نحن معكم.. إضراب عام وحداد بلبنان ضد مجزرة المعمداني
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
بيروت – شمل إضراب عام المدن اللبنانية والمخيمات الفلسطينية في لبنان اليوم الأربعاء وعمّ بها الحداد، استنكارا للمجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى "المعمداني" في قطاع غزة، وأقفلت معظم المحال والمؤسسات التجارية أبوابها، فضلا عن مؤسسات وكالة الأونروا المختلفة، وشارك أبناؤها في النشاطات الداعمة لصمود غزة ومقاومتها.
وتشهد المخيمات الفلسطينية منذ وقوع المجزرة سلسلة من المسيرات الغاضبة، انطلقت من عين الحلوة والمية في منطقة صيدا، ومن برج البراجنة وشاتيلا في بيروت، ومن نهر البارد والبداوي في الشمال، وطالب المشاركون فيها بضرورة معاقبة إسرائيل على جرائمها.
في عين الحلوة الملقب بـ"عاصمة الشتات الفلسطيني"، خيّم الحداد على أرجاء المخيم، وتعالت الأصوات المنادية بإنهاء العدوان الإسرائيلي "الوحشي" على قطاع غزة، والتنديد بالجرائم الجماعية الموجهة إلى النساء والأطفال والعائلات. وقال مجدي حوراني، وهو بائع خضر، للجزيرة نت إن مشاهد المجزرة لم تدمع العين فقط، بل أدمت القلوب أيضا، مشيرا إلى أن الإضراب العام والحداد رسالة دعم وتضامن مع غزة وأبنائها في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
ويأتي الإضراب العام والحداد تلبية لدعوة الفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية واللجان الشعبية في لبنان، التي دعت إلى تنظيم اللقاءات والاعتصامات والمسيرات تعبيرا عن الوحدة الوطنية. ويؤكد أمين سر "اللجان الشعبية الفلسطينية" في لبنان عبد المنعم عوض، للجزيرة نت، أن الإضراب العام رمزي ورسالة تضامن ودعم لشعبنا الصامد في غزة، وتنديد بالمجازر الإسرائيلية بحق الأطفال والنساء والشيوخ.
وصبّ عوض جام غضبه على المجتمع الدولي الذي يتغاضى عن مجازر الاحتلال الإسرائيلي، وأضاف "نريد أن نقول لكم لقد خذّلكم العالم ولكننا معكم"، وعلّق على موقف الرئيس محمود عباس في مقاطعة القمة مع الرئيس الأميركي جو بايدن قائلا "إن وحدة الموقف الفلسطيني ستشكل صخرة صلبة تتحطم عليها كل المخططات الإسرائيلية الأميركية".
ويقول عدنان الرفاعي، أحد وجهاء المخيم، للجزيرة نت إن الإضراب اليوم رسالة واضحة، مفادها أن الشعب الفلسطيني موحد في غزة والضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة وفي الشتات والمنافي ومخيمات اللجوء في لبنان، وعلى استعداد للانخراط في معركة "طوفان الأقصى"، وقد استشهد 5 من حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي انطلاقا من الجنوب اللبناني لتأكيد هذه المعادلة، حسب تعبيره.
وتواصلت مواقف وبيانات الإدانة الرسمية والسياسية والحزبية للمجزرة الإسرائيلية في المستشفى المعمداني في باقي المدن اللبنانية، وأقفلت العديد من المدارس والجامعات أبوابها بناءً على قرار من وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي.
ونظمت القوى والأحزاب اللبنانية والفلسطينية مسيرات ووقفات تضامنية في مختلف المدن، منها مدينة صيدا التي شهدت مسيرة جماهيرية حاشدة، انطلقت من ساحة الشهداء مرورا بشوارع دلاعة والقدس ورياض الصلح، وصولا إلى ساحة النجمة.
وقالت نجاة شبايطة ملتحفة الكوفية الفلسطينية للجزيرة نت "نحن شعب موحد في الداخل والخارج كالجسد الواحد، إننا نتألم لوجعهم ولكننا لن نستسلم وسنبقى نقاوم حتى ننتصر ونعود إلى ديارنا". ودعت شبايطة إلى طرد السفراء الإسرائيليين والأميركيين من الدول العربية كرسالة احتجاج.
وأتت غالبية المسيرات الداعمة عفوية، إذ تقوم كل مجموعة شبابية بتنظيم وقفة دون سابق إبلاغ. يقول الشاب ياسر عرفات للجزيرة نت "شعبنا لن يهدأ حتى وقف العدوان، إننا نعيش في حالة استنفار سياسي وشعبي عام، ونحن على استعداد للذهاب إلى الحدود للزحف نحو فلسطين والعودة".
بدوره يؤكد أيمن غنام للجزيرة نت أن "جريمة المستشفى المعمداني وصمة عار على جبين الإنسانية والدول الصامتة أمام محو شعب وحرقه، وقتل المرضى والآمنين حتى على سرير المرض"، داعيا إلى أوسع تحركات احتجاجية في الدول العربية والغربية من أجل وقف العدوان فورا قبل إبادة غزة وشعبها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: للجزیرة نت فی لبنان
إقرأ أيضاً:
العدوان على غزة يترك تبعاته السلبية على سوق العمل الإسرائيلي
كشف تاني غولدشتاين مراسل موقع "زمان إسرائيل" عن "ظاهرة تحدث في سوق العمل الإسرائيلي يصعب فهمها، فإسرائيل في خضمّ أطول حرب في تاريخها، في وضع أمني سيء، ومعزولة سياسيًا في ظل سوء الإدارة، ولا يزال معدل البطالة منخفضًا للغاية، ووفقًا للمكتب المركزي للإحصاء، بلغ عدد العاطلين عن العمل المؤهلين للحصول على إعانات البطالة 3.4% في آذار/ مارس و3.5% في شباط/ فبراير، وفي كانون الأول/ ديسمبر 2024، بلغ 2.9%".
ارتفاع البطالة
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "البطالة في كانون الأول/ ديسمبر وصلت أدنى معدّل ممكن، أما اليوم فمعدلها قريب من المعدل المسجل قبل اندلاع الحرب، ووفقًا لبيانات دائرة التوظيف، في شباط/ فبراير الماضي، فقد تم تسجيل 163 ألف شخص مؤهل للحصول على إعانات البطالة، وفي أيلول/ سبتمبر 2023، تم تسجيل 151 عاطل عن العمل، وفي شباط/ فبراير 2023، سجلت المكاتب 163 عاطل عن العمل، تمامًا مثل هذا العام".
وأوضح أن "أعداد العاطلين عن العمل أعلى بكثير مما تعكسه البيانات الرسمية، والاقتصاد الإنتاجي المحلي أكثر اهتزازًا مما يبدو، ومع عدم وجود خيار، فقد أصبحت الاحتياطيات مصدر دخل، حيث بلغ متوسط العدد الإجمالي للعمال العاملين، بمن فيهم الأجانب، 4.23 مليون في 2023، فيما نما عدد سكان الدولة بـ2٪ في العام والنصف الماضيين، ولو نما عدد الموظفين بمعدل مماثل، لوصل إلى 4.25 مليون على الأقل في 2024، لكنه في الواقع انخفض بـ0.8٪، وبلغ متوسطه 4.2 مليون".
وأكد أن "سوق العمل وعرض الوظائف، لم يتنامى، بل انكمش، فكيف يُعقل إذن ألا تنخفض البطالة، ويستشهد الاقتصاديون وعلماء الاجتماع أنه قبل الحرب، كان 120 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية وغزة يعملون في الداخل، معظمهم في البناء والزراعة والتنظيف والأعمال المهنية، وهؤلاء تم فصلهم جميعا تقريبًا، وترحيلهم في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ولم يعد سوى بضعة آلاف منذ ذلك الحين".
بيانات متناقضة
وأوضح أنه "في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر، الذي قُتل فيه واختُطف عمال من آسيا، فرّ عشرات الآلاف من العمال الأجانب، جاء آخرون ليحلوا محلهم، لكن عدد العمال الأجانب غير الفلسطينيين ظل كما كان قبل الحرب، 150 ألفًا، وتم استبدال فلسطينيي الضفة وغزة بأشقائهم من فلسطينيي48، وبعض اليهود، وبالتالي، فقد حال فصل الفلسطينيين دون زيادة البطالة في دولة الاحتلال، ولكن دون خلق وظائف جديدة".
يارا أشهار، الرئيسة التنفيذية لمنتدى منظمات تشغيل الشباب، ذكرت أنه "منذ رحيل العمال الفلسطينيين، تُبلغ بعض القطاعات كالصناعة والزراعة والبناء عن نقص حاد في العمال، هناك شباب إسرائيليون يلتحقون بالعمل فيها، لكن هذا لا يُلبي الاحتياجات، رغم أن أجر هذه الوظائف ليس زهيدًا، ولكن لأنها غالبًا ما تكون عملًا بدنيًا شاقًا، وأحيانًا في أماكن نائية، فهي ليست جذابة بما يكفي، ولذلك توجد قطاعات تعاني من نقص في العمال، وأخرى تعاني من البطالة، وبينهما عدد كبير من العاطلين عن العمل".
وأشارت إلى أن "آلاف جنود الاحتياط أصيبوا في الحرب، جسديًا أو نفسيًا، وتوقفوا عن العمل، وبدأوا يبحثون عن عمل، كثير منهم لا يتقدمون بطلبات للحصول على إعانات البطالة، وبالتالي غادروا سوق العمل دون أن يرتفع معدل البطالة الرسمي، كما أن الكثير من الشباب لا يُوظفون بسبب الاستدعاء لصفوف الاحتياط، وعادةً لا يُفصل من لديه وظيفة، ويلتحق بقوات الاحتياط".
وأوضحت أن "من سُرّح من الخدمة النظامية خلال الحرب، أو تخرج منها، أو فُصل منها عام ٢٠٢٣، ثم جُنّد مرارًا وتكرارًا في قوات الاحتياط، فيواجه صعوبة بالعثور على عمل، لأن أصحاب العمل يخشون تجنيده، وهؤلاء العاطلون عن العمل غير مؤهلين للحصول على إعانات البطالة، ولا يُسجلون كعاطلين عن العمل لدى السلطات، وبالتالي يُصنفون ضمن البطالة غير المسجلة التي خلّفتها الحرب، ويرجع ذلك لأن الجنود المسرحين لا يستحقون إعانات البطالة إلا إذا عملوا لمدة ستة أشهر من السنة الأولى لتسريحهم".
انخفاض جيش الاحتياط
وكشفت أن "عدد جنود الاحتياط العاطلين عن العمل يقدر بخمسين ألفا، ولا يعملون، رغم أنهم يظهرون في سجلات الدولة بأنهم موظفون، وبالتالي، فإن العدد الحقيقي للوظائف أقل بكثير من بيانات المكتب المركزي للإحصاء، التي لم تُشر لأي زيادة خلال الحرب، وهذه فجوة إشكالية، يزيد منها النقاش الحاد في الساحة العامة ووسائل الإعلام حول معدل الإبلاغ عن الاحتياط، حيث يتم نشر بيانات مختلفة ومتناقضة".
وختم بالقول إن "الجيش لا يذكر عدد الجنود الذين تم استدعاؤهم للاحتياط في المقام الأول، رغم موافقة الحكومة على زيادة عدد المجندين إلى 350 ألفاً، لكنه يُخفي البيانات الحقيقية لإخفاء الانهيار في صفوف الاستجابة للاستدعاء للاحتياط، لأن معدّلها انخفض من 130% بداية الحرب إلى 60% أو أقل، حتى أصبح العدد الحقيقي لأفراد الاحتياط النشطين أقل من نصف من خدموا في تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
منصور: كلمة الرئيس السيسي عكست التزام مصر الثابت بدعم الأمن والاستقرار الإقليمي