2025-08-02@08:14:07 GMT
إجمالي نتائج البحث: 376
«مشروع قانون الإیجار القدیم»:
شهد اليوم الجمعة حالة من الجدل بعد انتشار بعض الأخبار بشأن بدء تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارا من اليوم، الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، على منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام.هذه المعلومات استندت إلى مرور 30 يوم على موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون. حقيقة تطبيق قانون الإيجار القديملمعرفة التفاصيل، أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما يتم تداوله بشأن تفعيل القانون اليوم ليس دقيقا، لافتا إلى أن المدة الدستورية المحددة في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.وقال الفيومي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن المدة التي نص عليها الدستور لصدور القوانين هي 30 يوما، تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من تاريخ إقراره في البرلمان.وتنص المادة 123 من الدستور على:...
تتوالى الأنباء والشائعات حول قانون الإيجار القديم، والذي تطور النقاش حوله بشكل مكثف في الأيام الأخيرة، حيث يتساءل الكثيرون عن موعد تطبيقه، خاصة مع انتهاء الدورة الماضية لمجلس النواب وموافقة البرلمان على مشروع القانون.وبحسب الأنباء المتداولة فإن قانون الإيجار القديم سيبدأ تطبيقه اليوم الجمعة في الأول من أغسطس 2025، وذلك بعد مرور 30 يوما على إقراره من قبل مجلس النواب.اعرف هتدفع كام.. قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ بعد 1 أغسطسقانون الإيجار القديم على وشك التطبيق.. هل يصدق السيسي عليه اليوم؟انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيهاخالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبلقانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ قريبا.. وهذه الشقق سيتم إخلاؤها فوراقبل تفعيل قانون الإيجار القديم.....
تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على...
يبحث عدد من المواطنين عن موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، على أرض الواقع، بعدما أقره مجلس النواب مطلع الشهر الجاري.ويرصد موقع صدى البلد تفاصيل موعد تطبيق تعديلات القانون في ظل اقتراب انتهاء المدة الدستورية لصدور القوانين وتطبيقها رسميا، حيث لم يتبق سوى أيام قليلة علي صدور القانون.حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيلكم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيلانتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟نص المادة 123 من الدستور ويأتي ذلك وفقا لنص المادة 123 من الدستور التى تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره...
بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، أصبح القانون في انتظار تصديق رئيس الجمهورية ليبدأ تطبيقه رسميًا. ويطرح المشروع تصورًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم، ويحدد بوضوح قيمة الإيجار في أول شهر بعد بدء العمل بالقانون.زيادة أولى تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزةبحسب نص مشروع قانون الإيجار القديم، فإن مستأجري الوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة سيسددون إيجارًا شهريًا يعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا يقل الإيجار عن ألف جنيه شهريًا، بدءًا من أول شهر بعد سريان القانون.أما في المناطق المتوسطة، فتكون الزيادة بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تكون الزيادة بالقدر نفسه، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.سداد مؤقت موحد...
اقترب العد التنازلي لحسم مصير قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو الجاري، وإحالته إلى رئيس الجمهورية، الذي يملك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لإما التصديق على القانون أو الاعتراض عليه.العدل التنازلي لـ قانون الإيجار القديم وبحسب المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة (123) من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يحق له الاعتراض على مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به، وإذا لم يردّه إلى البرلمان خلال تلك المهلة، يعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور ويصدر رسميًا.ومع اقتراب حلول الأول من أغسطس، تترقب الأوساط القانونية والتشريعية صدور القرار الجمهوري بشأن مشروع القانون المثير للجدل، وسط حالة من الترقب بين مؤيدين ومعارضين للقانون الجديد الذي يعيد تنظيم...
أيام قليلة وتنتهي المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.ومع اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يوم بعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم ، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده. يأتي ذلك في ظل وجود تخوفات من جانب المستأجرين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات.رسالة الرئيس السيسي، جاءت خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952المجيدة. ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري...
فتح مشروع قانون الإيجار القديم الباب رسميا أمام إمكانية طرد المستأجرين من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، حتى قبل انتهاء المدة المحددة، وذلك وفقا لحالات معينة نص عليها القانون. ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.مشروع قانون الايجار القدم الذي أقره البرلمان وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويستهدف إعادة التوازن للسوق العقاري بعد عقود من الجمود.المدة الزمنية لإخلاء وحدة الإيجار القديمنص مشروع القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى،...
بدأ العد التنازلي لتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب رسميًا على مشروع القانون في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 2 يوليو الجاري، والذي ينص على زيادة الإيجار القديم وانتهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة محددة.ورغم أن قانون الإيجار القديم لم يُنشر بعد في الجريدة الرسمية، إلا أن الأعين تتجه الآن نحو موقف التصديق عليه من رئيس الجمهورية، إذ أصبح مشروع القانون في انتظار تصديق رئيس الجمهورية حتى يدخل حيز التنفيذ، وفقًا للدستور ولائحة مجلس النواب.اللائحة تحسم.. الموعد النهائي خلال 30 يومًاتنص المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لرئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقًا للمادة 123 من الدستور.وبحسب اللائحة، فإن لرئيس الجمهورية مهلة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إرسال مشروع القانون...
بدأت الحكومة تتحرك وتتخذ إجراءات بشأن توفير سكن بديل بعد تطبيق قانون الإيجار القديم ، لحماية المستأجرين الأصليين.جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم قانون به حساسية شديدة ومعقد، خاصة أنه يعالج أزمة على مدار 60 سنة، مشيرا إلى أنه كان هناك نقاشات كبيرة داخل البرلمان حول حقيقة المستأجرين الأصليين وكبار السن، ومحدودي الدخل غير القادرين على توفير المسكن البديل.وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، أن وزارة الإسكان تعرض بعد شهر من صدور القانون كيفية حماية حقوق المستأجرين الأصليين حتى نضمن من عدم تأثرهم من تبعات هذا القانون.وتم عقد اجتماعات مع خبراء ووزراء وتم العمل على وضع ضوابط لهذا الاطار، وسنعمل على توفير البديل...
شهدت الأيام الأخيرة موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.برلماني: ثورة 30 يونيو أنهت مشروع الإسلام السياسي فى الإقليمبرلماني: منصة إلكترونية لتسجيل المستأجرين لتوفير وحدات بديلةوفد برلماني يزور التجمعات التنموية الزراعية في سانت كاترينبرلمانية: مشاركة 13 حزبا في قائمة وطنية واحدة تعكس نضجا سياسيا ووعيا بحجم التحدياتويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم والذي ينتظر تصديق الرئيس السيسي، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.المدة الزمنية لإخلاء وحدة الإيجار القديمنص مشروع القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، والذي يستهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.قانون الإيجار القديم7 سنوات للمساكن و5 لغير السكنينص مشروع القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.حالات الإخلاء الإجباريحدد القانون حالتين فقط يمكن فيهما للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انقضاء المدة الانتقالية:إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عاما دون مبرر.إذا امتلك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة بديلة صالحة للاستخدام في...
قدم مجلس النواب التهنئة، إلى رئيس الجمهورية الذي حمل الأمانة في لحظة فارقة بصدق وعزم لا يلين، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وشعب مصر العظيم الذي ضرب المثل في الإصرار والصمود، ويتقدم بالتحية للقوات المسلحة والشرطة على ما قدموه من أروع صور التضحية والانحياز للمصلحة الوطنية العليا. وفي جلسات تاريخية لمجلس النواب، أقر خلالها حزمة من التشريعات المهمة، حيث وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة. ووافق المجلس نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، تنفيذاً للالتزام الدستوري بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة والحفاظ عليها. وبعد مناقشات موسعة...
هنأ مجلس النواب يهنئ رئيس الجمهورية،بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو ، و الذي حمل الأمانة في لحظة فارقة بصدق وعزم لا يلين، ويهنئ شعب مصر العظيم الذي ضرب المثل في الإصرار والصمود، ويتقدم بالتحية للقوات المسلحة والشرطة على ما قدموه من أروع صور التضحية والانحياز للمصلحة الوطنية العليا.وفي جلسات تاريخية لمجلس النواب، أقر خلالها حزمة من التشريعات المهمة، حيث وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة.ووافق المجلس نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، تنفيذاً للالتزام الدستوري بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة والحفاظ عليها.وبعد مناقشات موسعة من جميع...
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة هتك العرض ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة لجريمة هتك العرض.عقوبة هتك العرضنصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل...
وافق مجلس النواب، الأربعاء، نهائيًا، على تعديلات قانون الإيجار القديم وقوفًا خلال الجلسة العامة، حيث جاء نص مشروع القانون بعد الموافقة عليه، كالتالي:- مادة (1)مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرتسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.- مادة (2)تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من...
في جلسة تاريخية، شهدت إنهاء قضية مجتمعية كبيرة استمرت عشرات السنوات، أسدل مجلس النواب الستار على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر."تختلف الرؤى ويتفق الجميع على المصلحة العامة"جلسة مجلس النواب التاريخية شهدت اليوم ممارسة ديمقراطية رفيعة المستوى، حيث أدلى كل بدلوه، واختلف واتفق السادة النواب والحكومة في الآراء والتفاصيل، بأرضية وطنية خالصة، وبنوايا تتفق جميعها في ابتغاء المصلحة العامة، وإن اختلفت في الرؤى والأطروحات، حتى انتهت إلى التصويت بالموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة في هذا الشأن، بعد تقديم الحكومة كل الضمانات الكافية لتطبيق القانون، دون الإضرار بأحد، وبعد ضمانها عدم إخلاء المستأجر الأصلي وزوجه للوحدة، قبل توفير وحدة بديلة، بعام كامل من بدء تطبيق القانون بعد ٧ سنوات،...
كتب- محمد أبو بكر: شهدت ليلة أمس الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي: نواب يطالبون الحكومة بسحب مشروع قانون التعليم.. ووزير الشؤون النيابية يعقب انتقد عدد النواب ما تضمنه مشروع قانون التعليم ، من فرض رسوم إضافية تزيد العبء على كاهل الأسر المصرية مطالبين الحكومة بسحب مشروع القانون وإعادة دراسته. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا لن نترك أحدًا بلا مأوى.. بيان حكومي عاجل بشأن مشروع قانون الإيجار القديم قال بيان صادر عن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مجلس النواب، خلال جلسة تاريخية شهدت ممارسة ديمقراطية رفيعة المستوى، وافق نهائيًا على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا وزير...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت الحكومة المصرية إن "الدولة لن تترك أحدًا بلا مأوي"، بعد إقرار مجلس النواب مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الأربعاء. وقالت بيان لوزارة الشؤون النيابية والقانونية، إنه "في جلسة تاريخية، شهدت إنهاء قضية مجتمعية كبيرة استمرت عشرات السنوات، أسدل مجلس النواب الستار على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر".واعتبر البيان أن "التصويت بالموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة في هذا الشأن، بعد تقديم الحكومة كل الضمانات الكافية لتطبيق القانون، دون الإضرار بأحد، وبعد ضمانها عدم إخلاء المستأجر الأصلي وزوجه للوحدة، قبل توفير وحدة بديلة، بعام كامل من بدء تطبيق القانون بعد 7 سنوات".وقالت وزارة الشؤون النيابية والقانونية إن القضية انتهت "إلى الأبد... بعدما وجدت الدولة...
علّق الإعلامي أحمد موسى على الجدل المثار حول مشروع قانون الإيجار القديم، الذي تناقشه الحكومة حاليًا، مشيرًا إلى تصاعد الغضب داخل البرلمان ووسط قطاعات واسعة من المواطنين، معتبرًا أن توقيت طرح القانون غير مناسب في ظل الأوضاع الحالية.وكتب موسى عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”: “البرلمان ينتفض ضد مشروع الحكومة الخاص بالإيجار القديم، ويطالب بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بينما قرر المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مد مناقشات المشروع حتى الغد، وتأجيل النقاش حول مواده المثيرة للجدل.”وأضاف:”بصراحة، لم يكن هذا هو الوقت المناسب لمناقشة قانون بهذه الحساسية، ولسنا في حاجة لإثارة شريحة ضخمة من المصريين لا يملكون سكنًا بديلاً.”وأكد موسى أن الحكومة مطالبة بتقديم حلول واقعية وبدائل واضحة قبل طرح أي تشريع من هذا النوع، وقال: “هناك...
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم والتي ناقشت مواد مشروع قانون الإيجار القديم، أن الأراضي المتوفرة لدى المحافظات لإقامة وحدات بديلة للمتضررين من قانون الإيجار القديم وتعديلاته تبلغ 61 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أراضي الإصلاح الزراعي والأراضي التابعة لولاية الأوقاف. وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم إنشاء منظومة يمكن للمواطن من خلالها تسجيل عنوانه، فتظهر له أقرب المواقع المتاحة للوحدات البديلة. وطرحت وزيرة التنمية المحلية فكرة إنشاء منظومة إلكترونية يقدم عليها المستأجر، للحصول على أقرب مكان له للوحدات البديلة أو الأراضى المتاحة بالقرب منه. من جانبه رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد المقبل 6 يوليو 2025. ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم،...
كتب- محمد أبو بكر: قال بيان صادر عن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مجلس النواب، خلال جلسة تاريخية شهدت ممارسة ديمقراطية رفيعة المستوى، وافق نهائيًا على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. جاء ذلك بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأكد وزير الشؤون النيابية أن الحكومة تقدمت بمقترح تعديل المادة الثامنة من مشروع القانون، متضمنًا الالتزام بتوفير المسكن للمستأجر الأصلي وزوجه الذي امتد إليه العقد قبل عام سابق على انقضاء المدة المحددة لإنهاء تلك العقود. وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن القانون يعيد للمؤجرين حقوقهم ويحفظ للمستأجرين حقهم في المسكن المناسب، ويفعل مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، مؤكدًا في الوقت...
تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم الأربعاء، إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض سكني في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه. تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم أيضا، أن يكون إيجار الوحدة السكنية بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و 250 جنيه للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية. ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكني،...
ينشر موقع صدى البلد نص تعديلات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة للبرلمان، ووافق عليه مجلس النواب اليوم نهائيا برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان فيما يلي:مادة (1)مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.250 و400 و1000 جنيه.. تفاصيل زيادات الإيجار القديم بعد قرار البرلمانرسمياً.. متى يتم الإخلاء الفوري أو الطرد في قانون الإيجار القديم ؟زيادة الإيجار 10 مرات و238 ألف شقة للمتضريين.. النواب...
كتبت- داليا الظنيني: أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ما زال في طور المناقشة من حيث المبدأ، ولم تجرَ الموافقة النهائية عليه، موضحًا أن المجلس يعمل على الوصول إلى صيغة تراعي الجوانب الاجتماعية والإنسانية للقانون. وقال "السجيني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الدراسات الاجتماعية المتوفرة أظهرت أن أغلب المستأجرين الأصليين من كبار السن، ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا، مشددًا على ضرورة مراعاة هذه الفئة في أي تعديل تشريعي. وأضاف أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تلقى العديد من الطلبات من أعضاء المجلس للحصول على بيانات دقيقة تتعلق بمستحقي السكن، وعدد الوحدات المتأثرة، وهو ما دفعه إلى...
وافق البرلمان اليوم على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم رسمياً، ليصبح حديث الساعة في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ويتساءل الكثير عن تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة وتمت الموافقة عليه نهائياً . ويتضمن مشروع قانون الإيجار القديم بعض النقاط منها حالات الإخلاء الفوري أو الطرد في الإيجار القديم ، وهو ما نستعرضه في السطور التالية .. حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم 1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال،...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم، في خطوة وصفت بأنها تاريخية.وأعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال الجلسة، أنه تم تعديل الفقرة الثانية من المادة 8 من مشروع القانون الجديد، بحيث تنص على أنه لن يتم إخلاء الشقق المستأجرة قبل توفير السكن البديل لمدة عام كامل على الأقل بعد انقضاء المهلة المحددة التي تشمل 7 سنوات.مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديمالنواب يوافق علي إقرار 250 جنيها حد أدنى للإيجار القديم بعد تعديل القانونحنفي جبالي لـ النواب: إقرار مشروع قانون الإيجار القديم اليومنائب: انسحبنا من مناقشة قانون الإيجار القديم لدعم حلول بديلة من الحكومةانسحاب نواب المعارضة من مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم...
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 6 يوليو الجاري.جاء ذلك بعد أن شهدت جلسة النواب اليوم، الموافقة نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.رئيس النواب: بيانات الحكومة عن الإيجار القديم خلت من أرقام المستأجر الأصلي والجيل الأولرئيس النواب يوجه بإحالة تعديلات قانون الرياضة للجان المختصةرئيس النواب لـ الحكومة: هل يوجد بيان بأراضي الإسكان الاجتماعى في المحافظاترئيس النواب يعاتب الحكومة بسبب غياب البيانات الخاصة بعدد المستأجرين الأصليينويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني. طباعة شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس...
أقرَّ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعادة توازن السوق العقاري في إطارٍ تدريجي يحفظ حقوق الطرفين.وتتضمَّن التعديلات فترة انتقالية محددة قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، بواقع ٧ سنوات للأماكن المؤجَّرة لغرض السكنى، و٥ سنوات لغير السكنى للأشخاص الطبيعيين، على أن تُلزِم التعديلات المستأجرين بإخلاء الوحدة وردّها للمالك بنهاية تلك الفترة.ونصَّ القانون صراحةً على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم عقب انتهاء الفترة الانتقالية، لتخضع جميع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني وفقًا للاتفاق بين الطرفين.وشملت التعديلات إعادة تقييم القيمة الإيجارية، حيث تمَّ تحديد الإيجار في المناطق المتميزة بـ٢٠ ضعف القيمة السارية حاليًا، وبحد أدنى ١٠٠٠ جنيه، وفي المناطق...
أقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، نص المادة 1 من مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك وفقا لما وردت دون إجراء تعديل عليها.وتنص المادة على الآتي:"تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر".وشهدت مناقشة المادة مقترحات بتعديل على المادة، الأول مقدم من النائب اشرف الشبراوي، الذى طالب بإضافة القانون رقم 6 لسنة 1997 لنص المادة.وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسيى، قائلا:" لا علاقة للقانون سالف الذكر بالموضوع المطروح".وفى...
أكد الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ثباته على موقفه برفضه القاطع لقانون الإيجارات القديم رغم موافقة مجلس النواب عليه، مشددا على أنه قد قدم البديل لهذا القانون الذي ينذر بعدم استقرار مجتمعي في ظل التحديات التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، فضلا عن كونه غير دستوري. وكتب بكري في تغريدة عبر حسابه على إكس: أعلنت رفضي القاطع لقانون الإيجار القديم، ومتضامن مع كل من رفض أو حذر من خطورة هذا القانون، قدمت البديل الذي يستند لأحكام المحكمة الدستورية، ولكن تم الرفض خلال جلسة مجلس النواب. مصطفى بكري، يحذر من مشروع قانون الإيجار القديم وحذر مصطفي بكري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، من مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، مشددًا على أن السبيل الوحيد لمواجهة المؤامرات...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء. ويُقر مشروع القانون، فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حددها بـ 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكن، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن. كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. ويتضمن مشروع القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. وتضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في...
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، على المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ، المقدم من الحكومة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. وتتضمن المادة النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيها شهريا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية.زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسميةويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا. كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر دفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق...
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بالتواجد والالتزام لأن مشروع قانون الإيجار القديم سيتم التصويت عليه نهائيا اليوم.ووافق المجلس على المادة 5 من مشروع قانون الإيجار القديم، وتنص مادة (5) على:اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.رئيس النواب: بيانات الحكومة عن الإيجار القديم خلت من أرقام المستأجر الأصلي والجيل الأولرئيس النواب عن تعديل قانون الإيجار القديم: لسنا في عجلة من أمرنارئيس النواب يوجه بإحالة تعديلات قانون الرياضة للجان المختصةرئيس النواب: غدا التصويت على مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأكما وافق المجلس على المادة (6)تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (504) من هذا القانون سنويا...
أعلن عدد من أحزاب المعارضة والمستقلين ، انسحابهم من الجلسة العامة لمجلس النواب ، المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ، وهم أحزاب التجمع والمصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل، بالإضافة إلى النائب عبد العليم داود عن حزب الوفد، بشخصه، وكذلك بعض المستقلين ومنهم النائب أحمد فرغلي، وضياء داود وأحمد الشرقاوي وآخرين.وأكد النائب أحمد الشرقاوي، أن سبب الانسحاب هو تصويت مجلس النواب بالموافقة على المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم بشكل نهائي دون تقديم أى حلول بديلة من الحكومة والأغلبية، للحفاظ على الحقوق المتوازنة لطرفي العلاقة الإيجارية.انسحاب نواب المعارضة من مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بالجلسة العامة.. تفاصيلإخلاء الوحدات السكنية بعد 7 سنوات.. البرلمان يقر رسميا إنهاء عقود الإيجار القديممصطفى بكري يقترح امتداد عقود الإيجار القديم لجيل واحد والإخلاء بعد...
الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم اليوم.. قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن جلسة اليوم ستشهد الانتهاء من مناقشة وإقرار التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، في خطوة تشريعية طال انتظارها وتُعد من أبرز الملفات الجدلية التي حظيت باهتمام واسع داخل البرلمان وخارجه.الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديمالانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم اليومجاءت تصريحات رئيس المجلس خلال انطلاق الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والمُقدّم من الحكومة. وشهدت الجلسة نقاشات موسعة حول بنود المشروع، في ظل اهتمام كبير من النواب بأبعاد القانون الاجتماعية والاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بحقوق المستأجرين والمالكين.طلب رسمي من رئيس البرلمان للحكومةوخلال الجلسة، طالب الدكتور حنفي جبالي الحكومة بتوضيح موقفها بشأن تقديم أي تعديلات إضافية على مشروع القانون،...
انسحب عدد من نواب المعارضة من مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن ، بعد رفض مقترح قدمه كلا من النائب أحمد الشرقاوي والنائب ضياء الدين داود باستثناء المستأجر الأصلي وزوجته وأولاده من الإخلاء بعد انتهاء مدة الـ7 سنوات.كانت الجلسة العامة لمجلس النواب، قد شهدت مناقشات ساخنة حول مشروع قانون الإيجار القديم، حيث قدم النائبان أحمد الشرقاوي وضياء الدين داود اقتراحًا باستثناء المستأجر الأصلي وزوجته وأولاده من الإخلاء بعد انتهاء مدة الـ7 سنوات، إلا أن الحكومة رفضت المقترح وصوت البرلمان لصالح موقف الحكومة.وأكد النائب أحمد الشرقاوي خلال المناقشات أن هذا الاستثناء ضروري نظراً للظروف الاجتماعية الصعبة، محذراً من أن إنهاء العقود سيعرض المستأجرين الأصليين وعائلاتهم لزيادات كبيرة في الإيجارات.وتساءل: "الحكومة لما بتكلمنا عن تمويل عقاري...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ، بإخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات، وفقا لما وردت من الحكومة بدون تعديل.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم. وجاء نص المــــادة (2) كالتالى:تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.وكان المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، أعلن فى بداية المناقشات تمسك الحكومة بنص المادة 2...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، رفضًا حكوميًا صريحًا لمقترحات نيابية تقدمت بها مجموعة من النواب لتمديد مدة إنهاء العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم، لتصل إلى 10 أو 15 سنة بدلًا من المدد الحالية المقترحة في مشروع القانون، وهي 7 سنوات للأغراض السكنية، و5 سنوات لغير السكني.وترأس الجلسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حيث تم عرض ومناقشة عدة تعديلات نيابية تركزت في مجملها على ضرورة مد الفترة الانتقالية قبل تنفيذ الإخلاء، حماية للمستأجرين ولضمان توفيق أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية. عاجل- انفجار تحت القبة.. رئيس النواب يهاجم الحكومة بسبب الإيجار القديم: "جايين من غير تحضير" البرلمان يحسم اليوم الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. ورئيس النواب ينتقد نقص استعداد الحكومة النواب: المدة غير...
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 1 من مشروع قانون الإيجار القديم ، وذلك وفقا لما وردت دون إجراء تعديل عليها.وتنص المادة على أن " تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وشهدت مناقشة المادة مقترحات بتعديل على المادة، الاول مقدم من النائب اشرف الشبراوي، الذى طالب بإضافة القانون رقم 6 لسنة 1997 لنص المادة.وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسيى، قائلا:" لا علاقة للقانون...
كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال كلمتها أمام مجلس النواب اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، عن تفاصيل خطة الوزارة المتعلقة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين في إطار قانون الإيجار القديم. وأكدت الوزيرة أن الوزارة تمتلك 61 مليون متر مربع من الأراضي التابعة لها بالمحافظات، بالإضافة إلى أراضٍ أخرى خاضعة لجهات مثل الإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف، جاهزة لاستخدامها في مشروعات الإسكان البديل. وزير الإسكان: تمويل السكن البديل للإيجار القديم مدعوم أو بفترة سداد تصل إلى 20 عامًا لميس الحديدي عن مشروع قانون الايجار القديم: لن يخرج أي طرف سعيد سعادة كاملة سواء الملاك أو المستأجرين منظومة إلكترونية لتسهيل حصول المستأجرين على أقرب وحدة سكنيةأعلنت وزيرة التنمية المحلية عن نية الوزارة إطلاق منظومة إلكترونية ذكية تتيح للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على...
يستأنف مجلس النواب جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس اليوم الأربعاء لحسم مشروع قانون الإيجار القديم.و في نهاية الجلسة العامة لمجلس النواب ، والتي انعقدت أمس الثلاثاء الاول من يوليو لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إلى أنه من الواضح من خلال المناقشات التى تمت في مشروعى القانونين، أن الحكومة قد أتت إلى البرلمان وهى غير مستعدة، وينقصها بعض البيانات والإحصائيات المهمة.وأضاف المستشار الدكتور رئيس المجلس أن هذه ليست المرة الأولى، فقد سبق وأن أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين عديدة دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة، أو دراستها بدقة. طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الإيجار القديم الحكومة البرلمان
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن البرلمان شهد اليوم جلسة عاصفة جديدة في مناقشات قانون الإيجار القديم، حيث قرر البرلمان تأجيل مناقشة مشروع القانون إلى الغد، نظرًا لغياب الإحصاءات الدقيقة والحديثة من قبل الحكومة حول أعداد المستأجرين الأصليين، وأيضًا بشأن توفر الأراضي في المحافظات لتوفير الإسكان البديل للمستأجرين.وتابعت خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "بدأت الجلسة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وكان من المفترض البدء في مناقشة بنود القانون مادةً مادة، لكن استمر النواب في إبداء قلقهم وخوفهم من قدرة الحكومة على توفير السكن البديل بعد الفترة الانتقالية. وطالبوا رئيس البرلمان بالتمهل في دراسة الأمر حتى تتاح الإحصاءات الأكثر دقة التي تراعي البعد الاجتماعي، وتحسم ما إذا كانت الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها في توفير السكن البديل...
قال النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب أن مشروع الحكومة هو سبب المأزق في قانون الإيجار القديم موضحا أن حكم الدستورية لم يتطرق لطرد الملاك .وتابع داوود خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على فى برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم أن المحكمة الدستورية العليا لم تقر بطرد المستأجر خاصة أن عدد المتضررين فى تانى محافظة وهى الدقهلية بعد القاهرة هى 111 ألف مواطن .وأضاف داوود أن الحكومة لديها بيانات متضاربة ولكن نسعى للوصول لحلول فى جلسة الغد .الجيل يقترح تخصيص وحدات للملاك بدلا من المستأجرين لحل أزمة الإيجار القديمعضو مجلس النواب: قانون الإيجار القديم يحتاج للتعديل والتوقيت غير مناسبغدا مواجهة حاسمة بين البرلمان والحكومة.. أحمد موسى عن قانون الإيجار القديم: كفايا تصدير أزماترئيس إسكان النواب: لو قانون...
قال النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب إننا أجرينا حوار مجتمعى على أعلى مستوى لمناقشة قانون الإيجار القديم.وأضاف عطية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على فى برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم أن الزملاء طلبوا بيانات دقيقة من الحكومة للفصل فى القانون مؤكدا أن حزب مستقبل وطن طلب التأجيل للغد .وتابع الفيومى : لو القانون لم يصدر هنلاقى 3 مليون قضية تانى يوم بين المالك والمستأجر ومجلس النواب لم يتخلى عن مسؤوليته أمام الشعب .وأكد أن البرلمان وافق على قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ ولكن سيتم مناقشة المواد بالتفصيل أولا .شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة،...
قال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب أن المستشار حنفى الجبالى طلب من الحكومة أمس بيانات بعدد المستأجرين والأجيال لكى ندرس الأمر وكان هناك تعهد أن تاتى هذه البيانات اليوم ولكن لم يحدث .وأضاف منصور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على فى برنامج حضرة المواطن توافر البيانات هيخلينا نطلع القرار الصح وادق قانون يكون عادل بين المالك والمستأجر .وتابع منصور قائلا : تم التأجيل لاتخاذ القرار غدا بحضور رئيس الوزراء لان الحكومة تأتى دائما وهى لن تكون مستعدة وغير قادرة على صناعة التشريع لان المعلومات لن تتوافر كاملها لديها .سيد على: رئيس مجلس النواب أعطى الحكومة درسا خلال مناقشة قانون الإيجار القديمبث مباشر| أحمد موسى: ننتظر تدخل الرئيس السيسي لحل أزمة قانون الإيجار القديمأحمد موسى ينتقد مشروع قانون الإيجار...
قال الاعلامى سيد على أن المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب رجل فقيه دستورى وأعطى الحكومة انذار ودرس فى جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم .واضاف على خلال تقديمة لبرنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم أن كل المشروعات اللى قدمتها الحكومة يغيب عنها الشق الفلسفى القانونى والسياسى .وتابع على قائلا : بقالنا سنتين بناقش قانون الايجار القديم واتمنى أن تكون جلسة الغد محاسبة الحكومة خاصة أن لدينا برلمان محترم يخدم الشعب .شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط حالة من التباين الحاد في المواقف بين النواب المؤيدين والمعارضين. وخلال الجلسة أبدى عدد من أعضاء المجلس تأييدهم لمشروع القانون، معتبرين أن القانون الحالي أضر بحقوق المالك،...
قال النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن المناقشات التي شهدتها الجلسة العامة، أمس واليوم، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، تؤكد أننا أمام برلمان واعٍ يتسم بالحكمة، برئاسة مستشار يدير الجلسات بكفاءة واقتدار، ونواب يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وينقلون مطالب المواطنين — سواء الملاك أو المستأجرين — إلى قاعة البرلمان، من أجل الوصول إلى قانون عادل ومتوازن.وأضاف الجبلاوي: “أؤيد المطالب التي تنادي باستثناء المستأجر الأصلي من الإخلاء بعد 7 سنوات، نظرًا لتقدّمه في السن وظروفه الاجتماعية، فالقضية شائكة، والوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف ليس بالأمر السهل”.4 سيناريوهات حاسمة للإيجار القديم .. ماذا يحدث في جلسة النواب غدا؟أحمد موسى ينتقد مشروع قانون الإيجار القديم: ليس وقته.. والبرلمان ينتفضمصطفى بكري: رئيس الحكومة أمام البرلمان غدا لإجراء...
علّق الإعلامي أحمد موسى على الجدل المثار حول مشروع قانون الإيجار القديم، الذي تناقشه الحكومة حاليًا، مشيرًا إلى تصاعد الغضب داخل البرلمان ووسط قطاعات واسعة من المواطنين، معتبرًا أن توقيت طرح القانون غير مناسب في ظل الأوضاع الحالية.وكتب موسى عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك":"البرلمان ينتفض ضد مشروع الحكومة الخاص بالإيجار القديم، ويطالب بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بينما قرر المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مد مناقشات المشروع حتى الغد، وتأجيل النقاش حول مواده المثيرة للجدل."مصطفى بكري: رئيس الحكومة أمام البرلمان غدا لإجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإيجار القديمالنواب يرفع الجلسة العامة ويقرر تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم للغدنائب يهاجم مشروع قانون الإيجار القديم: حماية المستأجرين مسؤولية الدولةوأضاف:"بصراحة، لم يكن هذا هو الوقت المناسب لمناقشة قانون...
أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي، سيحضر الجلسة العامة لمجلس النواب غدا الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.وكتب "بكري"، على صفحته الرسمية على فيس بوك: "غدا يحضر رئيس الوزراء إلي مجلس النواب لإجراء تغييرات على القانون بما يحقق مصلحة الجميع ويحافظ علي السلم المجتمعي".امتداد العقود لجيل واحد.. مصطفى بكري يتقدم بتعديلات على مشروع قانون الإيجار القديممصطفى بكري: أتمنى من رئيس الوزراء سحب مشروعه فيما يخص الايجار القديممصطفى بكري: ثورة 30 يونيو انتفاضة وطنية شاملة.. والبيت الأبيض: إيران كانت على بعد أسابيع من إنتاج سلاح نووي قبل الضربات الأمريكية| أخبار التوك شومصطفى بكري: 2000 جنيه إيجار في الزمالك مش قليل.. وبعض الملاك يهددون السكان بالطردوأكد بكري أن ما حدث اليوم من رفض جماعي لـ"القانون" يعد سحب...
أثار النائب محمود الصعيدي، عضو مجلس النواب، حفيظة عدد من زملائه بالمجلس، بإعلانه أن الدولة ستوفر شققا سكنية بالتجمعات الحديثة (الكومباوندات) بدلا من وحداتهم السكنية التي سيطردون منها وفقا لتعديلات قانون إيجار الوحدات السكنية الذي يناقشه المجلس حاليا. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إيجار الوحدات السكنية. وأكد الصعيدي: «الدولة لن تطرد أحدا وسوف توفر للمستأجرين الذين تنتهي عقود إيجارهم بقانون الإيجار القديم، شققا في كومبوندات للمستأجرين بنظام الإيجار زي ما عملت في العشوائيات». ووجه النائب حديثه إلى أعضاء المجلس المعترضين على مشروع القانون قائلا:«الإخوة اللي بيعترضوا على القانون بخصوص المستأجرين إذا كانوا خايفين عليهم قيراط احنا (؟؟؟) خايفين عليهم...
قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن بناء موقف سواء بالرفض أو الموافقة على مشروع قانون الإيجار القديم، يجب أن يكون مستندًا إلى بيانات دقيقة جدًا، مضيفًا: "أعتذر لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.. بياناتك غير دقيقة".جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وأضاف "الشرقاوي": "فكرة إن المستأجر الذي يعدي الـ 60 يبقا مستأجر أصلي، ده مش علمي خالص ولا دقيق".وأشار إلى أنه يدافع عن المستأجر الأصلي بمنطق ومبررات قانونية وإنسانية وسياسية، مؤكدًا أنه يجب حمايته لأن العقد شريعة المتعاقدين.وأكد أنه لكي تبني مشروعات يجب أن تبني فيها من اليوم لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين "مش هي دي الفكرة اللي بتبيع لي بيها...
يتجه مجلس النواب إلى استثناء المستأجرين الأصليين للشقق من إنهاء عقود الإيجار الخاصة بوحداتهم السكنية، في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي يناقشه المجلس حاليا. ونقل الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب عبر حسابه الرسمي على «إكس» عن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، استثناء المستأجر الأصلي من إنهاء العقود الإيجارية، بدون تحديد موعد معين، قائلا «بداية مهمة وننتظر المناقشات» ووافق مجلس النواب، اليوم مبدئيا على مشروع مقدم من الحكومة في شأن تعديل قانون الإيجار القديم، حيث شهدت الجلسة العامة، تأكيد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، لا سيما للفئات الأكثر احتياجا. ووجه العوضي،...
وافق مجلس النواب، مبدئيا على مشروع مقدم من الحكومة في شأن تعديل قانون الإيجار القديم. وشهدت الجلسة العامة اليوم، تأكيد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، لا سيما للفئات الأكثر احتياجا. ووجه العوضي، الشكر لجنة الإسكان على جهودها في تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة في تعديل قانون الإيجار القديم. وقال: «الرئيس السيسي دائما ينحاز إلى المواطن البسيط، ونرى ذلك في مشروع تطوير العشوائيات، الذي أحدث نقلة حضارية كبيرة في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية». وفي هذا الصدد، طالب رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، بمد الفترة الانتقالية قبل انتهاء عقود الإيجار القديم لتكون 10 سنوات بدلا من...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة للمجلس، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة من حيث المبدأ. وينشر مصراوي نص المشروع في نسخته الأخيرة التي جرى الموافقة على نصوصها. مادة (1) مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (٢) تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة...
أكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، واصفا إياه بالقانون الشائك.جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.وقال عصام، أريد هنا أن أسأل الحكومة بشأن المادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية، لماذا نضع فى مشروع القانون شرط الإخلاء أو تحرير العلاقة بعد سبع سنوات، في حين أن المحكمة الدستورية العليا تطرقت فى حكمها إلى قيمة الأجرة الشهرية.وتابع: المستأجر ممكن يمشى فى أى وقت كما أنه وفقا للقانون الحالى السارى سوف تنتهى العقود خلال السنوات المقبلة دون تدخل تشريعى جديد، وهو ما أكده الجهاز المركزى للاحصاء والتعبئة الذى قال أن الموضوع يقل تدريجيا، متسائلا،: وبالتالى ليه نعمل بلبلة بموضوع تحرير...
استأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، وذلك عقب توقف مؤقت خصص لمناقشة مشروع قانون تنظيم المهن الطبية من حيث المبدأ.ويُعد هذا القانون من أبرز الملفات التشريعية المطروحة على أجندة البرلمان، لما له من تأثير مباشر على العلاقة بين المالك والمستأجر، وخاصة في العقارات السكنية المؤجرة بعقود قديمة. مجلس النواب يناقش تعديلات قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية غدًا مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإيجار القديم اليوم نائب برلماني يطالب باستثناء الجيل الأول من المستأجرينوخلال الجلسة، أعلن النائب أحمد دندش، عضو مجلس النواب، موافقته المبدئية على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تنظيم الإيجارات القديمة، واصفًا إياهما بـ "القانون التاريخي" الذي يُنصف الطرفين.وأوضح النائب أن مشروع القانون يمنح المالك...
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان كونه أكثر الوزراء تعاونا مع المجلس. وأشار رئيس النواب إلى أنه نظراً لارتباط نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، باجتماع هام فقد تقرر البدء في مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، على أن تستأنف مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة عقب نظر مشروع القانون والموافقة عليه من حيث المبدأ جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025. اقرأ أيضاًبدء...
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الشكر والتقدير للدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان كونه أكثر الوزراء تعاونا مع المجلس.وأوضح أنه نظراً لارتباط الوزير باجتماع مهم، تقرر البدء في مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤.وتقرر إيقاف مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة على أن تستأنف المناقشة عقب نظر مشروع القانون المشار إليه. طباعة شارك حنفي جبالي خالد عبدالغفار مجلس الوزراء المهن الطبية الايجار القديم قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قـانون مُقدم من النائب/ أشرف حاتم و(60) نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.مشروع القانون يقترح تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس . جاء ذلك بعد أن أغلق رئيس المجلس باب المناقشة علي مشروع قانون الايجار القديم.وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي إنه نظرا لارتباط نائب رئيس الوزراء و وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار...
وافق النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. وقال محسب، إن الحكومة قدمت مشروع القانون في ظروف اقتصادية معينة، وعلى الحكومة أيضًا أن تتحمل جزء من تطبيق هذا القانون، علاوة على أن هناك حقوق أخرى اكتسبها المستأجر الأصلي، فهناك فرق بين المالك الأصلي والوريث، حيث اكتسب المستأجر الأصلي مركزًا قانونيًا جراء قانون "جائر" كان يستحق التعديل قبل سنوات.وشدد محسب، أن الدستور المصري يصون حق الملكية وأساسه الشريعة الإسلامية التي تقول لا توريث في الإيجار، مؤكدا أن قانون الإيجار القديم يمثل جورًا حقيقيًا على حق المالك. طباعة شارك أيمن محسب حزب الوفد مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم
قالت النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، إن الحكومة قدمت مشروع قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر يستند إلى إحصائيات غير دقيقة وبالتالي نتوقع نتائج مشوهة وغير دقيقة، كما أنه لم يطرح خطة تنفيذية واضحة لتطبيق القانون كما لم يضع خطة للتعامل مع الحالات الخاصة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وأضافت أننا لدينا سجل غير مطمئن تجاه قدرة الحكومة على تنفيذ القوانين، وقانون التصالح في مخالفات البناء مثالا.وقدمت النائبة بعض التوصيات والملاحظات الجوهرية، أولها إعداد إحصاء دقيق وموثق لعدد الوحدات الإيجارية ومصنفة لتحديد تفاصيل الموضوع بدقة قبل التشريع، وتضمين خطة تنفيذية معلنة تتضمن جدول زمني لتطبيق كل مرحلة وآلية للتعامل مع...
قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ القانون الجديد للإيجار القديم يهدف إلى حل الإشكاليات العالقة منذ أكثر من أربعين عامًا.الإسكان حسمت مصير الإيجار القديم.. توفير وحدات سكنية جديدة لهؤلاءوزير الإسكان يشارك في جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديمرئيس مجلس النواب يوجه تساؤلات لوزيري الإسكان والتنمية المحلية حول بدائل المستأجرينوزير التنمية المحلية: حصر أراضي الإسكان الاجتماعي جاهز.. ولن نتخلى عن المواطنينوأضاف الشربيني، في لقاء خاص على قناة "إكسترا نيوز"، أنّ مشروع قانون الإيجار القديم يوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع مراعاة البعد الاجتماعي باعتباره أولوية قصوى، حيث يقف على مسافة واحدة من المالك والمستأجر.وأشار إلى أهمية دراسة جميع الحالات بشكل دقيق وتصنيفها وفقًا للوضع الاجتماعي وحالة الوحدات المؤجرة، موضحًا أن هناك نحو 3 ملايين وحدة...
قال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، إن مشروع قانون الإيجار القديم يثير جدلا دستوريا، خصوصا في الحالات التي لا يزال فيها المستأجرالأصلي على قيد الحياة .وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردى، أن النقاشات كشفت عن وجود وجهتي نظر لهما وجاهة قانونية الأولى تدعو لحماية حق الملكية وتحرير العلاقة الإيجارية، والثانية تحذر من المساس بعقود قانونية قائمة لا تزال سارية . وتابع قائلا : أن اللجنة ناقشت أكثر من ست أو سبع نقاط قانونية جوهرية بشأن مشروع القانون، لافتًا إلى أن "كثيرًا من الفقهاء والمعتبرين يرون أن القانون في صيغته الحالية قد يتعرض لشبهة عدم الدستورية مرة أخرى .قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن جلسة تاريخية عقدت اليوم في مجلس النواب؛...
أكد الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستورى، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات القديمة، أكد على أن حماية حق الملكية لا تتعارض مع العقود المبرمة بعد عام 1996 .وأوضح خضر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردى، وأضاف أن المحكمة أوضحت أن بقاء العلاقة الإيجارية القديمة دون تعديل، مع ارتفاع قيمة العقار وعوائده السوقية، يعد مساسًا بحقوق المالك، ما يستدعي تعديل القيمة الإيجارية بما يتناسب مع تطورات السوق أزمة الإيجار القديم تقترب من الحسم تحت قبة البرلمان.. إليك آخر التطوراتالإسكان حسمت مصير الإيجار القديم.. توفير وحدات سكنية جديدة لهؤلاءوزير الإسكان يشارك في جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديموزيرة التنمية المحلية: أراضٍ بالمحافظات لإقامة سكن بديل لمواطني الإيجار القديمرئيس النواب:...
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البُعد الاجتماعي والحرص على حماية الفئات غير القادرة.أكد وزير الإسكان خلال الجلسة أن الوزارة حريصة على تحقيق التوازن الاجتماعي في تطبيق مشروع القانون، ويتم الأخذ في الاعتبار كافة الحالات بعناية شديدة أثناء إعداد الآليات التنفيذية المقترحة، مع مراعاة مستويات دخول المستأجرين والظروف الاجتماعية المختلفة لضمان الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحقق الاستقرار لجميع الأطراف.رئيس مجلس النواب يوجه تساؤلات لوزيري الإسكان والتنمية المحلية حول بدائل المستأجرينوزير التنمية المحلية: حصر أراضي الإسكان...
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إغلاق المناقشة من حيث المبدأ بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدا استئناف المناقشات خلال الجلسة العامة غدا الثلاثاء. جاء ذلك في نهاية الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم وطالب الحكومة ضرورة توفير البيانات اللازمة، والتي أكد عليها عدد من الأعضاء، من أجل الانتهاء إلى تعديل تشريعي متوازن. وأكد رئيس مجلس النواب، على الحكومة ضرورة توفير البيانات المطلوبة عن وحدات الإيجار القديم للمستأجر الأصلي، وكذلك الأماكن المتاحة لإقامة مشروعات إسكان بديل الإيجار القديم في كل المحافظات، وقبل الجلسة بوقت كاف وإتاحتها لرؤساء الهيئات البرلمانية. اقرأ أيضاًرئيس برلمانية حزب التجمع يعلن رفضه لمشروع قانون الإيجار القديم وكيل مجلس النواب: نعمل على تحقيق التوازن بين جميع الأطراف في قانون الإيجار القديم
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ، فى يوم 30 يونيو وهو يوم له ذكرى طيبة لما شهدته البلاد من تغيير لحماية أمنها القومى وتحقيق التنمية، يعنى أيضا أننا من خلال تعديل ذلك القانون تغيير واقع كلا الطرفين فى القانون المالك والمستأجر للأفضل.جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة شمروع قانون الإيجار القديم.رئيس النواب: غدا التصويت على مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأوزير الإسكان: تطبيق قانون الإيجار القديم على الشقق المغلقة أولا ثم التجاري وبعدها السكنيوزير الشئون النيابية: عقارات وسط البلد ليس لها علاقة بقانون الإيجار القديمنائبة: عقود الإيجار القديم تأسست على مبدأ الرضا بين المالك والمستأجروأضاف الحصرى: لابد أن...
طالب المستشار د حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية بعرض الإحصاءات الخاصة بالمستأجرين الأصليين والخاصة بالأراضي الجاهزة للإسكان الاجتماعي على كافة الهيئات البرلمانية أغلبية و معارضة قبل الجلسة العامة غدا ليتمكنوا من إبداء آرائهم وتعديلاتهم خلال الجلسة العامة غدا وفق أسس واضحة.و قال رئيس مجلس النواب أطلب إحصاءات حديثة و ليس إحصاءات عام ٢٠١٧ ، مشيرا إلى أننا نحتاج بيانا حديثا واضحا بالمستأجرين الأصليين و بيانا بعدد الأراضي اللازمة للوحدات البديل و ليس إحصاءات ٢٠١٧.و أضاف “ و نحتاج معلومة واضحة عن المحافظات التي يتوفر بها الظهير الصحراوي و التي لا يتوفر بها" ، قائلا : “ هذه الإحصاءات ضرورة حتى لا يظلم مواطن سوء مالك أو مستأجر و هذه مسئولية تاريخيّة”.رئيس النواب لـ الحكومة:...
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بإعداد بيان تفصيلي حول عدد المستأجرين الأصليين للوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، وتقديمه إلى البرلمان قبل نهاية الجلسة، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين. مناقشة مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجروجاء طلب رئيس المجلس أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن:مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. كيف تحرك مجلس النواب خلال الجلسة العامة بشأن حادث الطريق الإقليمى؟ ننشر ملامح مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان...
رفضت النائبة أميرة أبو شقة، مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.وقالت النائبة "إن عقود الإيجار تأسست على مبدأ الرضائية عند عقدها بين الطرفين، ثم تعاقبت الحكومات ولم تتصدى واحدة منهم لهذا الملف الشائك، مع ظهور الخلاف بين طرفين العقد، ثم جاءت أحكام المحكمة الدستورية، حتى جاءت الحكومة الحالية لتخرج بقانون إذا خرج سيشوبه عدم الدستورية.ووجهت النائبة سؤالها للحكومة: لماذا هناك حالة من عدم الثقة في الحكومة؟ نحن نسأل الحكومة الآتي: رئيس الوزراء عرض رؤيته في مؤتمر رسمي وكانت عكس تمامًا القانون الذي أمامنا الآنو قالت " حتى هذه اللحظة لم تقدم الحكومة بياناتها الرسمية الواضحة بشأن القانون، وفقط تقدمت ببيانات صدرت منذ 2017!، "انتم مخبيين علينا البيانات؟".أبو العينين: مشروع قانون الإيجار القديم تحد كبير أمام الشعب.. ومسؤوليتنا تحقيق التوازن...
عقود الإيجار القديم تقلصت جدا.. وهذا يساعد على حل المشكلةملف الإيجار القديم له جانب إنساني.. وهذه أول رسالة في التزام الدولةالدولة المحور الأساسي في حل مشكلة الإيجار القديممشروع القانون يجب أن يعتمد على تاريخ إنشاء العقار وليس القيمة الإيجارية فقطأحيي الحكومة على تصديها للمشروع لأن الحل رسالة أمينةيجب أن نكون أمام مشروع قانون يحقق التوازن الاجتماعي وهذا دور الدولةيجب دراسة الملف كاملا خاصة العقارات الايلة للسقوطقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم يضعنا أمام تحدٍ كبير أمام الشعب كله، ويضع أمامنا مسؤوليات جسام بين طرفي النزاع "المالك والمستأجر"، وبين تحقيق أمن وأمان المواطن.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم...
أعلن النائب أحمد بلال، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.وقال بلال في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب : "اليوم يوافق 30 يونيو، وفي 30 يونيو 2013، خرج عشرات الملايين للإطاحة بحكم الإخوان المسلمين، واليوم ملايين من هؤلاء أيضًا قاعدين في بيوتهم ينظروا لهذه الجلسة وخايفين يتم طردهم من منازلهم".واستكمل بلال كلمته منفعلًا: "سيادة الرئيس: احنا نواب كل المصريين، ويجب أن يخدم القانون كل مواطن مصري، ويجب ألا نغفل أن الدولة كانت طرفًا في هذا القانون منذ 40 سنة، حيث كانت الحكومة من تحدد الأجرة في هذه العلاقة، وعندما تغيب الدولة 40 سنة وتعود لمناقشة القانون، لا يجب أن تعود منحازة لطرف من الطرفين، والحكومة في الحقيقة لا تنحاز لا للمالك ولا...
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن الدولة هي المحور الأساسي في حل مشكلة الإيجار القديم، مشيرًا إلى أننا أمام تحدٍ كبير أمام الشعب كله، وهذا التحدي يضع أمامنا مسؤوليات جسام بين كل أطراف النزاع وبين تحقيق أمن وأمان المواطن.الفقي: قانون الإيجار القديم يحقق التوازن.. وعلى الدولة التدخل لحماية الفئات الأضعفرئيس النواب عن قانون الإيجار القديم: لن يترك مواطن بلا مأوى أو يزاح عن مسكنه دون بديل آمنرئيس إسكان النواب يكشف بالأرقام تفاصيل الإيجار القديم وأهداف وسبب تعديل القانونرئيس النواب ينتقد تأخر وزير الإسكان عن حضور الجلسة العامة لمناقشة قانون الإيجار القديمجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وأضاف "أبو...
استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور عدد من ممثلي الحكومة، والجهات المعنية ذات الصلة. ما نتيجة الحوار المجتمعي حول تعديل قانون الإيجار القديم؟ كشف رئيس لجنة الإسكان أمام الجلسة العامة، أن اللجنة المشتركة عقدت سبع جلسات حوار مجتمعي لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بمشاركة عدد كبير من النواب أعضاء المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية. وأشار إلى أن جلسات الحوار بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حضرها المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة منال...
يواصل مجلس النواب دراسة مشروع قانون الإيجار القديم ، تصحيح الأوضاع القانونية والاقتصادية لعقود الإيجار التي امتدت لعقود دون مراجعة.يأتي ذلك في ظل وجود ملايين الوحدات السكنية والتجارية التي تخضع لقوانين قديمة لا تواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مما تسبب في نزاعات متكررة بين الملاك والمستأجرين.قبل مناقشته غدا .. أبرز تخوفات النواب من مشروع قانون الإيجار القديمحزب المصريين الأحرار: نرفض قانون الإيجار القديم المُعدل حفاظًا على السلم الاجتماعيامتداد العقود لجيل واحد.. مصطفى بكري يتقدم بتعديلات على مشروع قانون الإيجار القديمالحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم.. السبت«حقوق المُتضررين» تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم وتقليص فترة الانتقال لـ 3 سنواتفي لقاء مع ياسمين عز|«مغاوري» يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم وتطبيق مادة الإخلاء|فيديوالتحيوي تحذر من مخاطر دستورية ومجتمعية في...
أكد الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أنه تقدم يوم الجمعة الماضية بمقترح لتعديل عدد من النقاط الجوهرية في مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الفلسفة الحاكمة للتعديلات التي طرحها ترفض من حيث المبدأ مناقشة القانون بهذه الصورة وفي هذا التوقيت الذي وصفه بغير المناسب.وأوضح "البياضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الوقت الراهن لا يسمح بإقرار تشريع بهذه الدرجة من الحساسية والتأثير المجتمعي، مؤكدًا أن البيانات والإحصائيات التي استند إليها مشروع القانون الحالي قديمة وغير محدثة ولا تعكس الواقع الحالي بدقة.أشار إلى أن التعديلات التي يقترحها ترتكز على تحريك الأجرة بشكل تدريجي، مع ترحيل باقي المواد الجدلية والتشريعات ذات التأثير الواسع إلى فترة لاحقة، تتيح فيها دراسة أوسع...
حدد مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة والذي أعلن النائب الدكتور فريدي البياضي، عن تقديمه أسباب لإخلاء العقار.الجبهة الوطنية يهنئ أبو العينين بتسلمه رئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسطرئيس المصريين الأحرار: الاستعداد للانتخابات البرلمانية جزء من إستراتيجية الحزببنسبة 12% سنويًا.. زيادة جديدة في أسعار السجائر بعد موافقة البرلمان وموعد التطبيقرئيس برلمانية التجمع يؤيد قانون التصرف في أملاك الدولة: نحتاج معالجة أكثر شمولًاهذا ورفض البياضي مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، مؤكدا أنه يفتقر إلى العدالة، ويأتي في توقيت غير مناسب بالمرة.وأعلن “البياضي” تقديمه مشروع قانون بديل كامل، يتضمن تعديلات على كافة مواد المشروع الحكومي.ونص المشروع على تنظيم أسباب الإخلاء، كغلق الوحدة دون مبرر، امتلاك وحدة بديلة مناسبة، التعدي أو التأجير من الباطن، أو الامتناع عن السداد،...
تشهد أروقة مجلس النواب حالة من الجدل المتصاعد قبيل مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، خلال الجلسة العامة المقررة غدا الإثنين.رئيس المصريين الأحرار: الاستعداد للانتخابات البرلمانية جزء من إستراتيجية الحزبرئيس برلمانية التجمع يؤيد قانون التصرف في أملاك الدولة: نحتاج معالجة أكثر شمولًارئيس البرلمان يطالب لجنة النقل بإعداد تقرير كامل عن حادث الإقليمي الأوسطيالبرلمان يحيل 5 مشروعات قوانين للجان المختصة لدراستهاأعرب عدد من النواب عن رفضهم الصريح لمشروع القانون بصيغته الحالية، مؤكدين أنه يفتقر إلى العدالة الاجتماعية، وقد يؤدي إلى تداعيات مجتمعية خطيرة في حال تمريره دون إدخال تعديلات جوهرية عليه.وفي هذا السياق، علقت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، على المطالبات بسحب مشروع القانون المنتظر مناقشته قائلة:" ما أعتقدش يتسحب"، مستبعدة احتمالية تراجع الحكومة عن المضي في المشروع في...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، إن اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد تم وضع خطوطها العؤيض والاستقرار عليها، وسوف تصدر بمرور 30 يوما من صدور القانون.جاء ذلك ردا على طلب النائب أحمد خطاب بمد فترة إصدار اللائحة التنفيذية إلى 3 شهور بدلا من 30 يوما لتكون مدة كافية للإعدادها، وذلك خلال الجسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون أملاك الدولة الخاصة.رئيس مجلس الشيوخ يستقبل المستشار محمود فوزي بمناسبة ختام دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول للمجلسمحمود فوزي: قانون الإيجار القديم منح المستأجرين أحقية تخصيص شقة من الدولة قبل انتهاء عقودهمكيف سيتعامل مشروع قانون الإيجار القديم مع الوحدات المغلقة؟.. المستشار محمود فوزي يوضحالمستشار محمود فوزي: مشروع قانون الإيجار القديم ينص صراحة على...
كتب- محمد نصار: تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، غدًا الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة على تعديلات قوانين الإيجار القديم، والذي وافقت عليه اللجنة بشكل نهائي. وأثارت المادة 2 من مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي وافقت عليه اللجنة حالة من الجدل وسط رفض قاطع من قبل المستأجرين لهذا النص، مطالبين بحذفها. وتنص المادة 2 من مشروع القانون الحكومي على تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. كما تنص المادة على إلزام المستأجر بإخلاء المكان...
تقدم النائب مصطفى بكري –عضو مجلس النواب- بتعديلات على قانون «الإيجار القديم» والمقرر مناقشته غدًا الأثنين أمام الجلسة العامة لمجلس النواب وبحضور عدد من الوزراء المعنيين.وتحوى التعديلات المقدمة على بدائل للمواد (2، 3، 4، 6) مستندة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة خلال الفترة من 2002-2024، وأيضًا إلى ضرورات تحقيق السلام الاجتماعي مع زيادة الأجرة تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية بشرط مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمستأجرين.. وهذا هو نص التعديلات المقدمة:-المادة (2):التعديل المقدم: يقتصر امتداد عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني على جيل واحد فقط، من ورثة المستأجر الأصلي وهم الأبناء والزوجات والوالدين»، وينتهي العقد بوفاتهم بشرط الإقامة الهادئة المستقرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصلي، وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون.سبب التعديل: - إعمالًا لأحكام المحكمة الدستورية...
في ظل المتغيرات القانونية الجديدة المتعلقة بقانون الإيجار القديم، ألقى النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر ، الضوء على أبرز ملامح التعديلات المنتظرة، ولا سيما ما يُعرف بـ مادة الإخلاء التي تنص على انتهاء العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات.تعليق قوي من ياسمين عز على حادثة الطريق الإقليمي: 18 زهرة راحوا ضحية الإهمالياسمين عز عن زفاف بيزوس ولورين : خطيبك يا شيماء لما فسختي قالك عايز فلوسهوأوضح "مغاوري" أن القضية لا تُعد مجرد خلاف بين مالك ومُستأجر، بل هي إشكالية مجتمعية معقدة تستدعي تنظيماً تشريعياً يُعيد التوازن للعلاقة بين الطرفين. وأكد أن حق الملكية ليس مطلقًا،وان القوانين تسعى لتحقيق عدالة متوازنة تحفظ حقوق الجميع.زيادة الإيجار حسب المنطقة .. تفاصيل مشروع الإيجار...
حذرت الدكتورة رحاب التحيوي، المُتخصصة بالشئون القانونية والتشريعية، من مخاطر دستورية واجتماعية جسيمة حال إقرار نصوص تُنهي العلاقات التعاقدية المستقرة بين المالك والمستأجر، وذلك قبل مناقشة مجلس النواب، يوم الإثنين، لمشروع قانون الإيجار القديم.عضو بارز بالبرلمان الألماني يدعو لنشر القنبلة الذرية الأمريكية في برلينتحرك برلماني عاجل بعد حادث الطريق الإقليمي بالمنوفيةبرلماني: 30 يونيو وضعت مصر على طريق المستقبل بقيادة الرئيس السيسيبرلماني: 30 يونيو لحظة تصحيح المسار وتفويض شعبي لبناء دولة قوية وحديثةوأكدت، في تصريحات لها، أنه لا يجوز للسلطة التشريعية المساس بعقودٍ أقرّتها المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في نوفمبر 2024، والذي اعتبر هذه العقود مراكز قانونية مستقرة. وأوضحت أن أي نص يُنهي العلاقة التعاقدية – حتى تحت مسمّى "فترة انتقالية" – سيكون باطلًا دستوريًا.وشددت على أن تحقيق العدالة يجب...
قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطيه حيث يناقش مجلس النواب، يوم الإثنين المقبل، مشروع قانون الإيجار القديم، والذي استحدث آلية جديدة تضمن حماية المستأجرين المتضررين من إنهاء عقودهم، عبر منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.وتُعد هذه المادة من أبرز البنود ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في القانون، حيث تمثل استجابة للمخاوف من أن تؤدي تعديلات الإيجار القديم إلى طرد فئات غير قادرة على التكيف مع أسعار السوق الحالية.ينص مشروع قانون الإيجار القديم على أن يكون للمستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات التي تطرحها الدولة، سواء للإيجار أو للبيع، على أن يتقدم بطلب رسمي مرفقًا به إقرار بإخلاء...
تشهد أروقة مجلس النواب حالة من الجدل المتصاعد قبيل مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم خلال الجلسة العامة المقررة يوم الإثنين المقبل.وأعرب عدد من النواب عن رفضهم الصريح لمشروع القانون بصيغته الحالية، مؤكدين أنه يفتقر إلى العدالة الاجتماعية، وقد يؤدي إلى تداعيات مجتمعية خطيرة في حال تمريره دون تعديلات جوهرية.وعلقت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، على المطالبات بسحب مشروع قانون الإيجار القديم المنتظر مناقشته يوم الإثنين المقبل داخل البرلمان، قائلة:"ما أعتقدش يتسحب"، مستبعدة احتمالية تراجع الحكومة عن المشروع في هذه المرحلة.وبررت السعيد ذلك في تصريحات لـ صدى البلد بأن الحكومة كانت قد تقدمت سابقا بمشروع قانون بشأن الإيجار القديم، إلا أنه واجه رفض كبير من النواب، ما أدى إلى سحبه وتقديم مشروع قانون جديد، يتضمن تعديلات أبرزها مد...
قالت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، إن الاعتراض على مشروع قانون الإيجار القديم يتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية وليس بالقيمة الإيجارية نفسها.تحذير برلماني من صدور قانون الإيجار القديمإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة على طاولة البرلمان ..غداقبل مناقشته بالبرلمان.. زيادة الإيجار حسب المنطقة.. وموعد الإخلاء رسمياحادث المنوفية.. برلماني: تطوير الطريق يتسبب في الحوادثوأضافت في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه رغم تعديل الحكومة لمشروع القانون وتغيير مدة الإخلاء من خمس إلى سبع سنوات، إلا أن مبدأ الإخلاء يُعد مرفوضا بشكل عام.وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون نص على توفير وحدات بديلة للمستأجرين، لكن عددهم كبير، متسائلة: كيف سيتم التنسيق ومراعاة الشرائح المختلفة؟وأوضحت أن مشروع القانون، رغم الجدل المثار حوله، سيمر من المجلس وسيصدر. مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بعد...
يناقش مجلس النواب، يوم الإثنين المقبل، مشروع قانون الإيجار القديم، والذي استحدث آلية جديدة تضمن حماية المستأجرين المتضررين من إنهاء عقودهم، عبر منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.وتُعد هذه المادة من أبرز البنود ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في القانون، حيث تمثل استجابة للمخاوف من أن تؤدي تعديلات الإيجار القديم إلى طرد فئات غير قادرة على التكيف مع أسعار السوق الحالية.أولوية كاملة للمستأجرين بشروطينص مشروع قانون الإيجار القديم على أن يكون للمستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات التي تطرحها الدولة، سواء للإيجار أو للبيع، على أن يتقدم بطلب رسمي مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار...
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة يوم الأحد والإثنين والثلاثاء 29 و30 يونيو و1 يوليو 2025. ويتضمن جدول الأعمال، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ يهدف مشروع القانون إلى مواجهة التأثيرات الاقتصادية نتيجة ما شهده العالم خلال الفترة الماضية من العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، فضلاً عن تراجع سعر صرف الجنيه عن التقديرات الأساسية في الموازنة العامة الحالية مما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الخارجية وكذا المحلية. مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة يهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع...
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته الأحد المقبل، بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024. ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة التأثيرات الاقتصادية نتيجة ما شهده العالم خلال الفترة الماضية من العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، فضلاً عن تراجع سعر صرف الجنيه عن التقديرات الأساسية في الموازنة العامة الحالية مما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الخارجية وكذا المحلية. تعديل بعض أحكام التصرف في أملاك الدولة كما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تعديل بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد...
يفتتح مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل بمناقشة أحد أبرز مشروعات القوانين المنتظرة، وهو مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يأتي في مقدمة جدول أعمال البرلمان لأيام الأحد والإثنين والثلاثاء، الموافق 29 و30 يونيو و1 يوليو 2025، ضمن أجندة مزدحمة تضم قوانين وتشريعات تمس المواطن بشكل مباشر.الإيجار القديم في محطته الأخيرة بالجلسة العامة للنواب الأسبوع المقبلقانون الإيجار القديم.. تصنيف جديد للمناطق يحدد سعر الإيجار في 3 شهور.. تفاصيلويهدف مشروع القانون، المقدم من الحكومة، إلى وضع إطار منضبط لآليات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة، متى توافرت الشروط والضوابط اللازمة، وفي الحالات التي يتعذر فيها التقنين أو إزالة التعديات مؤقتًا، تُلزم الجهات الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع، مع إحالة مهمة المتابعة إلى لجنة استرداد أراضي الدولة. ويأتي...
يستعد مجلس النواب لعقد جلسات عامة مكثفة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقين 29 و30 يونيو و1 يوليو 2025، يناقش خلالها عددًا من مشروعات القوانين المهمة والاتفاقيات الدولية، في إطار استكمال أجندته التشريعية لدور الانعقاد الحالي.ويتصدر جدول الأعمال مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، بهدف مواجهة تداعيات المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العالم مؤخرًا، وتأثير تراجع سعر صرف الجنيه على مدفوعات الفوائد الخارجية والداخلية.كما يناقش المجلس مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يستهدف تقنين أوضاع واضعي اليد وفق ضوابط محددة، وفي حال تعذر ذلك، تُلزم الجهات الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع لحين إزالة التعديات، مع إحالة المتابعة إلى لجنة استرداد أراضي الدولة.ومن أبرز البنود المطروحة...
في خطوة غير مسبوقة لإعادة التوازن في سوق الإيجارات، حمل مشروع قانون الإيجار القديم الجديد مفاجأة لكثير من المواطنين، وهي تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وهو ما سيُحدد على أساسه القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة للقانون.وينص مشروع قانون الإيجار القديم في المادة الثالثة على تشكيل لجان بالمحافظات برئاسة كل محافظ، لتقسيم المناطق تبعًا لمجموعة من المعايير الدقيقة، تشمل:الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارعنوع البناء ومساحات الوحداتالمرافق والخدماتشبكة الطرق والمواصلاتوالقيمة الإيجارية للعقارات في المنطقة طبقًا لقانون الضرائب العقاريةوبحسب نص مشروع القانون، فإن القيمة الإيجارية الجديدة ستبدأ من 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، وتصل إلى ألف جنيه كحد أدنى في المناطق المتميزة، مع مضاعفات ضخمة لقيمة الإيجار القديم الحالي تصل إلى 20 ضعفًا في بعض الحالات.فرق كبير في الفاتورة...
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن حديث رئيس الحكومة جاء في سياق الرد على سؤال من أحد الصحفيين حول ما سيحدث بعد انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في مشروع القانون.وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، "رئيس الوزراء أكد أن مشروع القانون ليس هدفه الطرد، بل تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. وهناك مساحة كبيرة للاتفاق بين الطرفين حول قيمة الإيجار الجديد، وبالتالي فإن فكرة الطرد ليست هي السيناريو المفترض أو المطلوب."وأضاف:"القانون لا يفرض الطرد كحل وحيد، بل يفتح الباب لحلول توافقية. وإذا حدث اتفاق بين الطرفين بعد نهاية المدة الانتقالية،...
عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ندوة هامة بعنوان: "قانون الإيجار القديم.. المناقشات وسيناريوهات الحلول"، لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، والوقوف على حجم المشكلة وطبيعتها من خلال تحليل أهم المعلومات والبيانات، واقتراح سيناريوهات الحل بما يحقق العدالة الاجتماعية.وعرض المركز تحليلا شاملا لقضية الإيجار القديم، تضمن استعراض الجذور التاريخية والتشريعية للمشكلة منذ عام 1920 وحتى التعديلات الأخيرة، وتحليل الوضع الراهن بالأرقام والإحصائيات، وتقييم مشروع القانون المقترح حاليا بمجلس النواب، وانتهاء بتقديم رؤية متكاملة ومجموعة من الحلول المقترحة لمعالجة القضية. 1.8 مليون أسرة معنية بالإيجار القديمورصد المركز عددا من الحقائق الإحصائية التى تقيس حجم المشكلة، حيث يؤثر القانون على 1.8 مليون أسرة (حوالي 6 ملايين فرد)، وتتركز المشكلة بشكل كبير في المناطق الحضرية (93%)، حيث تستحوذ 4 محافظات هى: القاهرة الكبرى والإسكندرية والقليوبية على...
تصاعدت عمليات البحث حول مشروع قانون الإيجار القديم 2025، لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالعقارات الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة، التي ظلت لعقود محل خلاف قانوني واجتماعي واسع.مشروع قانون الإيجار القديم7 سنوات مهلة للإخلاء للوحدات السكنيةنصت المادة الثانية من مشروع القانون على منح فترة انتقالية للمستأجرين، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية بشكل رسمي، حيث حددت سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدة.لجان حصر وتقسيم المناطقتنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظين لتصنيف المناطق إلى:مناطق متميزةمناطق متوسطةمناطق اقتصاديةوذلك وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، شبكة الطرق، ومستوى الخدمات، على أن تنجز هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من...
طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بإعادة تقييم القيمة الإيجارية للعقارات لإدخال معيار مساحة الوحدة أو العينة المستأجرة وعدم الاكتفاء بمعيار بالموقع ونوعية البناء، مشيرًا إلى أن معيار مساحة الشقة "وهو يمثل أهمية كبيرة" لم يتضمنه مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة مؤخرًا ووافقت عليه لجنة الإسكان بالبرلمان.تحديد قيمة زيادة الأجرةوقال "منصور"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن مشروع قانون الإيجار القديم، لم يفرق بين مساحة الوحدة فيما يخص زيادة القيمة الإيجارية، معقبًا: "كيف تتساوى زيادة قيمة وحدة مساحتها 100 م بوحدة أخرى مساحتها 400 م".وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي على ضرورة إدراج هذا المقترح بمشروع قانون الإيجار القديم، منوهًا بأنه سيتقدم به خلال المناقشات التي ستجري حول مشروع القانون بالجلسة...
أكد المستشار ميشيل حليم، الممثل القانوني لمستأجري الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، أن مشروع القانون الجديد الذي وافقت عليه اللجنة المشتركة بمجلس النواب يُمثل خطرًا اجتماعيًا حقيقيًا، محذرًا من تداعياته على استقرار ملايين الأسر المصرية التي تعتمد على هذا النوع من السكن.يضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديمهام للمستأجرين| تمديد شرط "الشقة المغلقة" 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترحهل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانونيفترة انتقالية للإخلاء دون بدائل... تجاهل واضح للبعد الإنسانيوأوضح حليم، خلال مداخلته في برنامج "أهل مصر" على قناة أزهري، أن تحديد فترة انتقالية لإخلاء الوحدات السكنية دون توفير بدائل مناسبة أو دعم مباشر للمستأجرين، يعكس تجاهلًا صريحًا للبعد الإنساني الذي يجب أن يكون جوهر...
شهدت الساحة القانونية والإعلامية في الآونة الأخيرة حالة من الجدل، عقب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، وخاصة فيما يتعلق بعقود الإيجار المحددة لمدة تتراوح بين 59 و60 عاما. إلا أن هذه العقود، وفقا لأحكام القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، لا تخضع لحكم المحكمة الدستورية العليا المرتبط بالإيجار القديم، والذي يعد محور الجدل الحالي.ويعزى ذلك إلى أن هذه العقود لم يتم التطرق إليها لا في نصوص القانون المدني ولا خلال مناقشاته عند صدوره، مما يضعها خارج نطاق قانون الإيجارات القديمة المعدل.الإطار القانوني لعقود الإيجار المحددة وتنص المادة (601) من القانون المدني على أن "العقد شريعة المتعاقدين"، ما يعني أن عقد الإيجار ينتهي بانتهاء مدته المحددة، دون اشتراط وفاة المستأجر كسبب للانتهاء. وبالتالي، يمكن للورثة الاستمرار في الانتفاع بالوحدة المؤجرة طوال...
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه التام لصيغة مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المعروض حاليًا على مجلس النواب، مؤكدًا أنه لا يختلف جوهريًا عن مشاريع القوانين السابقة التي أثارت جدلًا واسعًا.مشروع قانون الإيجار القديم وقال المغاوري في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:"أنا أرفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وأدعو إلى التروي قبل إقراره، خاصة أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تتطلب التكاتف لا المواجهة."وشدد النائب على أن مشروع القانون الحالي ينحاز بشكل واضح إلى جانب الملاك على حساب المستأجرين، دون مراعاة كافية للأبعاد الاجتماعية والإنسانية لملايين الأسر التي تعيش في وحدات إيجار قديم، قائلًا: "القانون لا يقدم حلولًا عادلة للطرفين، بل يعكس توجهًا لفرض تسويات مالية باهظة تعجز عنها شريحة كبيرة من المستأجرين كما يعد خروج على مراكز قانونية...
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية