التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة والتسهيلات في المناطق الاقتصادية والحرة بـ"منتدى الأعمال العُماني المجري"
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
بحث منتدى الأعمال العُماني المجري الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان، فرص تعزيز التبادل الاستثماري والتجاري بين البلدين وإقامة الشراكات بين أصحاب الأعمال العُمانيين والمجريين، مع التعريف بالفرص المتاحة في سلطنة عُمان خاصة في قطاعات التنويع الاقتصادي التي تستهدفها رؤية "عُمان 2040" والعوامل الجاذبة للاستثمار والتسهيلات والحوافز التي تقدم للمستثمرين.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، إن انعقاد منتدى الأعمال العماني المجري يأتي في وقت تسعى فيه كل من سلطنة عمان وجمهورية المجر إلى اغتنام الفرص المتاحة حيث يعول البلدان على القطاع الخاص لتوسيع التبادل التجاري والاستثماري بينهما، مضيفا أن متانة العلاقات الدبلوماسية بين سلطنة عمان وجمهورية المجر وتميز هذه العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل والرامية لشراكة فعالة، ينعكس أثرها على شعبي البلدين الصديقين وتستدعي ارتقاء العلاقات الاقتصادية إلى ما يلبي طموحات الشعبين في البلدين خاصة ومع ما هو متاح من فرص واعدة.
وبين سعادته أن سلطنة عمان ومع خططها التنفيذية الرامية لتحقيق غايات رؤية "عمان 2040" تتيح العديد من الفرص الاستثمارية خاصة في القطاعات المعول عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي، وهي الصناعة والسياحة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية إضافة إلى القطاعات المساندة كالتعليم والصحة وتقنية المعلومات، لافتا إلى أن سلطنة عمان تتمتع بالعديد من مقومات الجذب الاستثماري يأتي على رأسها ما تتميز به من أمن وأمان، واستقرار سياسي واقتصادي ما يشجع أصحاب الأموال والمستثمرين على القدوم بأموالهم واستثماراتهم، والموقع الاستراتيجي المشرف على خطوط الملاحة والشحن العالمية والقريب من الأسواق العالمية الصاعدة في قارة اسيا وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي.
من جانبه، أشاد سعادة برناباش فودور سفير جمهورية المجر المعتمد لدى سلطنة عُمان، بتطور العلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية المجر، متطلعا إلى المزيد من هذا التطور والمزيد من تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، مضيفا أن افتتاح سفارة لسلطنة عمان في جمهورية المجر سيعمل على المزيد من تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين.
وقال فرانس ميكلوشي رئيس الغرفة المجرية، إن الوفد التجاري المجري يتطلع إلى المزيد من الشراكات والاستثمار في سلطنة عمان، حيث يعول على هذه الزيارة أن تدشن مرحلة جديدة من العمل انطلاقا مما ترسخ من علاقات إيجابية مع أصحاب الأعمال في سلطنة عمان والتي ولدت رؤى مشتركة، وأن العلاقات الجيدة والفرص هي التي تحدد حجم الأعمال، متطلعا إلى زيارة وفد تجاري عماني إلى جمهورية المجر.
وقدمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عرضًا مرئيًا استعرضت فيها المزايا والتسهيلات التي تقدمها المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة للمستثمرين والفرص الاستثمارية والحوافز والتسهيلات، مستعرضة إمكانيات المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والفرص المتاحة لإطلاق الأعمال والمشاريع الاقتصادية المتنوعة والمجالات الممكنة لتعزيز الأعمال التجارية في مختلف المناطق مع التأكيد على البنية الأساسية وتنافسية الموانئ العمانية.
وتضمن المنتدى لقاءات ثنائية بين الجانبين العُماني والمجري لبحث إبرام الاتفاقيات والشراكات وتوسيع التعاون بين الجانبين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تحديات تمويلية تواجه المواطنين للتملك في مدن المستقبل
يشهد القطاع العقاري في سلطنة عُمان تحولات كبيرة ومستقبل عمراني مع تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع، عبر مشروعات المدن الكبرى والتوسّع في المشاريع المتكاملة مثل مدينة السلطان هيثم وصروح التي تؤسس لنمو حضري مستدام، وما يشهده السوق من مرونة تشريعية، في المقابل تبرز الحاجة إلى معالجات التحديات التي تواجه المواطنين في التملك، من خلال تحسين السياسات التمويلية، وتوسيع الشراكات مع القطاع المصرفي.
وأكد قيس البحري الرئيس التنفيذي لشركة دريم فيلا، أن التشريعات العقارية في السلطنة أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، مما ساهم في تعزيز النشاط العقاري مؤخرًا، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن ضعف التمويل العقاري، وارتفاع تكاليف البناء تمثل أبرز العقبات أمام التملك السكني.
وأوضح البحري أن الفرق في الدعم الحكومي بين المستحق وغير المستحق يمكن أن يصل إلى 30 أو 50 ألف ريال عُماني، وهو ما يشكل محفزًا حقيقيًا لقرار الشراء، داعيًا المواطنين إلى الاستفادة من الفرص الحالية، خاصة في مدينة السلطان هيثم التي تمثل نموذجًا للمدن المستقبلية المتكاملة، ويتوقع أن تشهد قفزة سعرية كبيرة خلال السنوات الخمس القادمة.
وأضاف أن المواطنين يمكنهم التقديم على منح أراضٍ ضمن مشاريع متكاملة، فيما تسعى الجهات الحكومية إلى تسريع تخصيص الأراضي والاستحقاق، إلا أن الضعف في توفير حلول تمويلية متكاملة يظل عائقًا مؤثرًا في حركة السوق.
وتطرق البحري إلى أسباب ارتفاع تكاليف البناء، مؤكدًا أنها تعود إلى عوامل عالمية مثل التضخم وارتفاع أسعار المواد، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الجودة دون التضحية بها في سبيل تقليل التكلفة.
وأكد ناصر بن عبيد البادي المدير العام لمجموعة البادي، أن مشروع «حي النسيم» الذي يُعد نواة أولى للمشاريع السكنية المتكاملة، شهد تقدمًا في البناء والمبيعات، إلا أن الإقبال ما زال دون المتوقع، بسبب صعوبة حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب.
وناشد الجهات المعنية بإعادة النظر في آليات التمويل العقاري من خلال طرح قروض ميسرة طويلة الأجل تصل إلى 50 سنة، بنسبة استقطاع لا تتجاوز 25%.
ورغم إشادته بتحديثات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ومن بينها رفع سقف تمويل بنك الإسكان من 60 إلى 80 ألف ريال عماني، ووجود صندوق الضمان العقاري الذي يضمن حقوق الأطراف، إلا أنه اعتبر هذه الخطوات غير كافية للوصول إلى شريحة واسعة من المواطنين.
وفي جانب التكلفة، أوضح البادي أن ارتفاع الأسعار يعود لعدة عوامل، منها الرسوم المرتفعة للتصاريح واشتراطات التعمين، حيث يُكلف توظيف العمانيين الشركات مبالغ تفوق توظيف الوافدين.
وفي جانب السياسات الاقتصادية والسكانية، شدد البادي على أهمية فتح السوق العقاري للمقيمين والوافدين، موضحًا أن الاقتصاد بحاجة إلى كثافة سكانية لتحفيز الإيجارات والطلب على الخدمات. وأضاف: «إذا سُمح للوافدين بجلب عائلاتهم، سيزداد الطلب وسينتعش السوق، بدلًا من أن تبقى هذه المشروعات حبيسة الخرائط».
واختتم البادي بالتأكيد على أن مستقبل القطاع العقاري في سلطنة عمان واعد، لكنه مرهون بإعادة هيكلة التمويل والسياسات السكانية، وإلا ستظل مشروعات الأحياء المتكاملة غير قادرة على تحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية.
وقال الدكتور عادل ألكساندر الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الأثر: إن سلطنة عمان مقبلة على طفرة عقارية واعدة، مدفوعة بنمو الاستثمارات الأجنبية وبيئة اقتصادية مستقرة وتكاليف تشغيل منخفضة، لكنه شدد في المقابل على أن تحقيق هذه الطفرة مرهون بإصلاحات تمويلية وتسويقية عاجلة.
وأوضح أن عام 2025 شهد انطلاقة قوية في السوق العقاري العماني، حيث بدأ تنفيذ ما يقارب 30% من المشاريع العقارية الجديدة مقارنة بالعام السابق، وهو مؤشر على تصاعد ثقة المستثمرين، خصوصًا في ظل تشبع أسواق العقار في بعض دول الخليج مثل الإمارات وقطر والبحرين.
وأشار إلى أن سلطنة عمان تملك اليوم أدوات جذب استثماري قوية، منها البيئة الآمنة، والجاذبية السياحية، وانخفاض تكلفة المعيشة، متصدرة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث كفاءة التكاليف التشغيلية، سواء من حيث أسعار البناء أو خدمات المعيشة أو إيجارات المكاتب، مما يجعلها خيارًا استراتيجيًا للمستثمرين العقاريين.
ودعا ألكساندر إلى ضرورة تسويق سلطنة عمان كوجهة استثمارية واعدة، من خلال حملات دولية تبرز ميزات السوق المحلي، وتحوله إلى منصة لنمو رأس المال وتحقيق عوائد مستقرة.
كما أشاد بالتطورات التشريعية الأخيرة، وخاصة فصل القضايا التجارية في المحاكم، معتبرًا ذلك خطوة عملية تسهّل عمليات الاستثمار والتقاضي، وتقلل من العقبات أمام المطورين العقاريين والمستثمرين.
وحذر ألكساندر من أن نجاح التجربة العقارية في سلطنة عمان يتطلب تحركًا متوازيًا على مسارين: الأول تمويلي، عبر إصلاح سياسات الإقراض العقاري بما يتلاءم مع دخل المواطن، والثاني استثماري، عبر تحفيز المستثمرين المحليين والأجانب وتقديم حوافز مناسبة.
واختتم بالتأكيد على أن استمرار النمو بمعدل 30% سنويًا خلال السنوات القادمة سيقود سلطنة عمان إلى عصر ذهبي عقاري خلال السنوات الـ15 المقبلة، مشيرًا إلى أن السلطنة في طريقها لأن تصبح نموذجًا خليجيًا يحتذى به في الاستدامة العمرانية والتطوير العقاري الذكي.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق