هيئة المنافسة توافق على 39 تركزًا اقتصاديًا في الربع الثالث من 2023
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الرياض- مباشر: أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، أرقام الربع الثالث من عام 2023م بخصوص طلبات التركز الاقتصادي، وأصدرت الهيئة 39 قرار عدم ممانعة وموافقتين مشروطتين خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وتتلقى الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، فتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة.
وطبقًا للهيئة، فإنها أصدرت 39 موافقة على عمليات التركز خلال الربع الثالث وتعاملت مع 39 طلباً من مجموع الطلبات كطلبات غير موجبة للإبلاغ، فيما لايزال هناك 9 طلبات تحت الدراسة.وحصلت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 36 طلباً من أصل 39 طلبا ، أي ما يمثل 93%.
أما طلبات المشاريع المشتركة فقد بلغت 3 طلبات بنسبة 7% من إجمالي الطلبات وقطاعياً، فتصدّرت طلبات قطاع المعلومات والاتصالات وقطاع الصناعات التحويلية بـ8 طلبات مايمثل 20% من إجمالي الطلبات لكل قطاع، يليها طلبات قطاع أنشطة صحة الانسان والعمل الجماعي بـ4 طلبات ما يمثل 10%من الطلبات.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة سعد آل مسعود، بأن طلبات التركز الاقتصادي للمنشآت الأجنبية كان لها النصيب الأكبر من إجمالي الطلبات بـ62% من إجمالي الطلبات الواردة لدى الهيئة خلال الربع الثالث من عام 2023م.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الربع الثالث من
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية في 2025، ليُبقي سعر الإيداع عند 24% والإقراض عند 25%، جاء موافقا للتوقعات في ظل تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 11.4% في يونيو مقابل 13.1% في مايو, موضحا أن تثبيت سعر الفائدة مناسب لدعم المسار النزولي للتضخم .
وأوضح غراب, أن قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة في اجتماعه الرابع خلال العام الجاري جاء بعد خفض سعر الفائدة مرتين في الاجتماعين الماضيين في أبريل ومايو بنسبة 3.25%, كما جاء بالتزامن مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الإمريكي بتثيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير في الثامن عشر من يونيو الماضي, موضحا أن اقرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة جاء بعد الصراع بين طهران وتل أبيب وآثاره وتداعياته الاقتصادية وحالة عدم اليقين وتبعات هذه الحرب من رفع في أسعار النفط والغاز، خاصة وأن مصر تستورد المواد البترولية والتي زاد سعرها عالميا، إلى جانب زيادة تكلفة السلع الاستراتيجية خاصة الحبوب الغذائية التي تستوردها مصر نتيجة ارتفاع تكلفة رسوم الشحن والنقل البحري وتعطل سلاسل الإمداد، إضافة إلى عدم استقرار التجارة العالمية بعد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب والحرب التجارية بين أمريكا والصين.
وأشار غراب، إلى أنه رغم توقف الصراع بين طهران وتل أبيب إلا أن توابعه لازال تأثيرها السلبي قائما وقد تتسبب في استمرار الضغوط التضخمية العالمية نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز واضطراب سلاسل التوريد والتي قد تتسبب في رفع أسعار السلع الأساسية وزيادة تكلفة الاستيراد, ولذا لجأ البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة رغم أن سياسته كانت تسير في طريق تخفيف حدة سياسة التشديد النقدي, ورغم إنه مع تراجع التضخم لشهر يونيو بعد صعود خلال مايو وأبريل الماضيين إلا أن سعر الفائدة الحقيقي مازال مرتفعا, ورغم أن هناك متسع أمام لجنة السياسة النقدية أن تخفض من سعر الفائدة إلا أنها لجأت إلى تثبيت سعر الفائدة نتيجة التوترات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية الاقتصادية .
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات