تونس تقترض مليار و150 مليون دينار من العملة الصعبة من البنوك المحلية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
اقترضت تونس من البنوك المحلية منذ مطلع سنة 2023، في إطار قرضين بالعملة الصعبة أو ما يعرف بالقرض البنكي المجمّع، مبلغا قارب المليار و150 مليون دينار، ما يشكّل ضعف المبلغ المرسوم في إطار ميزانية الدولة لسنة 2023.
وتقتضى الخطط الحكومية، وفق بيانات وردت ضمن تقرير حول ميزانية الدولة لسنة 2023، اقتراض قرابة 528 مليون دينار من السوق المحلية على شكل عملة صعبة فقط.
وعبّأت تونس من بنوك السوق المحلية، موارد بالعملة الصعبة ناهزت، مليارا و270 مليون دينار سنة 2021، وسعت الى تعبئة 340 مليون دينار وفق قانون المالية لسنة 2022 .
وتأتي هذه البيانات في ظلّ سعي الحكومة الى تعبئة قرابة 3ر24 مليار دينار، انطلاقا من موارد اقتراض متنوعة خلال سنة 2023 تشمل مجالات الاقتراض الداخلي على غرار رقاع الخزينة والقرض الرقاعي الوطني الى جانب القرض البنكي بالعملة.
وكشفت وزارة المالية ان القرض الثاني ساهمت في تمويله 18 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ يعادل بالدينار حوالي 750 مليون دينار في حين قامت بتمويل القرض الاول الذي تم توقيعه في 16 ماي الماضي 12 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ يتجاوز 400 مليون دينار.
ويعدّ القرض المجمّع لدي البنوك او القرض البنكي بالعملة الصعبة أداة تمويل قامت الدولة باللجوء اليها مرارا منذ سنة 2017. علما وان القرض البنكي لا يمكن ان يؤثر على احتياطي النقد الأجنبي لتونس لان هذا المبلغ كان تحت تصرف البنكوك واصبح تحت تصرف الدولة، وفق محللين.
وتلجأ وزارة المالية الى القرض المجمّع لتسديد قروض سابقة، علما وان تسديد الوزارة للبنوك المحلية كان، وفق تقرير ميزانية الدولة 2023، موزعا الى 140 مليون اورو خلال مارس 2023 و86 مليون اورو خلال جوان 2023 .
وتشمل قائمة التسديدات التي وضعتها وزارة المالية، دفع 5 ملايين دولار للبنوك المحلية في افريل 2023 و 43 مليون دولار خلال شهر جوان 2023.
*وات
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: ملیون دینار سنة 2023
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. المصرف الأهلي العراقي يجري نقطة تحول استثمارية بقيمة 25 مليار دينار
أعلن المصرف الأهلي العراقي إجراء أول عملية شراء لـ”سندات بناء” الصادرة من وزارة المالية بقيمة 25 مليار دينار، بالتنسيق مع سوق العراق للأوراق المالية في خطوة غير مسبوقة نحو تعزيز استثماراته، مؤكدا أن هذه العملية تعد نقطة “تحول مهمة” في القطاع المالي والاستثماري العراقي.
وقال المصرف في بيان، هذه الخطوة تؤكد التزامه بالمساهمة الفعالة في تحقيق النمو الاقتصادي ودعم البنية التحتية العراقية، مبينا أن العملية تعد نقطة تحول مهمة في القطاع المالي والاستثماري العراقي، مما يوفر للمستثمرين والعملاء فرصة للاستفادة من المنافع المتعددة للسندات، بما في ذلك العائد المادي وتعزيز ثقافة الاستثمار.
ومن جانبه لفت المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، أيمن أبو دهيم إلى أن “هذا النوع من الاستثمار يشجع على توسيع قاعدة الاستثمارات المحلية، خاصة أن السندات التي تصدر بضمانة وزارة المالية، متاحة للمواطنين والمستثمرين للشراء، وتتيح فرصة استثمارية واعدة بفائدة سنوية تصل إلى 8% للسندات المطروحة لمدة أربع سنوات”.
وأعرب أبو دهيم عن “شكره لسوق العراق للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية لتسهيلهما عملية الشراء”، موضحا أن “هذا التعاون يعكس الثقة المتبادلة والرغبة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في العراق”.
يذكر أن المصرف الأهلي العراقي الذي يتخذ من العاصمة العراقية بغداد مقراً له تأسس عام 1995 كشركة مساهمة عامة، وفي العام 2005 استحوذ كابيتال بنك / الأردن على أسهم الأغلبية في المصرف وبواقع (61.85%)، مما مكّنه من تطوير منتجاته وخدماته، وتعزيز موطئ قدمه عالمياً، وتعزيز الشمول المالي على مستوى البلاد.
وتصدر المصرف الأهلي العراقي الذي يبلغ رأسماله 300 مليار دينار عراقي أو ما يعادل 229 مليون دولار أمريكي قائمة البنوك والمصارف العاملة في السوق العراقي على مختلف الأصعدة؛ إذ يعد أفضل بنك خاص في العراق من حيث النمو (الأصول والتسهيلات والودائع)، وحاز على جوائز دولية ومحلية متعددة لدوره في دعم وتشجيع الاستثمار في العراق، وباعتباره الأسرع نمواً في مجال تجارة التجزئة وتوطين الرواتب للقطاعين العام والخاص، وهو أفضل بنك تجاري في العراق، حيث حصد جائزة البورصة العراقية لدوره في دعم وتشجيع الاستثمار في العراق 2021، كما حصل على تصنيف من أكبر المؤسسات المالية الدولية Capital Intelligence (BB) ومن قبل Moody’s (B3) ومصنف من قبل البنك المركزي العراقي (جيد جداً).
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي الموجودات البنك قاربت على 2.8 مليار دولار مدعومة بنمو ودائع العملاء بحوالي 91%، فيما يمتلك المصرف قاعدة عملاء متنامية بلغت اليوم نحو 200 ألف عميل تتم خدمتهم من خلال أكثر من 1000 موظف و30 فرعاً و200 صراف آلي في كافة المدن العراقية الكبرى، بالإضافة إلى فرع في المملكة العربية السعودية.