 2.9% في 2024.
خفض توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الصين :
وخفض الصندوق توقعاته السابقة للصين بنسبة 0.2% و0.3% لعامي 2023 و2024 على التوالي حيث من المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.0% في عام 2023 و4.2% في عام 2024. ويرجع ذلك أساسًا إلى أزمة العقارات في البلاد وضعف الطلب الخارجي.
وقال الصندوق إن الصين تحتاج إلى "إجراءات قوية" لتعزيز القطاع العقاري، ورغم أن السلطات اتخذت بعض الخطوات، إلا أن هناك حاجة لمزيد من العمل. وأضاف: "إذا لم يحدث ذلك، فهناك احتمال أن تتفاقم المشكلة".
وحسب تنبؤات السيناريو الأساسي، توقع الصندوق تباطأ النمو العالمي من 3.5% في عام 2022 إلى 3% في عام 2023 ثم 2.9% في عام 2024، مسجلا تراجعا ملحوظا عن المتوسط التاريخي (2000 - 2019) البالغ 3.8%.
وبحسب الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم الثلاثاء، فإنه من المتوقع تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2.6% في عام 2022 إلى 1.5% في عام 2023 ثم 1.4% في عام 2024 مع بدء ظهور بوادر التأثير الموجع لتشديد السياسات.
ويُتوقع أن تسجل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية انخفاضا محدودا في معدلات النمو من 4.1% في عام 2022 إلى 4% في عامي 2023 و 2024 نتيجة استفحال أزمة القطاع العقاري في الصين.
توقعات صندوق النقد الدولي للنمو العالمي:
وتشير التنبؤات إلى تراجع مطرد في التضخم العالمي من 8.7% في عام 2022 إلى 6.9% في عام 2023 و5.8% في عام 2024 بفضل السياسات النقدية المشددة، مدعومة بتراجع الأسعار الدولية للسلع الأولية مقارنة بالعام الماضي. وقد ثبت أن التضخم الأساسي أكثر جمودا عموما مقارنة بالتضخم الكلي، ويُتوقع انخفاضه بوتيرة أكثر تدرجا.
وقال الصندوق إن التوقعات تشير بشكل عام إلى "هبوط سلس"، لكن صندوق النقد الدولي لا يزال يشعر بالقلق إزاء المخاطر المرتبطة بأزمة العقارات في الصين، وأسعار السلع الأساسية المتقلبة، والتفتت الجيوسياسي، وعودة التضخم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى النقد الدولى الولايات المتحدة منطقة اليورو نمو منطقة اليورو نمو الصين الصين الصندوق
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: صندوق العمالة غير المنتظمة يحقق الحماية الاجتماعية
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن صندوق العمالة غير المنتظمة يحقق الحماية الاجتماعية للعامل، وله أكثر من طريقة صرف، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفح المنحة من 500 إلى 1500 جنيه، وأنه في حالة الوفاة بسبب الحوادث يتم إنفاق 200 ألف جنيه، وبعد ذلك يتم صرف المبلغ في حالة الوفاة.
وقال وزير العمل خلال مداخلة عبر القناة الأولى، إن ما يتم يكون حماية للعمال، وإن الدولة تنظر للعمال بنظرة من أجل توفير الحماية لهم.
وكشف أن هناك لائحة اجتماعية خاصة بصندوق العمالة، فهناك مشاركة مع العمال في حالة الزواج، وفي حالة المرض، وهناك قاعدة بيانات لكل العمال الذين يتم صرف مبالغ لهم.
وأعلن محمد جبران، وزير العمل، أن ما أنفقه صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع للوزارة، خلال الفترة من أول يوليو 2024، وحتى أول مايو 2025، بلغ 82 مليون جنيه، استفاد منها 10 آلاف و660 عاملًا في 41 منشأة، ليصل إجمالي ما أنفقه "الصندوق " منذ تأسيسه عام 2002، وحتى الآن، إلى 2 مليار و307 ملايين و100 ألف جنيه، استفاد منها 429 ألفًا و301 عامل، في 3991 منشأة.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير جبران، اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، المنعقد بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.
وقال الوزير إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار هذا "الصندوق" في دوره كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية في تقديم الحماية الاجتماعية للعمال، ودفع إعانات أجور للعمال الذين تتعرض منشآتهم لبعض التحديات، حتى تعود فيها عجلات الإنتاج للدوران وبكامل طاقاتها.
وأوضح أن الحد الأدنى لإعانات أجور العمال المستفيدين من هذا "الصندوق"، ارتفع من 600 إلى 1500 جنيه، بتوجيه مباشر من الرئيس السيسي.
هذا وقد ناقش مجلس الإدارة مجموعة من البنود التنظيمية والمالية التي تخص عمل ونشاط "الصندوق".