الذهب ينضم إلى عوامل جذب الحرب إلى شرق السودان
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
هل ينضم الذهب إلى عوامل جذب الحرب إلى شرق السودان، بعد إدارة السلطة من بورتسودان، والنشاط العلني لعناصر النظام المُباد، وتفشي المليشيات والسلاح؟
الخرطوم: التغيير
مجدداً، أطلت نُذر الحرب الأهلية في شرق السودان، بين مكونات الإقليم، بعد ظهور مؤشرات بوجود الذهب بكميات تبدو تجارية بإحدى محليات ريفي كسلا، ما ترتب عليه عودة النزاع بين القادة الأهليين بشأن ملكية الأرض.
وأظهرت كشفيات خاصة، عن وجود مُبشر لمعدن الذهب بمحليات (شنقرييت، كراييت) بمحلية ريفي كسلا، لكن ما يبعث على القلق هو بوادر عن عودة النزاع التاريخي بين البجا والبني عامر بشأن الأحقية بالأرض، سيما وأن الأمر مصحوب هذه المرة ببريق الذهب وما يستتبع ذلك من أموال تستخدم في بسط السيطرة والنفوذ.
وما زاد من حدة المشهد، كان طرح ممثلين للبني عامر والحباب في لقائهم بمدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، مبارك أردول، خططاً لتطوير المنطقة استناداً إلى أموال المسؤولية الاجتماعية، وهو أمر عارضه الهدندوة في لقائهم بذات المسؤول في وقتٍ لاحق، بحسبان أن هذه المناطق تم إخراجها من نظارتهم بأمر سلطاني في مخالفة واضحة لما يرونه حقوقهم التاريخية.
تاريخ دمويغذّى نظام الديكتاتور عمر البشير، الصراعات القبيلة بكافة أنحاء السودان، باستخدام القبائل كأرصدة للكسب السياسي، وتقريب الموالين من خلال عمليات إعادة هيكلة للإدارات الأهلية حتى وإن أثار ذلك حنق السكان، وصولاً إلى استخدام القبائل في البطش بالمعارضين حتى وإن بقوة السلاح، والوسيلة الأخيرة أدت إلى نشوب حروب قبلية دموية، خاصة في إقليم دارفور غربي البلاد.
وبالطبع لم يكن الشرق بدعاً، فنال كفله من هذا الإرث، تارة بنشوب الصراعات بين تارة بين البني عامر والنوبة، وتارة بين البجا والنوبة، وتارات بين البجا والبني عامر، في ظل تمدد أنشطة التهريب وأعمال التجسس التي تستهدف الساحل السوداني.
وصراعات جبل الجليد القبلية، تبدأ عادة بمشكلٍ شخصي، ما يلبث أن يتدحرج ويتوسع نطاقه بناء على آصرة الدم، لينتهي بأكل الأخضر واليابس، جراء حالتيِّ الشحن والكبت، مخلفاً في نهاية المطاف مئات الضحايا من القتلى والجرحى.
المشهد بعد الثورةبعد الإطاحة بالجنرال البشير، ارتفعت وتيرة الصراعات القبلية في شرق السودان بصورة مقلقة، ما يؤكد صدقية الحديث عن تورط قادة نظام المخلوع في إثارة الفتن هناك، بهدف إضعاف الحكومة المدنية.
ورفض الزعيم الأهلي، وناظر الهدندوة، مسار شرق السودان، الذي أقرته اتفاقية جوبا للسلام (أكتوبر 2020) وعده انحيازاً صريحاً لصالح قبيلة البني عامر.
ولكن ما ذهب بالأمر إلى مستويات مقلقة، هو تحول ترك من معارضة الاتفاق إلى مقاومته بطرق غير شرعية، شملت إجبار السلطات على وقف إنفاذ الوالي صالح عامر بحجية انتماءه إلى البني عامر، وحشد المقاتلين القبليين لمناهضة القرار ما أدى إلى حريق كبير في كسلا، وليس نهاية بانضمام الرجل إلى كيانات مناهضة للحكم المدني، ومن ثم توج كل ذلك بإغلاق الطريق القومي الواصل إلى موانئ البلاد على البحر الأحمر، وكل ذلك ضمنه قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان، في مسبباته للانقلاب على الحكومة المدنية بتاريخ 25 أكتوبر 2021.
المشهد بعد الحربواصل العسكر في السودان اللعب بأدوات البشير الصدئة في الأقاليم السودانية، بعد اندلاع الحرب بين العسكريين ممثلين في الجيش وقوات الدعم السريع، حيث تعمد طرفا النزاع الحصول على دعم الحلفاء من خلال تعلية الخطاب القبلي، وزيادة الاصطفاف الجهوي والمناطقي، تلى ذلك عمليات تجريم للمنحازين للطرف المغاير، بل وتم إدراج المناوئين للحرب –ذاتهم- في خانة أعداء الوطن.
وفي الشرق، استبانت الاصطفافات على أشدها، خاصة في ظل نشاط قادة النظام المخلوع في حمل الأهالي على تأييد الجيش، والعمل على تجريم أصوات القوى المدنية المطالبة بوقف الحرب.
في المقابل، علت أصوات قبلية، تطالب إما بأنصبة الشرق في الحكومة التي انتقلت أعمالها من المركز إلى ولاية البحر الأحمر، أو ترفض هذا الوجود برمته بحسبانه سبباً في جر الحرب من خلال حمل قوات الدعم السريع لمهاجمة الإقليم بدعوى ملاحقة القادة الحكوميين وفلول النظام السابق.
وليس بعيداً من هذه التعقيدات، اندلعت مواجهات بين القيادي القبلي شيبة ضرار، وقوات الجيش في بورتسودان، بعدما نصب الأخير ارتكازات لقواته في قلب المدينة بدعوى محاربة التهريب، وهو ما عده الجيش أمراً مخالفاً للقانون يستدعي الحسم، ما ولد تساؤلات عن سر الإحجام عن استخدام هذا الحق حين إغلاق شريان الاقتصاد القومي في العام 2021.
لعنة الذهببعد فترة من الهدوء، عاد الخطاب المنبعث من منصات قبلية، بإصرار الهدندوة والبني عامر على الحق في أراضي المحليات التي ظهرت فيها كشفيات الذهب.
وطالب الهدندوة بإعادة تبعية محليات ريفي كسلا إلى نظارتهم، وعاد التشكيك في نظرائهم البني عامر بأنهم أجانب، ينحدرون من إريتريا.
فيما رأي البني عامر أن ترك، مستمر في إثارة خطاب الفتنة والكراهية، بل ومحاولة وضع يده على أراضيٍ ظلت منذ فجر الاستقلال تتبع لنظارتهم، وإدعاء ملكيتها من دون أسانيد.
ويقول الناشط من شرق السودان، خالد سر الختم، إن مشكلات الشرق القبلية عادة ما تتحور لأجل الظهور في شكل صراع سياسي أو اقتصادي.
وحذّر من إمكانية نقل سيناريو الصراع بين قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وقريبه موسى هلال، على الزعامة وجبل عامر إلى شرق السودان.
وحثَّ العقلاء لدى الجانبين، بإعلاء خطاب التعايش، ونبذ الحرب، مع العمل على تنمية الشرق باعتباره إقليماً لكل السودانيين ولا يخص أطرافاً دون الأخرى.
وفي الصدد، رحب باللقاء بين ناظريّ الهدندوة محمد الأمين ترك، والبني عامر، علي إبراهيم دقلل، في لنزع فتيل الأزمة.
حل جذرييقول المحلل السياسي، وليد رجب، إن حل أزمة الشرق لن يتأتي إلا في إطار دولة مدنية، تعمد على حفظ حقوق أهالي الأقاليم، وتضمن حظهم وتمثيلهم في جميع مستويات السلطة.
مضيفاً بأن استمرار الحرب، والعسكر على رأس الأمر، من شأنه نقل الصراع إلى مستويات عنيفة، لا سيما في ظل صعود عوامل من شاكلة إدارة سلطة الانقلاب لشؤونها من شرق السودان، وتفشي السلاح والمنطق القبلي، وتحرك قادة النظام المباد بكامل الحرية لتنفيذ أنشطتهم الرامية للوصول إلى السلطة ولو على أشلاء الدولة السودانية.
الوسومالذهب شرق السودان
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الذهب شرق السودان
إقرأ أيضاً:
أمريكا كانت تعرف، فلماذا سمحت بذبح السودانيين؟
في اليوم التاسع لاندلاع الحرب الحالية في السودان (24 أبريل 2023) أعلن وزير الخارجية الأمريكي وقتها، أنتوني بلينكن، أن كلاً من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وافقا على “هدنة إنسانية” لمدة 72 ساعة، لتمكين المدنيين في ولاية الخرطوم من قضاء احتياجاتهم، والأجانب من الجاليات وأعضاء البعثات الدبلوماسية من الاجلاء، وقد سبق ذلك إتصالات مباشرة أجراها قائد القيادة المركزية الأمريكية مع كل من رئيس مجلس السيادة ونائبه لضمان سلامة الأمريكيين بالسودان، وخاصة أعضاء البعثة الدبلوماسية، وشرعت الولايات المتحدة، في اليوم الثالث للحرب، في وضع خطة إجلاء شاملة، ونسقت مع “الطرفين” مسارات وصول وهبوط الطيران الحربي الأمريكي القادم من جيبوتي وهبوطه في مبنى السفارة الأمريكية في ضاحية سوبا.
وقتها أدركت أمريكا أن خطة الإنقلاب التي أطلعتها عليها حليفتها الإمارات، لاستلام السلطة في السودان بواسطة الدعم السريع، قد فشلت، ولأنها – أمريكا – كانت على علم بمدى الإعداد الذي تمّ لتنفيذ ذلك الإنقلاب، وخاصة في جانبه العسكري، وأن ترسانة الأسلحة والمعدات القتالية التي حشدها الدعم السريع كانت كافية لتحويل العاصمة إلى رماد، قال وزير خارجيتها إنه “لا حل عسكري للنزاع”، وظلت هذه هي سردية الجانب الأمريكي، وحلفاؤه إلى يومنا هذا.
ولم ينقضِ شهر الحرب الأول، حتى أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها فتحت نافذة إلكترونية لرصد “الانتهاكات” التي تحدث، وطلبت من السودانيين رصد ما يشاهدونه أو ما يتعرضون إليه من انتهاكات، ورفعها على الصفحة الإلكترونية التي تم تخصيصها لذلك، فتفاعل البعض مع الفكرة، وشكك آخرون في النوايا، لكن الشاهد في هذا هو أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تتوقع حدوث انتهاكات، لأنها كانت تعرف طبيعة السلوك الاجرامي للدعم السريع، وتعرف أن “الطرف” الذي يقف وراءه، لن يقبل أن يفشل “المشروع” حتى لو تحول إلى حرب أهلية وأدى لتقسيم البلاد، كما في حالتي ليبيا واليمن.
بعد شهرين من اندلاع الحرب، أكملت قوات الدعم السريع حصارها لمدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، وقتلت الوالي خميس عبد الله أبكر، ومثلت بجثمانه في حادث مشهود، وحينها أدركت أمريكا أن المجازر في دارفور ستعود بشكل أشرس مما جرى في أوائل الألفية، فاستدعت وزارة الخارجية الأمريكية مركز أبحاث جامعة ييل للأبحاث الإنسانية، والذي كان ينشط في رصد الانتهاكات في أوكرانيا، إلى العمل تجاه الملف السوداني، فأقبل الدكتور ناثينال ريموند وفريقه مزودين بمقدرات الأقمار الاصطناعية التي وضعت فوق دارفور منذ 2006 لرصد الانتهاكات، ثم لمراقبة تدفق الأسلحة إلى دارفور تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وكان أشهر تلك الأقمار إعلامياً ذلك الذي يتبع لمشروع “ذا سنتري” ، وهي منظمة تحقيق استقصائي شارك في تأسيسها الممثل والمخرج الشهير جورج كلوني
بالتعاون مع الناشط في مجال حقوق الإنسان جون بريندرغاست، وتقول المنظمة أنها تهدف إلى فضح وتمويل الصراعات في أفريقيا عبر تعقب الأموال المشبوهة ومجرمي الحرب لإبعادهم عن النظام المالي الدولي، وتعمل المنظمة كشريك استراتيجي لمؤسسة كلوني للعدالة، وقد أصدرت منظمة (ذا سنتري) أكثر من تقرير تفصيلي عمّا يحدث في دارفور خلال فترة حصار الفاشر تحديداً.
لم يقف رصد الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، ولقرارات مجلس الأمن بمنع وصول أسلحة إلى دارفور، عند حدود ما ترصده تلك الأقمار، بل أسهمت كبريات المؤسسات الاعلامية الدولية، أمثال نيويورك تايمز و وول استريت جورنال، وفرانس 24 والغارديان البريطانية، وغيرها، في نشر سلسلة من الحلقات التي تتبعت مسارات وصول السلاح النوعي والذخائر إلى الدعم السريع في دارفور، سواء الآتي من بلغاريا أو اليونان أو القادم مباشرة من دولة الإمارات عن طريق الجو والبحر، أو الأسلحة ذات المنشأ الكندي أو البريطاني أو الصيني، والتي يُعاد تصنيعها وانتاجها في الإمارات، وتأخذ طريقها إلى دارفور رغم قرارات مجلس الأمن الدولي.
وعلى المسار الدبلوماسي والرسمي ظل السودان، عبر بعثته الدائمة في نيويورك، يقدم الشكوى تلو أختها، ويخاطب مندوبه الدائم مجلس الأمن الدولي، مستدلاً بالوثائق والمستندات، لإثبات الدور الإماراتي في تأجيج الحرب في السودان، وإرسال آلاف الاطنان من الأسلحة إلى دارفور، تارة عبر تشاد وتارة عن طريق جنوب السودان، ومحذراً من أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني التي أرتكبت في مختلف ولايات وسط السودان، سترتكب في دارفور، لكن كل هذا كله ظل حبيس الإدراج، اللهم إلا من قرار خجول أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، مطلع هذا العام، تصف فيه بعض الأفعال التي قام بها منسوبو الدعم السريع بأنها ترقى لمستوى إبادة جماعية !!
وحين انفجرت فضيحة المرتزقة الكولمبيين الذين يقاتلون لجانب الدعم السريع في الفاشر وغيرها، واعترف مَن لم يقتل منهم بأنهم تم تجنيدهم بواسطة شركات أمنية إماراتية للعمل في تلك الدولة، ثم وجدوا أنفسم في صحارى دارفور، يقاتلون بجانب الدعم السريع، ويدربون عناصره على مختلف أنواع الأسلحة، لم يعد هناك شئ يمكن إخفاؤه ليستر عورة الانخراط الإماراتي في حرب السودان.
قد يتساءل البعض ويقول إن أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر كانوا يعرفون حجم التورط الإماراتي في إمداد الدعم السريع بأحدث أنواع الأسلحة، ويعرفون قدراً كبيراً من الانتهاكات والجرائم التي أرتكبت بواسطة تلك الأسلحة، ودول كثيرة حول العالم كانت تعرف ذلك، فلماذا توجه حديثك هنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون غيرها ؟
وللإجابة أذكّر بما أوردته في بداية هذا المقال من وقائع، وأضيف إليها بأن الولايات المتحدة الأمريكية، لم تكن فقط أول مَن قدم نفسه وسيطاُ، ودعا للمفاوضات بين “الطرفين” كما جرى في جدة قبل أن ينقضي شهر الحرب الأول، ولا آخر “طرف” يدعو الآن لوقف الحرب ويتبنى مشروع وساطة، بل كانت هي أحد الفاعلين الرئيسيين في مشروع إعادة هندسة السودان حتى بعد نجاحها في فصل الجنوب، وكانت أيضاً على علم تام بما انتوى شريكها الإماراتي فعله، بل لعلي أضيف هنا أن مبعوثها السابق، توم بيريلو، كان يقول لممثل الجيش السوداني، أيام مفاوضات جدة، وبكل ثقة وعنجهية “من الأفضل لكم أن توقعوا حتى تحافظوا على ما تبقى من جيشكم” ، وكان ممثل الجيش يرد عليه “أنتم لا تعرفون جيش السودان”.
إن الشهادة التي قدمها الدكتور ناثينال ريموند، في جامعة هارفارد الأسبوع الماضي، والتي ملأت الدنيا، كانت الدليل الأكثر موثوقية وحداثة على تواطؤ الإدارة الأمريكية وسماحها لحليفتها دولة الإمارات، بأن تستمر في إمداد الدعم السريع بأحدث أنواع الأسلحة، والتي لم تبق أي نوع من أنواع جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية في القاموس إلا وارتكبت بواسطتها، فلولا الدعم الإماراتي المتدفق لما استمرت الحرب على مدى ثلاث سنوات، ولما تضاعفت الانتهاكات والجرائم، ولو أن أمريكا كانت حريصة على أرواح السودانيين، مثل ما تدعيه من حرص على الحكم المدني، لقالت منذ العام الأول لحليفتها، وقد ثبت فشل مشروعها، كفى كُفي عمّا تفعلين.
ويبقى السؤال الذي يتعين علينا كسودانيين أن نسأله: لماذا سمحت الولايات المتحدة الأمريكية بذبح السودانيين مادامت كانت تعرف منذ ذلك الحين، أن المجازر ستحدث، وما دامت قد وثقت منذ وقت مبكر، حدوث تلك المحازر و الجرائم والانتهاكات؟
العبيد أحمد مروح
إنضم لقناة النيلين على واتسابPromotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2025/12/06 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة ثالوث الإنكار لتبرئة الغزاة2025/12/06 العاقل من اتعظ بغيره!2025/12/06 مقترحات لبناء سودان جديد2025/12/06 إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس…)2025/12/06 في البدء كانت الكلمة2025/12/05 المستوطنون الجدد… مخطط خطير يهدد ديمغرافية السودان وهويته2025/12/05شاهد أيضاً إغلاق رأي ومقالات حرب مفروضة وهُدنة مرفوضة! 2025/12/05الحقوق محفوظة النيلين 2025بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن