السيسي: نؤكد رفضنا التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إن "العالم لا يجب أن يقبل استخدام الضغط الإنساني للإجبار على التهجير وقد أكدت مصر على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين، ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء".
وأضاف في مستهل أعمال قمة القاهرة للسلام: بأن "تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث أبدا على حساب مصر".
وشدد السيسي على أن "مصر منذ اللحظة الأولى انخرطت في جهود لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة"، مشيراً إلى أنها لم تغلق معبر رفح في أي لحظة إلا أن القصف الإسرائيلي المتكرر لجانبه الفلسطيني حال دون عمله.
وتابع: اتفقت مع الرئيس الأميركي على تشغيل المعبر بشكل مستدام بإشراف وتنسيق كامل مع الأمم المتحدة ووكالة (أونروا) وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وأن يتم توزيع المساعدات بإشراف الأمم المتحدة.
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي خطوة نحو ثورة صناعية في قطاع السيارات
قال النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، لتوطين صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي، تمثل نقلة استراتيجية كبرى في مسار الاقتصاد الوطني والصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات تضع الأسس لثورة صناعية حقيقية في قطاع السيارات.
وأوضح الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أحد أبرز فوائد هذه التوجيهات، هو العمل على خفض أسعار السيارات تدريجيًا، من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة المعروض المحلي.
وأشار إلى أن وجود صناعة محلية قوية؛ يقلل من تأثير تقلبات سعر الصرف، وارتفاع تكاليف الشحن والجمارك، وهي عناصر كانت سببًا رئيسيًا في ارتفاع الأسعار خلال الفترات الماضية.
وأضاف: "التوسع في التصنيع المحلي يعني أيضًا خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعظيم القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري، بدلًا من تصدير المواد الخام أو استيراد المنتجات كاملة الصنع"، موضحًا أن دعم الدولة لتوطين هذه الصناعة؛ يشجع المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، على الدخول بقوة في السوق المصري.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن توجيهات الرئيس لا تتوقف عند مجرد التصنيع، بل تمتد إلى دعم التصدير وزيادة تنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا، وهو ما يعزز موارد الدولة من العملة الأجنبية، ويضع مصر على خريطة الدول المصنعة للسيارات، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية والتقنيات النظيفة.
وأكد أن البرلمان يدعم هذا التوجه الوطني، وسيعمل خلال الفترة المقبلة على تهيئة البيئة التشريعية اللازمة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما يضمن نجاح رؤية الدولة في التحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.