ننشر نص كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني شولتس حول الأوضاع في غزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر، المستشار الألماني أولاف شولتز في قصر الاتحادية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن المباحثات بين الزعيمين تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتم تثمين التطور المستمر في هذا الصدد خلال السنوات الأخيرة، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى التعاون المثمر في مجالات النقل والطاقة النظيفة، إلى جانب أنشطة الشركات الألمانية في ضوء مساهمتها في دعم الجهود المصرية الدؤوبة لتحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية .
كما تناول اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الأوضاع الإقليمية الراهنة والتصعيد العسكري في قطاع غزة، وتداعياته الجسيمة المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليميين.
وعقد الجانبان مؤتمراً صحفياً بعد انتهاء المباحثات، وفيما يلي نص كلمة الرئيس: "اسمحوا لي في البداية، أن أعرب عن بالغ الأسي والألم، وأتقدم بخالص التعازي، في ضحايا القصف الوحشي للمستشفي الأهلي المعمداني، وأؤكد إدانة مصر لكافة الاعمال العسكرية، التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والانتهاك الصريح لكافة القوانين الدولية… وأشدد علي رفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين … وأطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقفها… بشكل فوري.
وجاء نص كلمة الرئيس السيسي كالآتي: فخامة السيد/ أولاف شولتس المستشار الفيدرالى لجمهورية ألمانيا الاتحادية، السيدات والسادة،
أود أن أرحب بكم فى مصر، فى توقيت غاية فى الدقة والخطورة، فى ضوء التصعيد العسكرى الخطير، الذى يشهده قطاع غزة، والتحديات الإقليمية المرتبطة بهذا التصعيد.
فخامة المستشار،
إن زيارتكم لمصر، تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا، والتزام البلدين باستكشاف سبل تدعيم العلاقات الثنائية، فى مختلف المجالات كما تتيح هذه الزيارة، التنسيق والتشاور المستمر، من أجل تحقيق أهدافنا وغاياتنا المشتركة، والتى يأتى فى مقدمتها؛ تحقيق الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، وبما ينعكس أيضا على أمن القارة الأوروبية.
لقد تناولت مباحثاتنا اليوم، مع المستشار الألمانى بشكل تفصيلى، المواجهات العسكرية بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى، والتصعيد العسكرى فى قطاع غزة، الذى أودى بحياة آلاف من المدنيين من الجانبين، وينذر أيضا بمخاطر جسيمة على المدنيين وعلى شعوب المنطقة، كما أن الوضع الإنسانى فى قطاع غزة، آخذ فى التدهور بصورة مؤسفة.. وغير مسبوقة.
إن استمرار العمليات العسكرية الحالية، سيكون له تداعيات أمنية وإنسانية، يمكن أن تخرج عن السيطرة، بل تنذر بخطورة توسيع رقعة الصراع، فى حالة عدم تضافر جهود كافة الأطراف الدولية والإقليمية، للوقف الفورى للتصعيد الحالى.
لقد تناولت والمستشار "شولتس"، الجهود المصرية من أجل احتواء الأزمة، من خلال اتصالاتنا المكثفة، مع طرفى الصراع وكافة الأطراف الدولية والإقليمية، على مدار الأيام الماضية.. واتفقنا فى الرؤى، حول الحاجة الضرورية لعودة مسار التهدئة، وفتح آفاق جديدة للتسوية، من أجل تجنب انزلاق المنطقة، إلى حلقة مفرغة من العنف، وتعريض حياة المدنيين للمزيد من المخاطر.
أكدت كذلك، ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، يضمن حقوق الفلسطينيين، بإقامة دولتهم المستقلة على حدود ١٩٦٧، وعاصمتها "القدس الشرقية".
واتفقنا فى الرؤى مع فخامة المستشار الألمانى، على أهمية العمل بشكل مكثف، على استئناف عملية السلام، عقب احتواء التصعيد الراهن، وإيجاد آفاق لتسوية القضية الفلسطينية.
كما أعربت للمستشار عن قلق مصر البالغ، من خطورة تدهور الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة وشددت على ضرورة السماح، بمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، وتيسير عمل المنظمات الأممية والإنسانية ذات الصلة.
وأكدت مجددا، استمرار مصر فى استقبال المساعدات الإنسانية، والتزامها بنقل تلك المساعدات لقطاع غزة، عن طريق معبر رفح البرى، لدى سماح الأوضاع بذلك أخذا فى الاعتبار، أن مصر لم تقم بإغلاقه منذ اندلاع الأزمة، إلا أن التطورات على الأرض، وتكرار القصف الإسرائيلى للجانب الفلسطينى من المعبر.. حال دون عمله.
كما أكدت رفض مصر، لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أية محاولات، لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم، أو أن يأتى ذلك على حساب دول المنطقة. وأكدت فى هذا الصدد، أن مصر ستظل على موقفها، الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه، ونضال الشعب الفلسطينى.
السيدات والسادة،
لقد تناولت مع فخامة المستشار "شولتس" أيضا، القمة التى دعت لها مصر، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام وأكدنا أهمية أن تسفر القمة، عن مخرجات تساهم فى وقف التصعيد الجارى، حقنا لدماء المدنيين، وللتعامل مع الوضع الإنسانى الآخذ فى التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام.
ختاما؛
أرحب مجددا بالمستشار "أولاف شولتس" فى مصر، وأعرب عن أملى فى أن تكون هذه الزيارة، خطوة رئيسية فى جهودنا لإنهاء الأزمة الحالية، وتحقيق التعايش السلمى بين الشعوب".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.