مشاركون: مؤتمر الأمانة العامة للتظلمات منصة حيوية لبناء شراكات دولية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أكد مشاركون في مؤتمر الأمانة العامة للتظلمات الذي يعقد بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيسها، أن المؤتمر شكّل منصة حيوية لبناء شراكات دولية تدعم الجهود الرامية إلى حماية حقوق الإنسان من خلال مؤسسات التظلم.
وتحت شعار «فاعلية أمناء التظلمات في العمل المؤسسي ودورهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان»، ألقى المؤتمر الضوء على جهود البحرين في هذا المجال، خاصة وأنها أول دولة في المنطقة تؤسس أمانة عامة للتظلمات، حيث أشاد المشاركون بجهود المملكة في دعم حقوق الإنسان، بما يعكس تاريخها وثقافتها وقيمها.
وأكد «ألماس علي جوفيندا» الأمين التنفيذي لجمعية أمناء المظالم في منظمة التعاون الإسلامي (OICOA)، أن هذا الحدث يمنح المشاركين فيه مساحة لتبادل وجهات نظرهم حول انتهاكات حقوق الإنسان وكيفية وضع التنظيمات الملائمة للتصدي لها، كما أنه يمثل تعاونًا دوليًا يعزز بناء القدرات، ومواءمة القوانين الدولية، والتعلم من تجارب الآخرين.
وقال: «اليوم يمكننا مناقشة كيفية انتهاك حقوق الإنسان، وما الذي يمكننا القيام به معًا من أجل السجناء والعمال وغيرهم. يمكننا العمل معًا على منصة مشتركة تتكامل فيها الجهود حتى نتمكن من ايصال صوتنا في هذه المواضيع، حيث يصبح بإمكاننا تعزيز منظومة العمل في مؤسسات التظلمات في كل مكان».
وأضاف أن هذا المؤتمر يعد منصة مناسبة للتطرق للتحديات التي نواجهها في مجال حماية حقوق الانسان ويؤسس لفهم أفضل لهذه الحقوق .
من جانبها، أشارت «آنا دجومالييفا» رئيسة لجنة الحماية ضد التمييز في جمهورية بلغاريا، إلى أن المؤتمر بمثابة منصة للمهتمين بحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم للالتقاء ومناقشة وتبادل الأفكار المتعلقة بمكاتب أمناء المظالم ودورها في تعزيز حقوق الإنسان والمساءلة.
وقالت : «سيساهم هذا المؤتمر بشكل كبير في تقدم المعرفة والبحث والممارسة في مجال مكاتب أمناء التظلمات»، مؤكدة أن مثل هذه الفعاليات تساعد في تطوير التعاون بين مؤسسات التظلم على المستوى الدولي، وخاصة بين اللجنة البلغارية للحماية من التمييز والامانة العامة للتظلمات البحرينية.
وأكد شريف ملكوتش رئيس ديوان المظالم التركي على عمق العلاقات الوثيقة بين المكتب التركي والبحريني، مسلطًا الضوء على الدور الهام الذي تقوم به غادة حبيب الأمين العام للتظلمات البحرينية في هذا المجال، والذي أهلها لتصبح عضوًا في مجلس أمناء «مؤسسة أمين المظالم» في العالم الإسلامي.
واعتبر مؤتمر الأمانة العامة للتظلمات حدثًا مهمًا يعزز العلاقات الدولية بين مكاتب أمناء المظالم، معربًا عن شكره لكل من ساهم في تنظيم مثل هذا الحدث الهام الذي يجمع المهتمين بالعمل الحقوقي.
من جهتها، أشادت «جيانينا إرلاندو» رئيسة الجمعية الوطنية للرقابة المدنية لإنفاذ القانون (NACOLE) في الولايات المتحدة، بجهود مملكة البحرين في حماية حقوق الإنسان من خلال كافة المؤسسات المعنية.
وقالت إن التقارير التي قرأتها عن جهود البحرين في حماية حقوق الانسان تبين أنها مبنية على بيانات وعلمية للغاية، مشيرة إلى أن جميع العاملين في هذا المجال يسعون لبناء مثل هذه الأسس والمعايير.
الجدير بالذكر أن المملكة احتفظت بتصنيف «المستوى الأول» للعام السادس على التوالي في تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية 2023، وهو ما يعكس التزامها بدعم وحماية الحقوق الفردية، من خلال تعزيز المؤسسات والمساءلة.
من ناحيتها أشارت غادة حبيب الأمين العام للتظلمات، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها البحرين مؤتمرا من هذا النوع، مما يؤكد نهج البحرين الراسخ في حماية وإعلاء حقوق الإنسان، والذي ارتكز على أسس وقيم الإنسانية والعدالة منذ القدم.
وقالت إنه بعد 10 سنوات من إنشاء مكتب الأمانة العامة للتظلمات، توجد الكثير من قصص النجاح التي يمكن سردها والكثير من الإنجازات والإحصائيات الجيدة التي يمكن إظهارها.
وأضافت: «لدينا الآن العديد من المؤشرات التي توضح مدى ثقة الناس في دور الأمانة العامة للتظلمات ومصداقيتها، ومدى استفادتهم من الخدمات التي تقدمها».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الأمانة العامة للتظلمات حقوق الإنسان حمایة حقوق
إقرأ أيضاً:
الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف ينظم حدثا جانبيا حول دور الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان
نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، اليوم، بالتعاون مع البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة لكل من جمهورية النمسا، والجمهورية اليونانية، والجمهورية الفرنسية، حدثا جانبيا حول "دور الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان"، وذلك على هامش الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وشارك كمتحدثين في الحدث كل من سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، والسيد إبراهيم بن سلطان الهاشمي، مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، وسعادة السيدة دزيريه شويتسر، المندوب الدائم لجمهورية النمسا لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف،وسعادة السيد يوانيس غيكاس، المندوب الدائم للجمهورية اليونانية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، وسعادة السيدة إيرين خان، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، والسيد مايكل كاميليري، ممثل عن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، والسيدة كارولين فويمين، المديرة التنفيذية لمؤسسة هيرونديل، والسيد كالم بيرش، كبير مسؤولي المناصرة في الأمم المتحدة، من منظمة ARTICLE 19، والسيدة آمي برويليت، مديرة المناصرة في المعهد الدولي للصحافة IPI))، فيما أدارت الحدث، السيدة إيفا هيرشي، مديرة موقع investigativ.ch
كما حضر الحدث أكثر من 80 مسؤولا يمثلون البعثات الدبلوماسية، والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، ومؤسسات إعلامية، ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان والسلام والتنمية.
وشددت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، في كلمة، على أن الإعلام يشكل ركيزة أساسية في المجتمع المعاصر، ويؤدي دورا محوريا، ليس فقط في تشكيل الرأي العام وتيسير تدفق المعلومات، بل أيضا في حماية القيم الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان ويرفع من شأن المبادئ العالمية كالكرامة والمساواة والعدالة، ويساعد على سد الفجوات من خلال تعزيز إنسانيتنا المشتركة.
وأكدت سعادتها أن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن "لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيّ وسيلة ودونما اعتبار للحدود"، مشيرة إلى أن حرية التعبير وحرية الصحافة مرتبطان ارتباطا وثيقا، ولا غنى عن وجود إعلام حر ومستقل لمجتمع واع ومشارك.
وأوضحت سعادتها أنه في ظل تصاعد المعلومات المضللة والاستقطاب في بيئة عالمية سريعة التغير، فإن الحاجة إلى فهم العلاقة بين الإعلام وحقوق الإنسان وتعزيزها أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. كما أكدت أن الإعلام، عندما يسترشد بالمعايير الأخلاقية وبالالتزام الثابت بالحقيقة، فإنه لا يقتصر على عكس الواقع، بل يصبح قوة دافعة للتغيير الإيجابي، من خلال رفع الوعي، وتمكين الأفراد، وتعزيز جدول أعمال حقوق الإنسان على المستوى العالمي.
وقالت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، إن الصحفيين، في عصر المعلومات، هم خط الدفاع الأول عن الشفافية والمساءلة وحق الجمهور في المعرفة، ومع ذلك فإنهم يواجهون تصاعدا في التهديدات، والتحرش، والاعتقال، وحتى القتل لمجرد قيامهم بواجبهم المهني، مضيفة أن للدول دورا أساسيا في هذا السياق، إذ يقع على عاتقها واجب قانوني وأخلاقي لتهيئة بيئة يتمتّع فيها الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام بالحرية والاستقلالية، دون خوف من العنف أو الانتقام.
كما دعت سعادتها إلى تجديد الالتزام الجماعي من خلال هذا الحوار ومواصلة العمل المشترك، من أجل الدفاع عن حرية الصحافة، وحماية من ينقلون الحقيقة خدمة للمصلحة العامة، وضمان استمرار وسائل الإعلام في أداء دورها المحوري في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
من جانبه، أوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، أن نموذج دولة قطر الإعلامي يقوم على احتضان مؤسسات إعلامية متينة وذات مصداقية في بيئة آمنة تمكّنها من أداء دورها الحيوي، وعلى احترام الصحفيين والحفاظ على علاقة منفتحة وصادقة معهم في الخطاب والالتزامات باعتبار ذلك سياسة حكومية، فضلا عن العمل النشط عبر القنوات الدبلوماسية ومتعددة الأطراف لتمكين الإعلام والصحفيين وتوفير الحماية المناسبة لهم.
وأكد الهاشمي رعاية قطر المستمرة واستضافتها للعديد من المبادرات الدولية والمؤتمرات رفيعة المستوى. ومن أبرز الأمثلة على ذلك رعايتها لقرار مجلس الأمن رقم 1738 بشأن حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة، الذي تم اعتماده عام 2006 خلال رئاستها للمجلس.
كما سلط الضوء على استضافة دولة قطر للمؤتمر الدولي لحماية الصحفيين في الحالات الخطرة عام 2012، وإطلاق "الإعلان العالمي لحماية الصحفيين" في الدوحة عام 2016، الذي يحدّد المبادئ الأساسية المتعلقة بحماية الصحفيين ويوضح مسؤوليات الأطراف المعنية، بما فيها الدول ومؤسساتها والمنظمات الدولية وغير الحكومية والجهات الإعلامية والصحفيين أنفسهم.
وأشار مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، إلى احتضان قطر في مدينتها الإعلامية العديد من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية التي تمارس عملها بحرية في بيئة إعلامية آمنة ومتينة.
من جهتها، أكدت سعادة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير أن قتل صحفي واحد لا يعني فقط إزهاق حياة، بل يتسبب أيضا في ترهيب الآخرين ودفعهم إلى الصمت، مشددة على أن انعدام الأمان للصحفيين يخلق مناخا من الرقابة الذاتية يمتد أثره بعيدا، وهو ما يجعل محاربة الإفلات من العقاب ومحاسبة من يهاجمون الصحفيين أو يقتلونهم ضرورة لا تحتمل التأجيل.
كما سلطت الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في قطاع غزة والقيود المفروضة على وسائل الإعلام وعدم السماح لدخول الصحفيين لتغطية الأوضاع في القطاع ونقل الحقائق، مشددة على أن الصحفيات على وجه الخصوص يواجهن مخاطر متزايدة، سواء في الفضاء الرقمي أو خارجه، وأن العالم الرقمي فتح الباب على نحو خطير أمام حملات التشويه والعنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي لا يقتصر أثره على الإنترنت فحسب، بل ينعكس في عواقب حقيقية على النساء أثناء قيامهن بمهامهن الصحفية.
وحذّرت سعادتها من أن هذا النوع من التشويه يُهدد فعليا سلامة الصحفيين، لأنه يمنح الآخرين نوعا من الترخيص أو التبرير للاعتداء عليهم، خاصة أثناء تغطيتهم للاحتجاجات أو عملهم في أماكن خطرة، مؤكدة أن ذلك يُضعف في الوقت نفسه ثقة الجمهور.
وفي السياق نفسه، أكد المتحدثون أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به وسائل الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مشيرين إلى التحديات المتزايدة التي تواجه الإعلاميين، لا سيما في ظل تصاعد خطاب الكراهية، وانتشار المعلومات المضللة، والقيود المفروضة على حرية التعبير. كما ركزوا على ضرورة تمكين وسائل الإعلام من العمل بحرية واستقلالية، باعتبارها أداة أساسية لنشر الوعي، وكشف الانتهاكات، ودعم قيم العدالة والمساءلة في المجتمعات.
وشددوا على أن محاربة الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين تُعد خطوة أساسية لحماية حرية الإعلام، وضمان بيئة آمنة للصحفيين، تتيح لهم أداء مهامهم دون خوف أو ترهيب، مؤكدين أن تكرار استهداف الصحفيين وعدم محاسبة الجناة يقوّض ثقة الجمهور بالإعلام ويهدد حق المجتمعات في المعرفة.
وأوضح المتحدثون أن على الدول واجبا قانونيا وأخلاقيا في تهيئة بيئة آمنة تضمن حرية الصحافة، وحماية الصحفيين من الاستهداف أو الترهيب، مشددين على أهمية توفير الدعم المالي المستدام للمؤسسات الإعلامية، لضمان قدرتها على أداء دورها الحيوي بمعزل عن الضغوط السياسية أو الاقتصادية.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر