انتخاب الكويت عضواً في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
نيويورك ـ كونا: انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم 15 عضوا جديدا للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان منهم الكويت مع فشل روسيا وبيرو في الحصول على أصوات كافية لنيل العضوية. وأعلن رئيس الجمعية العامة دينيس فرانسيس، بعد تصويت أعضاء الجمعية وفرز الأصوات، نتيجة التصويت، حيث أعيد انتخاب الصين وكوت ديفوار وكوبا وفرنسا وملاوي لفترة ثانية في المجلس.
وبذلك انضمت كل من الكويت وألبانيا والبرازيل وبلغاريا وبوروندي والصين وكوت ديفوار وكوبا وجمهورية الدومينيكان وفرنسا وغانا وإندونيسيا واليابان وملاوي وهولندا إلى مجلس حقوق الإنسان لفترة ثلاث سنوات بدءا من الأول من يناير 2024.
ويعد مجلس حقوق الإنسان ـ الذي تأسس في عام 2006 ـ الجهة الرئيسية في الأمم المتحدة المختصة بضمان وتعزيز الحريات الأساسية على المستوى الدولي ويتكون من 47 مقعدا.
وتوزع مقاعد المجلس على المناطق الإقليمية لضمان التوزيع الجغرافي العادل حيث يخصص 13 مقعدا لأفريقيا و13 لآسيا والمحيط الهادئ وثلاثة مقاعد لأوروبا الشرقية وثمانية لأميركا اللاتينية والكاريبي وسبعة لأوروبا الغربية.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي لرفع كفاءة العاملين بالقومي لحقوق الإنسان.. تفاصيل
اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فعاليات البرنامج التدريبي المشترك بعنوان: «مبادئ الرصد والتوثيق وإعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان»، والذي استمر على مدار خمسة أيام بهدف تعزيز قدرات العاملين في المجلس وتمكينهم من أدوات وآليات الرصد الميداني والتوثيق الاحترافي وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
وشمل البرنامج عدة محاور أساسية، أبرزها المبادئ العامة لعملية الرصد، ومنهجيات جمع المعلومات وإجراء المقابلات، وآليات تحليل الانتهاكات في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إضافةً إلى تدريبات تطبيقية على كتابة التقارير الحقوقية وفق النماذج المعتمدة دوليًا، مع محاكاة واقعية لعمليات الرصد الميداني.
وأتاح التدريب للمشاركين اكتساب خبرات تطبيقية متقدمة وأسهم في ترسيخ نهج مؤسسي يقوم على المهنية والحياد والموضوعية في توثيق أوضاع حقوق الإنسان.
وتمثلت أبرز مخرجات البرنامج في رفع كفاءة الكوادر الوطنية بمجالي الرصد والتوثيق، وتطوير أدوات العمل الحقوقي داخل المجلس، وتعزيز الشراكة المؤسسية مع المفوضية السامية، إلى جانب وضع تصور مبدئي لتوحيد نماذج التقارير وإدماج مؤشرات ومعايير تحليل موضوعية في معالجة البيانات الحقوقية.
وقام الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، وريم مزاوي خبيرة بناء قدرات المؤسسات الوطنية بالمفوضية بتسليم الشهادات.
وأعربا عن تقديرهما للجهود المبذولة، مؤكدين أهمية استمرار التعاون في مجالات التدريب الفني والتأهيل المهني بما يعزز دور المجلس كآلية وطنية مستقلة تُعنى بحماية حقوق الإنسان وفق مبادئ باريس وأفضل الممارسات الدولية.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون