النائب حمد المطر يسأل وزير المالية عن قانون الزكاة وقيمة المحصل من الشركات وأوجه صرفها
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
وجه النائب د. حمد المطر سؤالا إلى وزير المالية، ونص على ما يلي:
نصت المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة: “تحصل نسبة مقدارها (%1) سنويا من صافي أرباح الشركات الكويتية المساهمة العامة والمقفلة، ولهذه الشركات عند تقديم إقرارها بالمستحق عليها مرفقاً بها ميزانياتها السنوية بموجب هذا القانون أن تحدد القدر الذي يمثل زكاة عن أموالها من المبلغ المحصل كما أن لها تطلب توجيه المبلغ المستحق عليها أو جزء منه إلى إحدى الخدمات العامة”، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
بيان بأسماء الشركات التي حصلت نسبة من أرباحها خلال السنوات الخمس الماضية، مع تحديد النسبة المحصلة من كل منها.بيان قيمة المحصل من الشركات خلال السنوات الخمس الماضية. بيان أوجه الصرف للمبالغ المحصلة خلال السنوات الخمس الماضية، مع تحديد ما رد للخزانة العامة للدولة. المصدر الدستور الوسومحمد المطر وزير المالية
المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: حمد المطر وزير المالية
إقرأ أيضاً:
تكريم الفائزين بالنسخة الثالثة لجائزة الشارقة في المالية العامة
الشارقة (الاتحاد)
كرّم الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، الفائزين في النسخة الثالثة من جائزة الشارقة في المالية العامة، وذلك خلال حفل أُقيم في مسرح قصر الثقافة بالشارقة، بحضور وزراء ووكلاء ورؤساء ومديري عموم الجهات الحكومية العربية الفائزة، وعدداً من كبار المسؤولين رؤساء ومدراء الدوائر المحلية وممثلي القطاع المالي في الدولة والمشاركين من الدول العربية المختلفة وشركاء الجائزة من الرعاة.
وقال سالم القصير، رئيس مجلس أمناء الجائزة: ما نشهده ليس مجرد حفل تكريم، بل هو تجسيد لمرحلة ناضجة من الوعي المؤسسي في العالم العربي، الذي بات يُدرك أن التميز المالي لم يعد ترفاً إدارياً بل ضرورة تنموية وأداة لصناعة المستقبل، حيث نحتفي بمنجزات نوعية، وبعقول عربية آمنت بقدرتها على إحداث فرق حقيقي في ميدان المالية العامة لترسيخ نهج إداري عربي جديد قوامه الكفاءة والشفافية والمساءلة، وتحفيز الإبداع المؤسسي والتطوير المستمر.
وأضاف أن الدورة الثالثة للجائزة شهدت مشاركة عربية واسعة من إحدى عشرة دولة شقيقة، هي مصر وفلسطين والأردن والسعودية وقطر والعراق وتونس والكويت والمغرب وموريتانيا وعمان، بالإضافة إلى الجهات الاتحادية لدولة الإمارات، وجهات محلية من إمارة أبوظبي وإمارة دبي وإمارة رأس الخيمة، عبّرت من خلال مبادراتها ومشاريعها عن التزام، فعلي بتطوير الأداء المالي الحكومي، وبتبني أفضل ممارسات الحوكمة والاستدامة.
من جهته، أكد الشيخ راشد بن صقر القاسمي، أمين عام الجائزة، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة خلال كلمته بالحفل، أن الدورة الثالثة للجائزة شهدت نقلة نوعية تمثلت في إضافة 6 فئات جديدة على المستوى المؤسسي والفردي، ليُصبح إجمالي فئات الجائزة 22 فئة، موزعة بالتساوي بين 11 فئة مؤسسية و11 فئة فردية، بالإضافة إلى أن فئة الجهة المتميزة في الأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية.
من جانبه، أشار الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية نائب رئيس مجلس الأمناء خلال كلمةً ألقاها بالحفل، أن الشراكة المؤسسية الراسخة بين المنظمة التابعة لجامعة الدول العربية، والجائزة تُجسّد إرادة عربية موحّدة تهدف إلى تمكين العمل الحكومي في الدول العربية من أدوات التميز والتطوير المستدام، وفق أفضل الممارسات العالمية، مع مراعاة خصوصية السياقات الاقتصادية والتنموية في المنطقة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة