2025-06-01@00:38:54 GMT
إجمالي نتائج البحث: 139
«تعدیل بعض أحکام»:
القاهرة - أ ش أ:وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قانون رقم 83 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.وتضمن التعديل أنه تعد خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي وحرمها ، وغيرها من أراضي ومنشآت ومباني الهيئة القومية للأنفاق التي تدخل في عملية تشغيل تلك الخطوط والوسائط من محطات ومخازن وجراجات وورش ومكاتب إدارية من الأموال العامة المملوكة للدولة ، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام ، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.ويحدد حرم خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون النقل مع مراعاة أحكام القانون رقم 10...
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.وتأتي هذه الموافقة في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما يتضمن ذلك من إصلاحات تشريعية تتعلق بضريبة العقارات المبنية، وذلك وفق رؤية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدي تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، والعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وميكنتها، وهو ما يأتي في ضوء جهود التحول الرقمي الذي تشهده الدولة وحوكمة مختلف الإجراءات، هذا إلى جانب التعامل مع ما كشف عنه التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية من سلبيات.إصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبيوتضمنت ملامح التسهيلات...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب «مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، وأخذ مجلس النواب الموافقة النهائية بوقوف الأعضاء. ويستهدف مشروع القانون تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم...
مسقط- الرؤية نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد رقم 1597، قرار من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بشأن تعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، الموافقة نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020، حيث تضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 عضو دون زيادة.كما تضمن المشروع، تعديل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة. ويُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3) الفقرة الأولىتقسم جمهورية مصر العربية إلى (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل...
في جلسة عامة عُقدت اليوم السبت، وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. ويأتي هذا التعديل في إطار تطوير المنظومة التشريعية والانتخابية لمجلس الشيوخ، بما يعزز من كفاءتها وفعاليتها. بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون المجلس مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديل قانونه: النص الكامل بعد إقراره وشهدت الجلسة موافقة المجلس على نص مشروع القانون الذي تقدم به عدد من النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن"، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.تفاصيل مشروع القانون المعدل لقانون مجلس الشيوخجاء...
وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.تضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 عضو بدون زيادة.كما تضمن المشروع تعديل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة. يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3) الفقرة الأولى.تقسم جمهورية مصر العربية إلى (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.مادة (4) الفقرة...
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ ، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. وكان النائب الهادي القصبي، تقدم هو وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، ويحمل مشروع القانون توقيعات نواب. ويرتكز مشروع القانون على فلسفة واضحة مفادها أن تقسيم الدوائر ليس مجرد إجراء إداري بل أداة لضمان العدالة السياسية والتمثيل الحقيقي لكل فئات المجتمع، ويأتي هذا التعديل تنفيذا لنص المادة 251 من الدستور، التي تخوّل المشرع تنظيم النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ بما يحقق التمثيل...
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب غدًا الخميس اجتماعها لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب وكان المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب قد صرح بأن النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب تقدموا صباح اليوم ٢١ مايو بمشروعي قانونين: الأول، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، والثاني، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994. أهداف الدراسةواستعرض الدكتور هانى سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، تقرير اللجنة، مؤكدا أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.وكشف أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة...
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، من حيث المبدأ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.و استعرض النائب علاء عابد ، تقرير اللجنة حول مشروع القانون ، و قال إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.وأضاف أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من...
مسقط- الرؤية عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد اجتماعها الرابع عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وخُصِّص الاجتماع لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الساري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة. وجرى خلال الاجتماع استضافة عدد من المختصين بوزارة العدل والشؤون القانونية؛ حيث تم الاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروع القانون المحال. وقد ركزت المناقشات على أهمية تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود السلطنة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات. من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مبرراتهم في شأن المقترحات...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة"107"من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 ، النص الآتي:مادة (107)"يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتينويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.وتضاعف...
كتب- محمد سامي: وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2431 لسنة 1971 بإنشاء الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي. وشمل التعديل إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز، بحيث يُشكل من رئيس مجلس الإدارة، والمستشار القانوني للوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية، ومُمثل عن وزارة الموارد المائية والري يُرشحه الوزير المُختص، ومُمثل عن وزارة المالية يُرشحه الوزير المُختص ومُمثل عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. كما يضم مجلس الإدارة أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الجهاز، يصدُر بتعيينهم قرار من رئيس الوزراء، بناءً على ترشيح الوزير المُختص بشئون الزراعة...
مسقط - الرؤية أصدر البنك المركزي العُماني قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة رقم 41/10/97 بشأن افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للبنوك التجارية المحلية العاملة في سلطنة عُمان. ووفقا للمادة (2)، يقدم طلب الحصول على الموافقة المنصوص عليها في المادة (1) من هذه اللائحة من (2) نسختين على النموذج المعد لذلك، مرفقا به كافة البيانات والمستندات المبينة في الملحق المرفق بهذه اللائحة بعد سداد الرسوم على النحو الآتي:
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.وقال النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنه اليوم بحضور الدكتور مهندس طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إن تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق تستهدف، تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أصول الدولة وفتح المجال أمام الهيئة القومية للأنفاق للاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث إن هذا القانون يضمن حماية مرافقها العامة الأساسية التي تمثل الجزء الحيوي من البنية التحتية لها، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، وهي التي لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه، منح الهيئة القدرة على استغلال الأصول...
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق وقال النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور الدكتور مهندس طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إن تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق تستهدف، تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أصول الدولة وفتح المجال أمام الهيئة القومية للأنفاق للاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث أن هذا القانون يضمن حماية مرافقها العامة الأساسية التي تمثل الجزء الحيوي من البنية التحتية لها، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، وهي التي لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه، منح الهيئة القدرة على استغلال الأصول غير التشغيلية من خلال...
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم ،مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.وقال النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنه اليوم بحضور الدكتور مهندس طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق ، ان تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق تستهدف، تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أصول الدولة وفتح المجال أمام الهيئة القومية للأنفاق للاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث أن هذا القانون يضمن حماية مرافقها العامة الأساسية التي تمثل الجزء الحيوي من البنية التحتية لها، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، وهي التي لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه، منح الهيئة القدرة على استغلال الأصول غير التشغيلية من خلال...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الإثنين، لبحث عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.من المقرر أن تنظر اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.ووافق مجلس الوزراء، مارس الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.ونص التعديل على أن يُستبدل مسمي محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية،...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من عدد من الوزارات لمراجعة الصياغة النهائية لعدد من البنود، قبل ارسال مشروع القانون لمجلس النواب.ويتولى مشروع القانون تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية، وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب الخامس من قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الصادر بالقانون رقم 103 لسنة 1961 المُضاف بالقانون رقم 156 لسنة 2007 وتعديلاته الصادرة بقرار شيخ الأزهر رقم 250 لسنة 2013.ويأتي هذا التعديل بهدف توحيد الإجراءات بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيما يتعلق بخضوع كافة إجراءات التعاقد على وظائف هيئة التعليم؛ للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، باعتباره جهة محايدة تمتلك الإمكانات والقدرات على إجراء المسابقات وتنفيذ معايير المُفاضلة والاختيار، وذلك سعياً لاتخاذ إجراءات شغل هذه الوظائف في ضوء هذا القرار لسد العجز من التخصصات والوظائف من المعلمين الخاضعين لقانون هيئة التعليم رقم 156 لسنة 2007 بالأزهر الشريف.كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل...
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية. ونص التعديل على إضافة أعضاء جدد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وهم: أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة. وأكّد التعديل الدور الذي يمارسه المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من معاونة المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في ممارسة اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب أو المنشآت الطبية التابعة للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بحسب الأحوال ورسم السياسة العامة...
نشرت الجريدة الرسمية بعددها الصادر، اليوم الإثنين، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار في جلسته المعقودة في 13 يناير لسنة 2025. اقرأ أيضاًقرار جمهوري بإنشاء قنصلية عامة لمصر في وادي حلفا بالسودان قرار جمهوري بتخصيص 3 قطع أراض لإقامة مقابر في أسيوط وقنا والأقصر منحة 25 مليون يورو.. قرار جمهوري بالموافقة على دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2024، بشأن الموافقة على تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في العدد 6 مكرر أ في 9 فبراير 2025. وجاء في المادة الأولى من القرار، ووفق على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 85 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والمعاهد الخاضعة لإشرافها، وذلك في العدد 22 تابع في 28 يناير 2025. وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنص المادتين (11، 12) من لائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والمعاهد الخاضعة لإشرافها الصادرة بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1088 لسنة 1975؛ النصان الآتيان: مادة (11) : تلغى لجان القطاعات النوعية للمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والمعاهد الخاضعة لإشرافها والمشكلة بالمجلس الأعلى لشئون المعاهد، ويحل محلها اللجان التخطيطية لقطاعات التعليم الجامعي بالمجلس الأعلى للجامعات المبينة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975. مادة (12): تختص اللجان التخطيطية لقطاعات التعليم...
كتب- نشأت علي: استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس. وأشار السلاب إلى أن الاتفاقية تستهدف تهيئة الظروف المناسبة لتشغيل المنطقة الاقتصادية في قناة السويس. وأوضح النائب أن الاتفاقية تتعلق بتصنيع منتجات تكنولوجية تنافسية تلبي احتياجات السوق المحلية، وتستهدف منتجات لوجستية. وأشار السلاب إلى أن الاتفاقية تلزم الجانب الروسي لاستخدام التكنولوجيا وإسهام المنظمات البحثية الروسية في تطوير عمليات الصناعة في المنطقة...
حقق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال عام 2024، العديد من الإنجازات، كان أبرزها عقد 50 جلسة عامة، ومناقشة 164 مشروع قانون، وإقرار 44 اتفاقية دولية.وفيما يلي ترصد "الفجر"، أبرز نشاطات مجلس النواب في المجال التشريعي والرقابي، والتي جاءت كالتالي: أولًا: مشروعات القوانينفقد أقر المجلس عددًا من القوانين بلغت نحو (164) قانون، بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1746) مادة، وكان أبرز القوانين التي أقرها المجلس ما يلي:- قانون حافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.- قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.- قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.- قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.- قانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين.- قانون تعديل...
أصدر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقريرًا عن حجم الإنجازات التي تحققت في عام 2024، حيث أكد مجلس النواب، أنه واصل مهامه التشريعية والرقابية والسياسية خلال عام 2024 بنفس وتيرة العمل التي بدأ بها فصله التشريعي الحالي في يناير 2021 بهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.وبلغ عدد الجلسات العامة (50) جلسة عامة بزمن قدره (192) ساعة عمل، وبلغ عدد المتحدثين (533) متحدثًا بإجمالي عدد مداخلات بلغ نحو (3670) مداخلة، حيث كانت أولى أهداف المجلس تكوين بنيان تشريعي متكامل يحقق الغايات المنشودة منه، ففي عام 2024 أقر مجلس النواب، عددًا من القوانين بلغت نحو (164) قانون، بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1746) مادة. نشاط اللجان النوعية خلال...
شَهِد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال عام 2024، إقرار عددًا من مشروعات القوانين الهامة، والتي بلغت نحو (164) قانون، بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1746) مادة. وكانت أبرز القوانين التي أقرها المجلس ما يلي: 1- قانون حافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. 2- قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.3- قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.4- قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.5- قانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين.6- قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.7- قانون رعاية حقوق المسنين.8- قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.9- قانون التأمين...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق واصل مجلس النواب مهامه التشريعية والرقابية والسياسية خلال عام 2024 بنفس وتيرة العمل التي بدأ بها فصله التشريعي الحالي في يناير 2021 بهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.فبلغ عدد الجلسات العامة (50) جلسة عامة بزمن قدره (192) ساعة عمل، وبلغ عدد المتحدثين (533) متحدثاً بإجمالي عدد مداخلات بلغ نحو (3670) مداخلة.وكانت أولى أهداف المجلس تكوين بنيان تشريعي متكامل يحقق الغايات المنشودة منه.. ففي عام 2024 أقر المجلس عدداً من القوانين بلغت نحو *(164) قانون*، بإجمالي عدد مواد بلغ *نحو (1746) مادة*، وكان أبرز القوانين التي أقرها المجلس ما يلي: • قانون حافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.• قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 139...
واصل مجلس النواب مهامه التشريعية والرقابية والسياسية خلال عام 2024 بنفس وتيرة العمل التي بدأ بها فصله التشريعي الحالي في يناير 2021 بهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.*فبلغ عدد الجلسات العامة (50) جلسة عامة بزمن قدره (192) ساعة عمل، وبلغ عدد المتحدثين (533) متحدثاً بإجمالي عدد مداخلات بلغ نحو (3670) مداخلة.*وكانت أولى أهداف المجلس تكوين بنيان تشريعي متكامل يحقق الغايات المنشودة منه. ففي عام 2024 أقر المجلس عدداً من القوانين بلغت نحو (164) قانون*، بإجمالي عدد مواد بلغ *نحو (1746) مادة*، وكان أبرز القوانين التي أقرها المجلس ما يلي: • قانون حافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.• قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت الجريدة الرسمية الكويتية (الكويت اليوم)، الاثنين، مرسوما بقانون يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".ومن أبرز ما ينص عليه المرسوم أنه (لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.كما نصت المادة 8 على أنه "لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية".ويتضمن المرسوم أيضا أنه "يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية" وذلك في الحالات التالية:-"إذا كان قد مُنح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد...
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. ونص التعديل على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكرراً)، و (75 مكرراً 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.ووفقا لمشروع القانون، لا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا...
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972، والخاص بإنشاء نقابة التجاريين. وأكد مجلس الوزراء خلال اجتماع أنّ تعديل بعض أحكام القانون، سيسهم في تعزيز دورها، وتمكينها من تقديم المزيد من الخدمات اللائقة لأعضائها.
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية. تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة ةالتنمية الاقتصادية قال اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان في مجلس الشيوخ، أثناء عرض التقرير، إنّ مشروع تعديل القانون يأتي في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، إذ ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990. تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري واستكمل رئيس إسكان الشيوخ الحديث عن مشروع القانون، مشيرا إلى أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول...
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، وذلك بعد الموافقة نهائيًا على تعديل قانون سجل المستوردين، على أن يعود للانعقاد غدًا الاثنين. تسجيل السفن التجاريةويناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته، غدًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية. قانون التجارة البحرية كما يناقش مجلس الشيوخ، أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.
مسقط- الرؤية نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد رقم (1572)، قرارا وزاريا من وزارة التراث والسياحة بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (136 /2021)، وذلك بتشكيل اللجنة الحكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة ونظام العمل بها. ويستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري المشار إليه، النص الآتي:
مسقط- الرؤية نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد رقم (1572)، قرارا وزاريا من وزارة التراث والسياحة بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 136/2021، وذلك بتشكيل اللجنة الحكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة ونظام العمل بها. ويستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري المشار إليه، النص الآتي:
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 197 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك في العدد رقم 260 في 23 نوفمبر 2024. وجاء في المادة الأولى من القرار، تستبدل بنصوص المواد أرقام 40، 41، 127 من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2016 النصوص الآتية: يمنح العاملون بالهيئة من شاغلي الوظائف التالية بدل ارتقاء شهريا صافيا بالفئات الآتية:
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الإثنين المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990. تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية ونص مشروع القانون على أنه نظرا للحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، فقد ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) اسنة ۱۹۹۰، بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية. وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن المشروع يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث...
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة...
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (261) لعام 2024 في شأن الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لعام 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته. يطبق القرار الوزاري المحدث، على الفترات الضريبية التي تبدأ اعتباراً من 1 يونيو 2023، ويستحدث سلسلة من التسهيلات الإدارية والضريبية للأعمال المحلية أو الشراكات الأجنبية والمؤسسات العائلية. يهدف القرار المحدَّث إلى تخفيف متطلبات الامتثال على الائتلاف المشترك، من خلال إلغاء شرط الالتزام بإخطار الهيئة الاتحادية للضرائب خلال 20 يوم عمل عند حدوث أي تغييرات في تشكيل الشركاء، مثل انضمام شركاء جدد أو مغادرة شركاء قائمين. أخبار ذات صلة الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ حرم سلطان عمان بمناسبة اليوم الوطني الـ 54 ...
أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (261) لعام 2024 في شأن الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لعام 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته. يطبق القرار الوزاري المحدث، على الفترات الضريبية التي تبدأ اعتباراً من 1 يونيو (حزيران) 2023، ويستحدث سلسلة من التسهيلات الإدارية والضريبية للأعمال المحلية أو الشراكات الأجنبية والمؤسسات العائلية.يهدف القرار المحدَّث إلى تخفيف متطلبات الامتثال على الائتلاف المشترك، من خلال إلغاء شرط الالتزام بإخطار الهيئة الاتحادية للضرائب خلال 20 يوم عمل عند حدوث أي تغييرات في تشكيل الشركاء، مثل انضمام شركاء جدد أو مغادرة شركاء قائمين.ويوضح القرار الوزاري أن الشراكات الأجنبية ستعامل ككيان شفاف ضريبيا في دولة الإمارات، إذا كانت تعامل كذلك...
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.أهداف تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحًا على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري...
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي ، وممثلي الحكومة .وقال النائب علاء عابد رئيس اللجنة أن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وانتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية ، وتوفير فرص العمل ، وتوفير أيضا العمله الصعبةوأشار النائب علاء عابد، إلى أنه لم يكون هناك فى فترة من الفترات إهتمام بالنقل البحري رغم أهمية إلى أن الرئيس السيسي قد وجه...
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس اللجنة، بتعديل بعض أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، حيث عبر النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، الذي يمثل أهمية كبيرة في دعم الاستثمار وزيادته. واستعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، تفاصيل تعديل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، مشيرا إلى أنه يستهدف مزيد من التيسيرات والتحفيزات للمستثمرين في المجال الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات.وأوضح أن التعديلات تتضمن أنه لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذًا لأحكام هذا القانون إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وبمجرد...
أعلن مجلس الوزراء، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.ونص التعديل على أن يضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكرراً)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتباراً من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية. عاشور: يتزايد الطلب للتعاون مع التعليم العالي بعد نجاحنا في بناء سُمعة عالمية وزير التعليم العالي يؤكد أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين الجامعات العربية والأوروبية القومي للبحوث: 25% من الأمراض الوراثية سببها زواج الاقارب القومي للبحوث: أصبح لنا دور فعال في مواجهة الأمراض الوراثية أستاذ...
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 3527 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، وذلك في العدد رقم 42 مكرر ج في 23 أكتوبر 2024. وجاء في المادة الأولى من القرار، يُضاف إلى معايير المحاسبة المصرية المشار إليها ، معيار جديد برقم 51 القوائم المالية في اقتصاديات التضخم المفرط، المرافق لهذا القرار.
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 43 (تابع) القانون رقم 158 لسنة 2024، الذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.أبرز تعديلات القانونالمادة الأولى: تم استبدال تعريف "الوزير المختص" الوارد في المادة (1) والنصين المتعلقين بالمادتين (2، 18) من القانون السابق. وجاء النص المعدل على النحو الآتي:المادة (1):الوزير المختص: هو الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.المادة (2):تم النص على إنشاء صندوق سيادي يُسمى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ويشار إليه بـ "الصندوق" في تطبيق أحكام هذا القانون. يتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية مستقلة ويتبع مجلس الوزراء، مقره الرئيسي محافظة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب له داخل مصر أو خارجها بقرار من...
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم ١٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية. نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2023 بشأن تنظيم صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، بحيث ينص البند أولاً من المادة الخامسة من القرار المشار إليه.على أن تضم عضوية مجلس إدارة الصندوق مُمثلاً عن كل من: وزارة الدفاع، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وزارة العدل، وزارة العمل، والنيابة العامة، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراءكما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2702 لسنة 2023 بشأن تسمية رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق مكافحة الهجرة...
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، بجلسة مجلس الشيوخ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، حيث عبر عن سعادته بتواجده مع أعضاء المجلس الموقر لمناقشة تعديلات هذا القانون الهام، لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.واستهل المهندس شريف الشربيني، كلمته، بعرض أهم إنجازات الوزارة فى قضايا الإسكان طبقًا لرؤية الدولة في استيعاب الأعداد المتزايدة من المصريين بشكل مبتكر ومستدام، حيث أعطت الدولة حيزًا كبيرًا من اهتمامها لتوفير احتياجات السكان، وتحسين الظروف المعيشية من خلال محورين رئيسيين، أولهما معنى بتوفير وحدات سكنية جديدة لكل شرائح المجتمع، والثاني يختص بتطوير المدن القائمة والمناطق العشوائية.وأوضح وزير الإسكان، أن سياسة الوزارة فى توفير الوحدات السكنية، اعتمدت على ركائز...
استأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.ويُعد مشروع القانون من التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء، التى ينتظرها الشارع المصري، لاسيما وأنها تستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، وذلك في ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية .كشف تقرير اللجنة، أن الحكومة ارتأت وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض الأحكام لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين.أكد التقرير أن تعديلات قانون البناء، تستهدف التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.
تشهد الجلسة العامة للشيوخ مناقشة تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.وتستهدف التعديلات المقدمة من الحكومة، تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية.وينص التعديل حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.كما يحدد التعديل الاستثناء من الحظر للأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عرض خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن التعديلات تستهدف تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية.وأشار رئيس اللجنة إلى أن التعديلات تنص على حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.وقال: كما يحدد التعديل الاستثناء من الحظر للأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة...
مسقط - الرؤية أصدر معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية قرارا وزاريا حول تعديل بعض أحكام الملحق رقم (1) لدليل تصنيف الميزانية العامة للدولة المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي. وتقرر بأن تجرى التعديلات المرفقة على الملحق رقم (1) المشار إليها.
مسقط - الرؤية أصدر معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية قرارا وزاريا حول تعديل بعض أحكام الملحق رقم (1) لدليل تصنيف الميزانية العامة للدولة المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي. وتقرر بأن تجرى التعديلات المرفقة على الملحق رقم (1) المشار إليها.
ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم في اجتماعها مساء اليوم، مشروع تعديل قانون رقم127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة. تعديلات مشروع قانون مهنة الصيدلة الجديد وينص القانون على ما يلي: المادة الأولى يستبدل بنصي المادتين (2) من القانون رقم 137 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة النصين الآتيين: بند (2) يقيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دى PHARM D من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها، اعتباراً من خريجي العام الدراسي 2023/ 2024، وأن يكون قد أمضى التدريب الإجباري لمدة سنة، ويتم التدريب بأن يمضي الخريجون مدة التدريب المقررة في مزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية...
أكد مدير إدارة الجنسية في وزارة الداخلية العقيد عبدالرحمن العثمان أن مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية جاء مع دراسة مسبقة للمرسوم من جميع النواحي القانونية ويهدف إلى تعزيز مبدأ الهوية الوطنية ومراعاة النظام العام للدولة. وقال العقيد العثمان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إن مشروع المرسوم آنف الذكر الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الثلاثاء الماضي جاء من منطلق الحرص على الهوية الوطنية والمحافظة عليها وبمقتضاه يستبدل بنصي الفقرتين الأولى والثانية من المادة (7) وبنصي المادتين (8) و(13) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه النصوص الآتية: مادة (7) فقرة أولى: “لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين...
شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، الموافقة على العديد من القوانين التي أقرها مجلس النواب إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها في دور الانعقاد الرابع 175 قانونًا بإجمالي مواد بلغ 1805 مواد كان من أبرزها الآتي: -قانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.- تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.- قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.- قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.- قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.- قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين...
الثورة نت| استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي من وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبد الله إلى مذكرة رئيس حكومة التغيير والبناء بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، والمقدم من الحكومة مع مذكرته الإيضاحية. تضمنت المذكرة الإيضاحية مكونات مشروع القانون ومبررات التعديل موزعة على عدد من المواد. ويأتي المشروع مواكباً لضرورة الإسراع في إصلاح الاختلالات وأوجه القصور التي تعتري أجهزة السلطة القضائية وتحقق قوة دورها في إقامة العدل وإحقاق الحقوق وانصاف المظلومين وتلبية تطلعات المواطنين في هذا الجانب الهام والحيوي. عقب ذلك أجرى المجلس نقاشاً أولياً ثمن خلاله بالجهود التي بذلت لإنجاز مشروع هذا القانون. وأكد أعضاء المجلس على أهمية مناقشة مشروع القانون...
الوحدة نيوز/ استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي من وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبد الله إلى مذكرة رئيس حكومة التغيير والبناء بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، والمقدم من الحكومة مع مذكرته الإيضاحية. تضمنت المذكرة الإيضاحية مكونات مشروع القانون ومبررات التعديل موزعة على عدد من المواد. ويأتي المشروع مواكباً لضرورة الإسراع في إصلاح الاختلالات وأوجه القصور التي تعتري أجهزة السلطة القضائية وتحقق قوة دورها في إقامة العدل وإحقاق الحقوق وانصاف المظلومين وتلبية تطلعات المواطنين في هذا الجانب الهام والحيوي. عقب ذلك أجرى المجلس نقاشاً أولياً ثمن خلاله بالجهود التي بذلت لإنجاز مشروع هذا القانون. وأكد أعضاء المجلس على أهمية مناقشة مشروع القانون...
مسقط - الرؤية نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد رقم 1558 تفاصيل القرار رقم 2024/187 الصادر عن هيئة البيئة بشأن تعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التصاريح البيئية. حيث تنص المادة الأولى على إضافة إلى المادة (۱۲) من لائحة تنظيم التصاريح البيئية المشار إليها بند جديد برقم (٥)، نصه الآتي: هـ - ( ٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال عماني المشاريع إنتاج النفط والغاز لكل موقع مشروع على حدة. فيما جائت المادة الثانية على أن يضاف إلى المادة (۲۱) من لائحة تنظيم التصاريح البيئية المشار إليها بند جديد برقم (۱۰) ١٠- تقديم دراسة تدقيق بيئي من مكتب استشارات بيئي معتمد من الهيئة للمشاريع نصه الآتي: الآتية، وفقا لما تقرره الهيئة أ - مصافي النفط والصناعات الكيميائية والبتروكيميائية. ب - تطوير وإدارة...
مسقط - الرؤية نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد رقم 1558 تفاصيل القرار رقم 2024/187 الصادر عن هيئة البيئة بشأن تعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التصاريح البيئية. حيث تنص المادة الأولى على إضافة إلى المادة (۱۲) من لائحة تنظيم التصاريح البيئية المشار إليها بند جديد برقم (٥)، نصه الآتي: هـ - ( ٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال عماني المشاريع إنتاج النفط والغاز لكل موقع مشروع على حدة. فيما جائت المادة الثانية على أن يضاف إلى المادة (۲۱) من لائحة تنظيم التصاريح البيئية المشار إليها بند جديد برقم (۱۰) ١٠- تقديم دراسة تدقيق بيئي من مكتب استشارات بيئي معتمد من الهيئة للمشاريع نصه الآتي: الآتية، وفقا لما تقرره الهيئة أ - مصافي النفط والصناعات الكيميائية والبتروكيميائية. ب - تطوير وإدارة...
أبوظبي - وامأصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، وذلك بهدف تعزيز حقوق أطراف علاقات العمل وتسهيل وتسريع إجراءات تسوية المنازعات.وتضمن المرسوم بقانون الجديد، تعديل المحكمة التي تُرفع إليها الدعوى المتعلقة بالعمالة المساعدة، لتكون المحكمة الابتدائية المختصة بدلا من محكمة الاستئناف المشار إليها في المرسوم بقانون الحالي، وعلى محاكم الاستئناف إحالة ما لديها من طلبات ومنازعات وتظلمات إلى المحاكم الابتدائية، بالحالة التي تكون عليها من دون رسوم، باستثناء المنازعات المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم.ويلزم القانون صاحب العمل والعامل المساعد ومكتب استقدام العامل المساعد، إذا وقع نزاع بين أي طرفين منهم، وفشلا في تسويته وديا، بإحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وللوزارة في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية...
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.ويهدف المرسوم بقانون إلى مواصلة تطوير البنية التشريعية وتعزيز الإطار القانوني في هذا القطاع المهم. الصورة
انتهى دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، حيث رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال دور الانعقاد الرابع وذلك بعد تحقيق العديد من الإنجازات، إذ بلغ عدد القوانين التي تمت الموافقة عليها في دور الانعقاد الرابع 175 قانونًا بإجمالي مواد بلغ 1805 مواد.أبرز مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب- قانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.- قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.- تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.- قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.- قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.- قانون التصالح في...
كتب- محمد سامي: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995. وتأتي هذه التعديلات بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات البيئية، ومنها إجراءات استلام الدراسات والاستكمالات الخاصة بها، وابداء الرأي بما يضمن السرعة في إصدار الموافقات البيئية، مع استحداث نظام يجيز للمنشآت القائمة التقدم بخطط مراجعة بيئية، إلى جانب تطوير نظام الاشتغال بالأعمال البيئية من استشاريين واخصائيين بيئيين لضمان مواكبة المستجدات البيئية الحديثة، فضلاً عن تحديث بعض الإشتراطات والمعايير البيئية ـ بالتوافق مع بعض الوزارات ـ بما يضمن توافق المنشآت القائمة مع الاشتراطات البيئية وتسهيل العمل بها، بالإضافة إلى تطوير نظام السجل البيئي وإجازة تقديمه بطريقة...
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، منذ أيام قليلة، رفع أعمال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، إذ بلغ عدد القوانين التي تمت الموافقة عليها في دور الانعقاد الرابع 175 قانونًا بإجمالي مواد بلغ 1805 مواد كان من أبرزها الآتي:-قانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.- قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.- تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.- قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.- قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.- قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.- قانون حوافز...
انتهى دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني منذ عدة أيام قليلة، إذ بلغ عدد القوانين التي تمت الموافقة عليها في دور الانعقاد الرابع 175 قانونًا بإجمالي مواد بلغ 1805 مواد كان من أبرزها الآتي:حصاد الأداء التشريعي- قانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية. - قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.- تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.- قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.- قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.- قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.- قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.-...
واصل مجلس النواب على مدار دور الانعقاد العادي الرابع (أكتوبر 2023- يوليو 2024) أداء مهامه البرلمانية على جميع المستويات التشريعية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمالية، والرقابية، ليؤدي دوره المنوط به في خدمة الوطن والمواطنين، طبقًا للدستور وأحكام لائحته الداخلية، حيث عقد المجلس (42) جلسة عامة بزمن قدره (185) ساعة عمل.وعلى مستوى الأداء التشريعي أقر المجلس عدداً من القوانين خلال هذا الدور بلغت نحو (175) قانونا بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1805)، كان من أبرزها ما يلي:- قانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.- قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.-...
كتب- نشأت علي: واصل مجلس النواب، على مدار دور الانعقاد العادي الرابع (أكتوبر 2023- يوليو 2024)، أداء مهامه البرلمانية على جميع المستويات: التشريعية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمالية، والرقابية؛ ليؤدي دوره المنوط به في خدمة الوطن والمواطنين، طبقًا للدستور وأحكام لائحته الداخلية. وأكد مجلس النواب، في بيان له اليوم الثلاثاء، لاستعراض نتائج أعماله خلال دور الانعقاد الرابع، أن مجلس النواب عقد (42) جلسة عامة بزمن قدره (185) ساعة عمل، مشيرًا إلى أنه على مستوى الأداء التشريعي أقر المجلس عددًا من القوانين خلال هذا الدور، بلغت نحو (175) قانونًا بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1805)، كان من أبرزها، ما يلي: - قانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وتقرير...
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ملخص عن انجازات دور الانعقاد الرابع.. وجاء فيه واصل مجلس النواب على مدار دور الانعقاد العادي الرابع (أكتوبر 2023- يوليو 2024) أداء مهامه البرلمانية على جميع المستويات: التشريعية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمالية، والرقابية؛ ليؤدي دوره المنوط به في خدمة الوطن والمواطنين، طبقًا للدستور وأحكام لائحته الداخلية، حيث عقد المجلس (42) جلسة عامة بزمن قدره (185) ساعة عمل. رئيس مجلس النواب الأمريكي يدعو بايدن إلى الاستقالة من منصبه كرئيس لهذا السبب المستثمرات العرب تثمن قرار مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة "مدبولى" الجديدة وعلى مستوى الأداء التشريعي أقر المجلس عددا من القوانين خلال هذا الدور بلغت نحو (175) قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1805)، كان من أبرزها ما يلي:*- قانون تقرير زيادة...
واصل مجلس النواب على مدار دور الانعقاد العادي الرابع (أكتوبر 2023- يوليو 2024) أداء مهامه البرلمانية على جميع المستويات: التشريعية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمالية، والرقابية؛ ليؤدي دوره المنوط به في خدمة الوطن والمواطنين، طبقًا للدستور وأحكام لائحته الداخلية، حيث عقد المجلس (42) جلسة عامة بزمن قدره (185) ساعة عمل.**وعلى مستوى الأداء التشريعي أقر المجلس عدداً من القوانين خلال هذا الدور بلغت نحو (175) قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1805)، كان من أبرزها ما يلي:*- قانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية. - قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.-...
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان، وحضور مقرر الجلسة النائب بلال عبدالله، والاعضاء النواب. بدأت اللجنة جلستها بدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وتعديلاته واقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد من قانون القضاء العسكري. وكان سبق للجنة أن كلفت عددا من اعضائها لجمع الملاحظات التي أبديت واستنباط بعض الافكار والاحكام التي يمكن أن تبنى عليها. في هذه الجلسة قدم اعضاء اللجنة الذين سبق أن كلفوا بما ذكر أعلاه خلاصة لما توصلوا اليه. وتداول أعضاء اللجنة بالملاحظات حول عدد من النقاط العالقة. وبنتيجة المناقشة أكد أعضاء اللجنة ضرورة تعزيز حق الدفاع أمام المحكمة العسكرية، بالإضافة إلى عدم خضوع المدنيين لصلاحية هذه المحكمة في جرائم لا صلة...
عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان وبدأتها بدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وتعديلاته واقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد من قانون القضاء العسكري. وقد ناقشت اللجنة ملاحظات النواب على بعض النقاط التي كانت أثيرت في الجلسة السابقة. وبنتيجة المناقشة والتداول، تم التوافق على عدد من النقاط المذكورة من الناحية المبدئية، على ان يعمل على صياغتها، ومنها تعزيز حق الدفاع امام المحكمة العسكرية اسوة بالمحاكم العدلية، جعل الاعمال التي يرتكبها العسكريون اذا كانت تتعلق بوظيفتهم العسكرية أو مرتبة بها أو بسببها من صلاحيات المحكمة العسكرية، أما الاعمال التي يرتكبها مدنيون فتخرج عن صلاحيات المحكمة العسكرية. ...
وافق مجلس النواب مبدئيًا على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨. الموافقة مبدئيًا على تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية من جانبه أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي...
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 23 مكرر أ، الصادر في يونيو 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1921 لسنة 2024. يتضمن القرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وافق مجلس النواب علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات. وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية نقطة تحول تاريخية في المجلس، نظرا لقدم القانون الذي يزيد عن 70 عاما، مضيفا: نرجو أن يتم الانتهاء منه خلال الفترة القصيرة المقبلة. وقال إن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (أو ما يعرف باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية) يعد شاهدًا على حجم الآمال والتطلعات التي نصبو إليها جميعًا في ظل الجمهورية الجديدة، التي أطلق خلالها رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام ٢٠٢١ والتي تحمل في طياتها خطوات هامة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع هذه الملفات لتُشكل خطوة...
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.ونص مشروع القانون على استبدال المادتين (2)، و(5 / فقرة ثانية) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، حيث نظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تشكل منهم هذه الدوائر، وكذا تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، فيما نظمت المادة (5) في فقرتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.وأضاف مشروع القانون إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) عبارة "كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دوائر الجنايات...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.ونص مشروع القانون على استبدال المادتين (2)، و(5 / فقرة ثانية) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، حيث نظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تشكل منهم هذه الدوائر، وكذا تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، فيما نظمت المادة (5) في فقرتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.وأضاف مشروع القانون إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) عبارة "كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها".وأوجب مشروع القانون عدم سريان...
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022، بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له. قانون المالية العامة الموحدواستهدف مشروع القانون العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن. وتضمن مشروع القانون، إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة. كما تضمن القانون إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم...
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005.الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان "فحص التركز الاقتصادي" يتضمن أحكامًا ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، والذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجًا عن الاندماج أو الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك.كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو...
كتب- محمد سامي: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية. كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد...
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005.ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان "فحص التركز الاقتصادى" يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادى، والذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجاً عن الاندماج او الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك، كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او الإضرار بها، وكذا دورُ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تقييم آثار...
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 648 لسنة 2024، بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008. وجاء في المادة الأولى يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 347 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور النص الاتي .. المادة "347 / فقرة ثانية": ويتم تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة، وذلك مقابل تكاليف تطوير قيمتها مائتين وخمسة عشر جنيها لجميع أنواع مركبات النقل السريع ويتم تثبيت اللوحات المعدنية بمعرفة المختص بقسم المرور ويحظر نقلها من مكانها المثبتة به". ــ المادة الثانية يستبدل لفظ "الآلية و"الألية"، بلفظية "نارية" و"النارية"، أينما ورد ذكرهما في اللائحة التنفيذية لقانون المرور. ــ المادة الثالثة تضاف مادتان جديدتان إلى...
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 17 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
مسقط - الرؤية أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اليوم، قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 5/2004 بإنشاء جامعة ظفار الخاصة. وتقرر بأن يستبدل بنص المادة (2) من القرار الوزاري النص الآتي:
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بإضافة مادة جديدة برقم 76 مكررا 1، تنص على أنه يجوز في مشروعات المناطق الحرة الخاصة الخدمية المُقامة تنفيذا لعقود المشاركة أو الاستثمار، التي تبرمها إحدى جهات الدولة مع المستثمر بعد موافقة مجلس الوزراء. ويأتي ذلك بغرض إنشاء مشروعات تنموية كبرى، وتشتمل المنطقة الحرة الخاصة الخدمية على مشروع فرعي أو أكثر يُباشر نشاطاً صناعياً في مجال الصناعات الخفيفة دون غيرها، بشرط ألا تقل مساحة المنطقة الحرة الخاصة الخدمية للمشروع الرئيسي عن مليون متر مربع، وطبقا للأوضاع والاشتراطات الواردة بالعقود، والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
استقبل المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، النائب باسم حجازي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصحة بالمجلس، في إطار تنسيق الجهود، وبحث تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، إذ وعد النائب باسم حجازي بتقديم مقترحٍ بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزراة الصحة غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة. مناقشة إدراج مهندسو الصحة ضمن مشروع الكادر وفي السياق ذاته، خاطب نقيب المهندسين، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لإدراج المهندسين العاملين بقطاع الخدمات الصحية والعلاجية في وزارة الصحة ضمن التخصصات المنصوص عليها بالقانون 14 لسنة 2014، والتوجيه بما يلزم نحو ذلك، لأنهم جزء لا يتجزأ من المنظومة الطبية، وأسوة بكل العاملين في القطاع الطبي. وقال النبراوي إنّ هناك أعدادًا كبيرة من المهندسين العاملين في...
أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة تناقش غدا عقب انتهاء الجلسة العامة مشروع تعديل قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2023. الاجتماع ينعقد بحضور وزارات المالية والتخطيط والعدل والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. تنظيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية وأضاف سالم، أن مشروع القانون يعيد تنظيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيمات النمطية للهيئات إلى التقسيم الاقتصادي وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد. وأشار إلى وضع مشروع تعديل قانون المالية الموحد شرط تطبيق موازنة الأبواب والبنود بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون 4 سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام...
يناقش مجلس النواب المصري خلال جلسته يوم الأحد مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 الخاص بجوازات السفر. ويهدف مشروع القانون إلى "تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات". إقرأ المزيد مصر.. الأمن يرد على أزمة إصدار جوازات السفر ويحذر وينص مشروع القانون على أن "يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 79 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر النص الآتي: "مادة 8 / فقرة أولى": يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته وقيمة الرسم الذى يحصل عليه بشرط...
مسقط - الرؤية أصدر البنك المركزي العُماني اليوم، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة رقم 20/9/1980 بشأن كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة في سلطنة عُمان، وتقرر بأن يستبدل المواد (1/البند أ)، و(3)، و(5) من اللائحة المشار إليها النصوص الآتية:
مسقط - الرؤية أصدر البنك المركزي العُماني اليوم، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة رقم 20/9/1980 بشأن كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة في سلطنة عُمان، وتقرر بأن يستبدل المواد (1/البند أ)، و(3)، و(5) من اللائحة المشار إليها النصوص الآتية:
مسقط - الرؤية أصدرت هيئة تنظيم الخدمات العامة اليوم الأحد، قرارًا بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب، وذلك استنادا إلى قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40/2023. ونصت المادة (1) بأن يستبدل بالملحق رقم (1) "رسوم توصيل الخدمة" المرفق بلائحة تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب المشار إليها، كما هو موضح في المنشور.
صدر قانون البناء الموحد في 11 مايو 2008، ويهدف إلى تنظيم عملية البناء في مصر وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وينظم القانون جميع مراحل عملية البناء، بدءًا من إعداد الرسومات الهندسية وإصدار التراخيص وانتهاءً بتنفيذ الأعمال الإنشائية والتسليم، ويشمل القانون العديد من الأحكام والشروط المتعلقة بالبناء. أحكام قانون البناء الموحد في مصر ويشترط قانون البناء الموحد في مصر، الحصول على ترخيص من الجهة المختصة قبل البدء في أي أعمال بناء، وتحديد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للبناء، وتحديد مواصفات مواد البناء وطرق تنفيذها، ووضع معايير السلامة الإنشائية والصحية، كما يهدف قانون البناء الموحد إلى تحقيق العديد من الأهداف، منها توفير بنية تحتية جيدة ومستدامة، وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار البناء المخالف، والحفاظ على البيئة ومنع التلوث، وتحسين جودة الحياة للمواطنين. تعديل بعض أحكام...
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نظر تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.واستعرض النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، مشروع القانون، مؤكدا أنه يهدف مشروع القانون لتنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقاً للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.واستكمل العوضى: «تضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية و سلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة...
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه