مياه أسيوط .. تؤكد جاهزيتها الاستباقية لمواجهة فصل الشتاء
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد استعداداتها وتجهيزاتها الاستباقية لمواجهة سقوط الأمطار والتي تتزامن مع حلول فصل الشتاء بالمتابعة مع هيئة الأرصاد الجوية.
أكد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن الاستعدادات الاستباقية التي تؤكد مدي الجاهزية لا تقتصر على محطات ومعدات الشركة ولكن بداية من تأهيل مواردها البشرية لإدارة الأزمة وذلك من خلال تدريب مسئولي الطوارئ ومسئولي السلامة والصحة المهنية ومديري عموم المناطق ورئيسي الشبكات ومديري المحطات على كيفية التعامل بالخطة البديلة لإدارة العمل أثناء الأزمة وكيفية التنسيق بين غرفة عمليات الشركة والجهات المعنية بالمحافظة لمواجهة الموقف.
أكد الشرقاوي أن الشركة تواصل متابعتها الدورية للاطمئنان على كفاءة محطاتها ما بين رفع ومعالجة لاستيعاب مياه الأمطار، ومراجعة جاهزية الأنفاق ومخرات السيول، فضلا عن استمرار العمل بخطط التطهير الدورية والاستثنائية بغرف ومطابق الصرف الصحي ضمانا لدرة الشبكات على استيعاب كميات المياه الزائدة عن المعدلات الطبيعية.
وصرح الشرقاوي بالمتابعة الدورية للأسطول الميكانيكي الذي تمتلكه الشركة باعتباره الخدام الحقيقي وراء جودة الخدمة المقدمة للمواطنين ان الشركة تمتلك 470 معدة من سيارات تطهير، ونقل، ولودر حفار وطلمبات غاطسة وأجهزة لاسلكية ووحدات رفع مياه الأمطار وكراكة ومولدات ديزل وونش انقاذ وتروسكلات وأجهزة تنفس للغطاسين على في حالة تأهب لمواجهة أي طارئ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط مياه أسيوط الشتاء سقوط الامطار السيول
إقرأ أيضاً:
النواب يبدأ مناقشة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة الآن، مناقشة مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة، وذلك بحضور قيادات وممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات المعنية.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالي في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين