محكمة باريس تدين برلمانياً سابقاً من أصل مغربي انسحب من حزب ماكرون
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
قضت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الأربعاء ، بسجن النائب السابق عن حزب “الجمهورية إلى الأمام” المغربي الأصل مجيد الكراب لمدة سنة واحدة وعدم الأهلية للترشح لمدة عامين.
وتوبع النائب الفرنسي السابق بتهمة تعنيف الزعيم الاشتراكي السابق بوريس فور سنة 2017 امام مقهى باريسي باستعمال خوذة دراجة نارية “سكوتر”.
وأكدت محكمة الاستئناف في باريس الحكم الذي سبق أن أصدرته محكمة باريس العام الماضي ضد الغراب، والقاضية بسجنه ثلاث سنوات منها سنة واحدة نافذة سيتم تحويلها إلى سجن منزلي باستخدام سوار إلكتروني.
النائب الفرنسي من أصل مغربي مجيد الكراب، البالغ من العمر 40 عامًا، سيدفع أيضا 2520 يورو لإجراء خبرة طبية لتقييم الآثار التي لحقت الإشتراكي الفرنسي بوريس فور بعد إصابته بضربة في الرأس ، كما يجب عليه أيضًا دفع 15000 يورو للتعويض عن الأضرار.
واستأنف مجيد الكراب هذا القرار، معتبرا أن عدم الأهلية التي فرضت عليه غير مبررة، وأن الوقائع التي حكم عليها حدثت “في سياق خاص، ولا علاقة لها بولايته السياسية”، على حد قول محاميه أنطوان فاي لوكالة فرانس برس.
وتعود وقائع الحادثة ، إلى 30 غشت 2017، حينما اندلعت مشادة بين نائب حزب “LREM” للفرنسيين الذين يعيشون في الخارج والسكرتير الأول لـلحزب الاشتراكي لاتحاد الفرنسيين الذين يعيشون في الخارج، أمام مقهى في الدائرة الخامسة بباريس.
ونشأ خلاف بين الرجلين منذ أن اختار مجيد الكراب مغادرة الحزب الاشتراكي سعيا لترشيح حزب إيمانويل ماكرون في الانتخابات التشريعية 2017.
وانتخب الغراب عن الدائرة التاسعة ممثلا للفرنسيين المقيمين بالخارج، منطقة المغرب العربي.
و بعد هذه القضية ، استقال مجيد الكراب من حزب الجمهورية الى الامام في سبتمبر 2017، مع احتفاظه بولايته البرلمانية، قبل أن يقرر الانضمام الى مجموعة العمل معا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
فتنة ديسمبر 2017.. وإطفاء الخيانة في مهدها
عبدالمؤمن محمد جحاف
لم يكن الثاني من ديسمبر 2017 يومًا عابرًا في الذاكرة اليمنية، بل كان محطة فاصلة بين مرحلتين: مرحلة حاولت فيها الخيانة أن تمتد كالنار في الهشيم، ومرحلة برهنت فيها ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر أنها ليست مُجَـرّد حدث سياسي، بل منظومة قيمية وأخلاقية راسخة لا تهتز أمام العواصف.
خارجيًّا، كان فشل الفتنة بمثابة صفعة مدوّية لأمريكا وبريطانيا، اللتين سارعتا إلى الإعلان عن خيبة أملهما بمقتل علي عبدالله صالح “عفاش” وسقوط مشروع الفتنة قبل أن يكتمل.
كانتا تنتظران أن تتحول صنعاء إلى ساحة فوضى، وأن تشعل الفتنة حربًا أهلية تخدم مشروعهما في تفتيت المنطقة وإعادة تشكيلها على مقاس الهيمنة.
لكن حساباتهما سقطت كما سقط رهان المرتزِقة في الداخل.
أما الإمارات، الحاضر العسكري والسياسي الطامح للنفوذ جنوبًا وشمالًا، فلم تستطع إخفاء انتكاستها.
فشل الفتنة شكّل لها ضربة مؤلمة؛ لأَنَّها كانت تراهن على إعادة تشكيل المشهد اليمني بما يخدم مشاريعها التوسعية.
غير أن سقوط الرهان الإماراتي جاء كاشفًا لحقيقة أن الجبهة الداخلية في صنعاء كانت أكثر تماسكًا وصلابة مما توقعت أبوظبي وحلفاؤها.
داخليًّا، في مثل هذا اليوم قبل سنوات، كان المشاركون في فتنة ديسمبر يتساقطون واحدًا تلو الآخر في يد الجيش واللجان الشعبيّة، «كالفراش» كما قيل في وصف المشهد.
تجاوز عدد الأسرى حينها ثلاثة آلاف، وكانت لدى البعض توقعات أن الانتقام سيكون سيد الموقف وأن الميدان سيفرض قراراته القاسية.
لكن ما حدث كان على النقيض تمامًا: فمنذ اليوم التالي مباشرة، الرابع من ديسمبر، بدأت القيادة الثورية والسياسية بدراسة قرار العفو العام عن هؤلاء، في خطوة أثبتت أن القوة ليست في البطش، بل في القدرة على التسامح وضبط النفس.
لقد جاء ذلك السلوك الأخلاقي ليجسّد جوهر ثورة 21 سبتمبر، التي لم تُبْنَ على ثقافة الإقصاء، بل على منظومة قيم تقوم على الفروسية والإيثار والصفح.
ولهذا، فَــإنَّ أي تفوق سياسي أَو عسكري أَو اجتماعي تلمسه البلاد اليوم إنما يعود لجذور تلك الأخلاق التي رسّختها القيادة النبيلة، فحمت الجبهة الداخلية من التفكك، وأفشلت كُـلّ محاولات جرّ اليمن إلى اقتتال داخلي كان يُراد له أن يكون مدخلًا لاحتلال شامل وانهيار وطني كبير.
لقد كانت فتنة ديسمبر اختبارا وطنيًّا وأخلاقيًّا وتاريخيًّا نجحت فيه صنعاء، ليس فقط بقدرتها على إسقاط الفتنة، بل بقدرتها على العفو عن المشاركين المغرر بهم فيها.
وفي ذلك الفارق الجوهري بين مشروع يفكك الأوطان، وآخر يعيد بناءها على أسس من القوة والأخلاق والسيادة.
إن فتنة ديسمبر تذكيرٌ بيومٍ كُشف فيه معدن الرجال، وثَبَتَت فيه الدولة، وانتصر فيه الوفاء على الغدر، وانطفأت فيه شرارة الخيانة في مهدها.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟