المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة: نثمن موقف الرئيس السيسي تجاه قضية فلسطين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قال الدكتور محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، إنه يثمن الموقف العربي والإسلامي تجاه قضية فلسطين، خاصة موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العلمية الثالثة ضمن فعاليات المؤتمر التي جاءت بعنوان "الفتوى والتحديات الاقتصادية وتحديات الفضاء الإلكتروني"، اليوم الخميس، مضيفًا أن مستجدات العصر وإملاءاته المتسارعة تلقي بالعديد من ظلالها على شتى القطاعات والمجالات، بارزةً كحاجات جديدة، وقرارات حتمية في مجالات الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وغيرها، حيث إن المسؤولية الإفتائية باتت تتطلب إدارة الدفة نحو المزيد من التناغم والانسجام مع الهموم الإنسانية الكبرى حول العالم، بما يتوافق والانتشار المترامي الأطراف للمسلمين حول العالم، وبما يتفق مع ضرورة إيصال هذه الرسالة السامية وتعميم نتاجاتها.
وشدد د. البشاري على أن هذا الواقع الجديد المتعلق بالذكاء الاصطناعي، يشكل جزئية دقيقة لا يمكن الاستغناء عنها في الحياة العملية والنظرية، حيث إن الخبرة التكنولوجية، والإلمام بمستجدات هذا التخصص، باتت ضرورة ملحة، إلى جانب استخدام الذكاء الاصطناعي، كشريك نابض بالتفاعل في خدمة الدعوة الإسلامية الإلكترونية، كما هو الحال على معظم مواقع الإفتاء الرسمية في الدول.
وأشار إلى أن تعزيز العلاقة التكافلية والتكاملية بين البشر والذكاء الاصطناعي، تبدو هي الوسيلة الأقرب لتسخير نقاط القوة في تلك العلاقة والبناء عليها نحو مستقبل يعود بالنفع على المجتمع ككل، من خلال توجيه التفكير نحو بناء مشاريع واتخاذ قرارات أكثر جدوى في التخفيف من المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وحماية أفراد المجتمع ومؤسساته.
ودعا فضيلته إلى ضرورة الإتزام بإيجاد مساحة حوارية جادة فيما بين علماء المسلمين والقائمين على دراسة الشأن الإلكتروني كالذكاء الاصطناعي، للنظر في إمكانية إيجاد توافق الذكاء الاصطناعي مع المبادئ الأخلاقية الإسلامية، من خلال دمج تلك المبادئ وإدخالها في عصب التطبيقات الذكية، الأمر الذي لا ينفصل البتة عن جوهر الدين الإسلامي السمح.
وأكد د. البشاري أن التحديات الموجودة في الجغرافية الافتراضية الجديدة، وبالرغم من إشكالاتها وتحدياتها، إلا أنها تفتح آفاقًا واسعة للتمدد في حل المشاكل لتطال معظم تحديات الألفية الثالثة، ويمكن كذلك إبراز دور الفتوى في معالجة القضايا الإنسانية المحورية، وتحديد المخاطر والتحديات بدقة، ودعم التوجهات العالمية كلما استجدت لمواجهة التحديات الصحية والاقتصادية وغيرها.
وأوضح أن إبراز دور الفتوى في مواجهة التحديات والقدرة على استدامة مواكبتها، يعني التأكيد المستمر على ضرورة التمسك بالقيم والأخلاق الحميدة. ومواجهة العطب الأخلاقي والفكري بأشكاله، والتصدي لمحاولات طمس الفطرة السليمة التي خلق الله الناس عليها... بالإضافة للتأكيد على دور الدين في حياة الأفراد والمجتمعات.
واختتم فضيلته كلمته بالتأكيد على أن لتقنيات الذكاء الاصطناعي العديدَ من أوجه الاستفادة، فهي تساعد على توفير رؤى وتوصيات قيمة للبشرية، يمكن رؤيتها على أرض الواقع إنجازات دافعة بازدهار الدول، ولكن يبقى من المهم استخدامها جنبًا إلى جنب مع الخبرة البشرية ومراعاة الاعتبارات الأخلاقية لضمان ممارسات حديثة مسؤولة ومستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الرئيس السيسي أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة فلسطين
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار
إجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال إستراتيجية استثمار وطنية موحدة، تشمل اجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة، والسعي لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير، كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصةً فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال إطلاق منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين، وتخفيف الاعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات. وفي هذا الاطار، شدد السيد الرئيس على أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الإستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الإجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للإستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، بما في ذلك تطور الصادرات المصرية غير البترولية، كما تم إستعراض مدى مساهمة الصادرات المصرية في الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام ٢٠٠٣ وحتى عام ٢٠٢٤، والمستهدفات التصديرية التي تشمل الوصول إلى قطاعات جديدة للتصدير، والسعي لزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والجهود المبذولة للاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
واضاف المتحدث الرسمي ان الإجتماع تناول ايضا تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، كما تم إستعراض دراسة انشاء محطة لوجستية لإستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة الحديد والصلب.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم إطلاع السيد الرئيس على الجهود المبذولة لدراسة وتحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية واعادة هيكلتها، بما في ذلك أهم الخطوات والإجراءات التي تمت في هذا الخصوص، كما تم إستعراض البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والجهود المبذولة مع الإتحاد الأوروبي ارتباطاً بإتفاق الية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة. كما تناول الإجتماع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورها المختلفة التي تتضمن سياسات داعمة للقطاع الخاص لكي يكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو والتشغيل، وتركيز الإقتصاد على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للاقتصاد المصري، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الاقتصاد، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الإنتهاء من اعداد السردية.