الملك: محاولات التهجير القسري للفلسطينيين والتسبب بنزوحهم أمر مرفوض
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن محاولات التهجير القسري للفلسطينيين والتسبب بنزوحهم أمر مرفوض سيدفع بالمنطقة إلى كارثة أخرى ودوامة جديدة من العنف والدمار.
وحذر جلالة الملك من أن آلاف الفلسطينيين الأبرياء معرضون للخطر إذا لم يتم إيقاف الحرب على غزة، مشيرا إلى أن استمرارها قد يدفع بالمنطقة بأكملها إلى دوامة عنف جديدة.
ونبه جلالته، خلال لقائه الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في برلين اليوم الاثنين، إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة جراء نقص الغذاء والمياه والدواء، مشيرا إلى أهمية استدامة القطاع الطبي لتقديم الخدمات العاجلة لمعالجة المرضى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين.
ولفت جلالته إلى ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في حماية المدنيين وإدانة استهدافهم.
وأكد جلالة الملك أهمية العمل لإيجاد أفق سياسي يضمن فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية وسبل توسيعها في شتى المجالات، وضرورة إدامة التنسيق والتشاور حيال التطورات في المنطقة.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأردني في برلين يوسف البطاينة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الملك عبد الله الثاني جلالة الملک
إقرأ أيضاً:
أخنوش: المغرب بقيادة جلالة الملك يواصل تعزيز إصلاحاته الهيكلية في المجالات ذات الأولوية
زنقة20ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمام المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، الذي انطلقت أشغاله اليوم الاثنين باشبيلية، أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يواصل تعزيز إصلاحاته الهيكلية في المجالات ذات الأولوية.
وأوضح أخنوش، الذي يمثل جلالة الملك في هذا المؤتمر، أن هذه المجالات تهم، على الخصوص، الدعم الاجتماعي المباشر، والحماية الاجتماعية، والتأمين الإجباري عن المرض، والمساعدة في تملك السكن، علاوة على مباشرة إصلاحات عميقة في التعليم والصحة.
وأضاف أن هذه الإصلاحات، التي تعكس الإرادة القوية للمملكة المغربية في تحسين ظروف عيش المواطنين وإرساء أسس التنمية الشاملة والمستدامة، تساهم بلا شك في تسريع النمو، لكنها تتطلب موارد مالية كبيرة.
وأشار رئيس الحكومة، في هذا الصدد، إلى أن المملكة المغربية بذلت جهودا كبيرة لتعبئة الموارد المالية الوطنية بشكل أكثر فعالية، من خلال مباشرة إصلاحات ضريبية طموحة، ومكافحة التهرب الضريبي، وإعداد بيئة ضريبية مواتية للتنمية.
وقال أخنوش إن هذه الجهود ساهمت في توسيع قاعدة الوعاء الضريبي بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا، بالمقابل، أنه “ورغم هذه الموارد المالية، فإن حاجاتنا لتمويل مختلف الأوراش الطموحة والمهيكلة تستدعي تعبئة موارد إضافية”.
من جهة أخرى، أبرز أخنوش أن المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية يكتسي أهمية خاصة، إذ ينعقد في سياق دولي يتسم بتحديات كبرى تتعلق بالتنمية الاقتصادية العالمية، وانتظارات متزايدة للسكان.
ودعا رئيس الحكومة إلى التعاطى بجدية مع آفاق إصلاح آليات التمويل الدولية، وضمان عدم استثناء البلدان النامية، ولا سيما البلدان ذات الدخل المتوسط.
ولتحقيق هذا الهدف، فمن الضروري، يقول السيد أخنوش، الانخراط في حوار بناء بين المؤسسات التي أنشئت في القرن الماضي والأجيال الجديدة من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل الاستجابة للتطلعات المشروعة للمواطنين.
وشدد رئيس الحكومة على أهمية تمويل التنمية بالموازاة مع إصلاح نموذج التمويل التقليدي، وذلك بهدف تجديد وإعادة ابتكار تمويل التنمية الدولي.
وخلص أخنوش، إلى أن المملكة المغربية، بصفتها دولة ذات دخل متوسط، تهدف إلى المساهمة في البحث عن آليات تمويل جديدة على نطاق عالمي، قادرة على ضمان النمو العادل والمستدام في جميع أنحاء العالم.
ويشارك في المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، المنعقد إلى غاية الخميس المقبل، نحو 50 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب 4 آلاف ممثل عن منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص.
ويضم الوفد المغربي، على الخصوص، وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، وسفيرة المغرب بإسبانيا، السيدة كريمة بنيعيش.
ويهدف هذا المؤتمر إلى بلورة حلول عملية لسد العجز السنوي المقدر بـ4000 مليار دولار، الذي تواجهه البلدان النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.