الكشف عن عدد البلاغات المقيدة ضد الدعم السريع
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
رصد – نبض السودان
كشفت اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع المتمردة، أن عدد البلاغات المقيدة في مواجهة قوات الدعم السريع (5717) بلاغ، وبلغ عدد الأطفال المجندين قسريا (35) طفلًا، بينما بلغ عدد المهجرين قسرًا والذين نزحوا إلى تلك الولايات حوالي (11) مليون نسمة من ولاية الخرطوم .
تجدر الإشارة إلى أن إحصائية الشركات وأسماء الأعمال المملوكة لقوات الدعم السريع المتمردة بلغت 62، تم حجزها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها .
واكدت اللجنة أنها أكملت إجراءات التحري في عدد 8 بلاغات المتهمين فيها قادة الدعم السريع المتمردة والمتعاونين معهم، وأحيلت للقضاء، تحت المواد (50/51) تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، إحداها البلاغ الخاص بمطار مروي و يضم عدد 5 متهمين أحدهم قائد القوة التي هاجمت مطار مروي في 15 أبريل.
تناشد اللجنة المواطنين المتضرررين من انتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة بالإسراع بمقابلة النيابة العامة لفتح الدعاوي الجنائية .
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: البلاغات الكشف المقيدة عدد عن الدعم السریع المتمردة
إقرأ أيضاً:
عاجل | لجنة الكشف على "جمعيتي": 60 منفذًا تعمل بسوهاج دون موافقة وزير التموين (مستندات)
كشف محضر التحقيقات الصادر عن اللجنة المكلفة بمراجعة عقود مشروع جمعيتي التابع لوزارة التموين، عن وجود مخالفات في العقود التي تربط منافذ مشروع جمعيتي بمحافظة سوهاج بالشركة المصرية لتجارة الجملة بنحو 60 منفذًا.
وفي إطار مستندات حصلت عليها "الفجر" تم رصد المخالفات طبقًا لاجتماع اللجنة القانونية رقمي (5) و(7) المنعقدتين بتاريخي 1 و4 يونيو 2025، بمقر الشركة المصرية لتجارة الجملة، تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 105 لسنة 2024 بشأن ضوابط تنظيم وتشغيل منافذ مشروع "جمعيتي".
وتم رصد المخالفات الآتية:
خلو بعض ملفات العقود من موافقه الوزير علي الفتح، وكذلك خلو بعض ملفات العقود من موافقة وزير التموين على الاستثناء من أحد الشروط وكذلك التنازل والاقرار الموثق بالتنازل.كشفت اللجنة – المكونة من قيادات قانونية بالشركة القابضة – عن وجود عدد من المخالفات الجوهرية في ملفات المتقدمين الخمسين بمحافظة سوهاج، أبرزها:عدم وجود سجل تجاري أو بطاقة ضريبية أو ترخيص مزاولة نشاط لدى عدد من المتقدمين.عدم توقيع العقود من قبل أصحاب المنافذ مما يُبطل قانونيتها.ضعف الموقف المالي للبعض ووجود تحفظات سابقة من الجهات الرقابية.غياب تقارير الهيئة العامة لسلامة الغذاء أو الموافقات الأمنية في بعض الحالات.عدم وجود ما يفيد التأمين على العاملين أو سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية.إجراءات لاحقة
وأُحيل التقرير إلى الجهات المختصة بالشركة القابضة ووزارة التموين لاتخاذ القرار النهائي، مع تأكيد اللجنة أن أي عقد لا يستوفي الشروط يُعد باطلًا، ولن يتم اعتماد أي منفذ دون استكمال كافة المستندات المطلوبة.
توصيات اللجنة
لجنة قانونية للكشف على مشروع جمعيتي بالمحافظات
ويُذكر أن مشروع "جمعيتي" يُعد من المبادرات الرئاسية المهمة التي تستهدف توفير فرص عمل للشباب وتحقيق انضباط في توزيع السلع التموينية في القرى والمراكز، ويُشرف عليه جهاز تنمية التجارة الداخلية بالشراكة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام