أطلق الرصاص على زوجته وأسرتها.. السجن 3 سنوات لطبيب بالجيزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، بمعاقبة طبيب بشري بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بالشروع في انهاء حياة زوجته والتعدي على 4 من أهلها، واستعراض القوة والسطوة عليهم بالجيزة.
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 13613 لسنة 2022 والمقيدة برقم 2446 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، أن المتهم «أس.ع» 48 سنة، طبيب بشري، في يوم 20 يونيو سنة 2022، استعرض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليهم «ابتسام.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم شرع في قتل المجني عليه «مصطفى.م»- عمدا مع سبق الإصرار- بأن عقد العزم وبيت النية، على ذلك إثر خلاف استعر بينه وبين شقيقة المجني عليه، وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضربًا وأطلق صوبه طلقة بالسلاح النارى، محدثًا ما به من إصابات والثابتة بالتقرير الطبي وتقرير مصلحة الطب الشرعي، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به ألا وهو مداركته بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أحرز سلاحين ناریين غیر مششخنين مسدسين، بدون ترخيص وأحرز ذخائر (12 طلقة) مما يستخدم على السلاحين محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها، وتم ضبط المتهم بحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها الصادر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طبيب بشري الجيزة انهاء حياة زوجته
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، فقد نصت المادة (۳۱۳) على أن كل من حُكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
ونصت المادة (٣١٤) على أنه: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
فيما نصت المادة (٣١٥) على أن يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
ونصت المادة (٣١٦) على أنه إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
بينما نصت المادة (٣١٧) على أنه إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ونصت المادة (٣١٨) على أن يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وأفادت المادة (۳۱۹) بأنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها.
وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
ونصت المادة (٣٢٠) على أن يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتضمن نص المادة (۳۲۱) على أن إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة