إسرائيل توقف صادراتها الأمنية إلى كولومبيا.. والأخيرة تهدد بقطع العلاقات.
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أوقفت إسرائيل صادراتها الأمنية إلى كولومبيا، احتجاجا على تصريحات الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، التي شبه فيها استهداف إسرائيل لغزة بـ"الاضطهاد النازي لليهود".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليور هايات، الأحد، إنه تم توبيخ السفيرة الكولومبية مارغريتا مانخاريز بسبب "التصريحات العدائية والمعادية للسامية ضد دولة إسرائيل"، التي أدلى بها بيترو.
وذكر هايات عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، أنه "في أول إجراء تم اتخاذه ردا على ذلك، قررت إسرائيل وقف الصادرات الأمنية إلى كولومبيا".
وأضاف أن "إسرائيل تدين تصريحات الرئيس الكولومبي- التي تشكل دعما للأعمال المروعة التي يقوم بها إرهابيو حماس، وتؤجج معاداة السامية، وتضر بممثلي دولة إسرائيل، وتهدد سلامة الجالية اليهودية في كولومبيا".
وفي رد على ذلك، قال بترو: "إذا اضطررنا إلى قطع العلاقات الخارجية مع إسرائيل، فسوف نقطعها، نحن لا ندعم الإبادة الجماعية".
اقرأ أيضاً
إسرائيل تنتقم من غزة.. ألف طن متفجرات دمرت مساجد ومدارس ومصارف وأبراج سكنية
والإثنين الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن "حصار كامل" لغزة، قائلا إنه لن يكون هناك "كهرباء ولا طعام ولا وقود"، مضيفا: "نحن نحارب حيوانات بشرية ونتصرف وفقا لذلك".
وأمام ذلك، رد بترو قائلا: "هذا ما قاله النازيون عن اليهود".
وذهب الزعيم الكولومبي لتشبيه أفعال جيش الاحتلال الإسرائيلي بجرائم النازيين وقطاع غزة بمعسكر اعتقال "أوشفيتز" و"جيتو" و"وارسو".
وتواصل قوات الاحتلال قصف قطاع غزة المحاصر منذ 2006 بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي حرباً سماها "السيوف الحديدية" رداً على "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس".
وفي أحدث إحصائية أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 2670 شهيداً و9600 مصاباً معظمهم من الأطفال والنساء.
فيما أسفرت عملية "طوفان الأقصى" عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي وأصابت 3715، وأسر ما يزيد عن مئة آخرين، وفقا لمصادر رسمية إسرائيلية.
اقرأ أيضاً
كيف توازن إدارة بايدن بين دعمها اللامتناهي لإسرائيل وانتقاد حكومتها؟
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل كولومبيا صادرات حرب غزة إبادة جماعية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق: "كفى.. طفح الكيل! إسرائيل ترتكب جرائم حرب"
نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية مقالاً بعنوان "كفى، طفح الكيل! إسرائيل ترتكب جرائم حرب"، بقلم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت.
وبدأ أولمرت بالقول إن حكومة إسرائيل تشنّ حالياً حرباً بلا غاية، وبلا أهداف أو تخطيط واضح، وبلا فُرَص للنجاح.
ورأى أولمرت أن إسرائيل منذ قيام دولتها لم تشنّ مثل هذه الحرب، قائلاً إن "العصابة الإجرامية" التي يرأسها بنيامين نتنياهو جاءت بسابقة لا مثيل لها في تاريخ إسرائيل في هذا الصدد.
واعتبر أولمرت أن العمليات العسكرية الأخيرة في غزة لا علاقة لها بأهداف الحروب المشروعة، إنما هي "حرب سياسية خاصة" ونتيجتها المباشرة هي تحويل قطاع غزة إلى "منطقة كوارث إنسانية".
ولفت رئيس الوزراء السابق إلى الاتهامات القوية التي وُجّهتْ، على مدار العام الماضي من حول العالم، إلى حكومة إسرائيل بسبب مسلكها العسكري في غزة، والتي تضمّنتْ اتهامات بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب.
"الحلقة المُفرَغة للحرب"
وقال أولمرت إنه، سواء في نقاشات عامة جرتْ داخل إسرائيل أو على منصّات دولية، رفض تلك الاتهامات بقوة رغم أنه لم يخشَ انتقاد الحكومة الإسرائيلية.
ودافع أولمرت بالقول إن إسرائيل لم تكن ترتكب جرائم حرب في غزة، وإذا كانت هناك أعمالُ قتْلٍ كثيرة قد وقعتْ، فإن أياً منها لم يكن بأوامر رسمية من الحكومة باستهداف مدنيين عشوائيا.
ونوّه أولمرت إلى أن أعداداً كبيرة من المدنيين الأبرياء قد سقطوا قتلى في غزة، على نحو يصعب تبريره أو قبوله – لكن كل هذه الأعداد كانت نتيجة "الحلقة المُفرَغة للحرب" على حدّ تعبيره.
ورأى أولمرت أن هذه الحرب المستعرة في غزة كان ينبغي أن تنتهي في مطلع عام 2024، قائلاً إنها مستمرة بلا مبرر، وبلا أي هدف واضح ولا رؤية سياسية لمستقبل غزة والشرق الأوسط بشكل عام.
وقال أولمرت إن الجيش الإسرائيلي، المكلّف بتنفيذ أوامر الحكومة، تصرّف في العديد من الوقائع بقسوة وبعدوانية مُفرِطة – إلا أنه فعل ذلك بدون أي أوامر أو تعليمات أو توجيهات من قيادة عسكرية باستهداف مدنيين عشوائياً.
"وعليه، وعلى حدّ علمي حتى ذلك الوقت، لم تكن هناك جرائم حرب قد ارتُكبت"، وفقاً لصاحب المقال.
"قبل أنْ تنبذنا الأمم ونُستدعى أمام الجنائية الدولية"
واستدرك أولمرت بالقول "إن ما نفعله الآن في غزة هو حرب تدمير: وقتْل إجراميّ للمدنيين بطريقة عشوائية ووحشية لا حدود لها".
وأضاف أولمرت: "ونحن إذْ نفعل ذلك، لا نفعله بسبب فقداننا السيطرة في قطاع محدّد، ولا بسبب انفعالات مُفرِطة من جانب بعض الجنود في بعض الوحدات القتالية، إنما نفعل ذلك نتيجة لسياسة حكومية – غير مسؤولة وخبيثة ومتعمّدَة".
وأكّد أولمرت: "نعم، إسرائيل ترتكب جرائم حرب".
ولفت رئيس الوزراء السابق إلى أن هناك أصواتاً تتعالى بالفعل من حكومات صديقة لإسرائيل تنادي باتخاذ تدابير ملموسة ضد حكومة نتنياهو.
وتوقّع أولمرت لتلك الأصوات أن تتعالى أكثر وأكثر، لكنه في الوقت ذاته أعرب عن خشيته أن تكون النتيجة هي "عقاب ملموس موجّه ضد دولة إسرائيل" وليس ضد حكومة نتنياهو - متمثلاً في عقوبات اقتصادية ودبلوماسية مُضرّة.
وقال أولمرت إنه يعتقد أن "حكومة نتنياهو هي عدوّ داخليّ لدولة إسرائيل"؛ معتبراً أن هذه الحكومة أعلنت الحرب على دولة إسرائيل وسُكانها.
ورأى أولمرت أن "أياً من الأعداء الخارجيين لإسرائيل على مدى الـ 77 عاماً الماضية لم يُلحق بها ضرراً أكبر من ذلك الضرر الذي ألحقه بها ائتلاف نتنياهو الحاكم الآن – بما اشتمل عليه من شخصيات مثل إيتمار بن غفير، و بتسلئيل سموتريتش".
واختتم أولمرت بالقول: "لقد حان الوقت لكي نتوقف، قبل أنْ تنبذنا الأمم ونُستدعى أمام المحكمة الجنائية الدولية بتُهمة ارتكاب جرائم حرب، وليس معنا دفاع جيد. 'يكفي هذا، لقد طفح الكيل!'".