برلماني: لقاء الرئيس مع «ماكرون» يؤكد موقف مصر القوي الداعم للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وأن كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك، أكدت على موقف مصر الثابت من دعم القضية الفلسطينية ورفض تصفية القضية دون حل عادل ورفض مخطط الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين، وهو ما يثبت موقف مصر الحاسم من هذه القضية وأن سيناء وأمن مصر القومي خط أحمر.
وقال "عثمان"، إن الرئيس السيسي أكد في كلمته على أن غياب الأفق السياسى لحل الأزمة الفلسطينية أحد التداعيات للأزمة خلال آخر 20 سنة مع غياب الأمل وحالة الإحباط واليأس، والتأكيد على حل الدولتين، وأن يقوم المجتمع الدولي بدوره في ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، ورفض العقاب الجماعي للمدنيين من الشعب الفلسطيني الأعزل وقتل الأطفال والنساء والشيوخ، وهى جرائم حرب تتنافى مع القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية، ولابد أن يكون هناك موقف دولي حاسم بإدانة هذه الجرائم ووقفها فورا.
وأشار عثمان، إلى أن كلمة الرئيس السيسي، قاطعة وحاسمة وحذرت بشكل صريح من خطة الاحتلال الإسرائيلي لاجتياح قطاع غزة بريا، وأن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وزيادة حدة الصراع، وسينتج عنه ضحايا كثيرين جدا من المدنيين.
وثمن عضو مجلس النواب، موقف الدولة المصرية المشرف في ملف المساعدات الإنسانية والإصرار على إدخال المساعدات الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، ونجاحها في كسب تعاطف عدد كبير من الدول مع أهالي غزة والصغط لإدخال المساعدت لإنقاذ المدنيين والأطفال والنساء والمرضى، مشيرا إلى أن مصر تقوم بواجبها على أكمل وجه تجاه الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أن أهمية ما أعلنه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بالسماح بدخول سفينة تعمل كمستشفى لتقديم الخدمة الطبية لمن يحتاجها من المصابين الفلسطينيين، وهو تكليل لجهود الدولة المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي فلسطين مجلس النواب القضية الفلسطينية ماكرون غزة
إقرأ أيضاً:
ما خيارات حماس والفصائل الفلسطينية أمام مقترح ويتكوف الأخير؟
قال الباحث في الشؤون السياسية والإستراتيجية سعيد زياد، إن إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن إجراء مشاورات مع الفصائل الفلسطينية بشأن مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يعكس توجها جماعيا لتبني موقف موحد، لا يقتصر على الحركة وحدها، بل يمثل مجموع قوى المقاومة.
وأعلنت حركة حماس اليوم الجمعة، أنها تجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية بشأن مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة الذي تسلمته أمس الخميس عبر الوسطاء، وقالت حينها إنها "تدرسه بمسؤولية بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني ويسهم بإغاثتهم ويحقق وقف إطلاق نار دائم".
واعتبر زياد في حديثه للجزيرة، أن هذا التوجه يمثل رسالة سياسية واضحة للوسطاء والإدارة الأميركية بأن أي رد على المقترح لن يكون حمساويا بحتا، بل فلسطيني جامع، مما يعزز من مصداقية الموقف التفاوضي للمقاومة ويمنحه قوة تمثيلية أوسع أمام الرأي العام الداخلي والخارجي.
وأشار زياد إلى أن تضمين الفصائل في عملية المشاورة يمنح القرار الفلسطيني طابعا وطنيا عاما، ويبعده عن الانطباع القائل، إن حماس تنفرد بالتفاوض، مشددا على أن هذا التوافق الفصائلي قد يمنح فرصة حقيقية لإنجاح أي موقف تفاوضي مشترك، ويصعب في الوقت نفسه على إسرائيل والولايات المتحدة كسر هذا الاصطفاف.
إعلانوكانت الجزيرة نت، قد حصلت على تفاصيل المقترح الأميركي الذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية وينص على وقف إطلاق نار مدته 60 يوما، تتعهد فيه تل أبيب بوقف العمليات العسكرية مقابل إطلاق سراح 10 رهائن أحياء و18 من جثامين القتلى، وتسليمهم على دفعتين في اليومين الأول والسابع، إلى جانب إدخال المساعدات الإنسانية فور موافقة حماس على الاتفاق.
4 قضايا مركزيةوعن بنود المقترح، قال زياد إن حماس والفصائل تركز في ردها المرتقب على 4 قضايا مركزية لم ترد بوضوح في الورقة الأميركية، وتشمل توقيتات إطلاق الأسرى، وضمانات وقف الحرب، وآلية دخول المساعدات، وكذلك الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة إلى ما قبل 2 مارس/آذار الماضي.
وأضاف أن السلاح لم يُذكر صراحة ضمن المقترح، لكنه يظل قضية ضمنية تثير حساسية بالغة، لأن التخلي عنه يعني إنهاء وظيفة المقاومة وتسليم أوراق قوتها الجوهرية، وهو ما لا يمكن لأي فصيل أن يقبل به، لا سيما في ظل المعادلة القائمة.
وأوضح زياد، أن الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حماس، تحاول التوازن بين الحفاظ على موقف مرن يظهر الإيجابية والحرص على حياة المدنيين، وبين عدم تقديم تنازلات مجانية يمكن أن تُفهم كضعف أو رضوخ للمطالب الإسرائيلية.
وشدد على أن حماس تواجه ضغوطا مضاعفة هذه المرة، بسبب الوضع الإنساني الكارثي في غزة، والانتقادات الدولية التي تطالب بوقف الحرب، دون أن تقدم حلولا فعلية، مشيرا إلى أن الحركة لا تملك ترف الرفض القاطع ولا القبول المطلق، وتحتاج إلى صيغة وسطية تحفظ ماء وجهها وحقوق شعبها.
وأشار إلى أن توقيت تسليم الأسرى، كما ورد في المقترح، يمثل تحديا كبيرا، لأن توزيعهم على يومين فقط قد يؤدي إلى انهيار التفاهم سريعا، لا سيما إذا ما استغلت إسرائيل ذلك للتنصل من التزاماتها في اليوم الثامن، كما فعلت في تجارب سابقة.
إعلانورأى زياد، أن الخيار الأنسب لحماس والفصائل هو تقديم ورقة رد بديلة تتضمن تعديلات جوهرية على بنود المقترح، والتمسك بها كحد أدنى يمكن التفاوض عليه، مما يعيد توجيه الكرة إلى ملعب الوسطاء ويمنع انفراد الاحتلال بصياغة شروط المعركة السياسية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية