سقوط نصاب تسفير العاملين للخارج في قبضة الأمن بالإسكندرية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بدعوى تسفيرهم للعمل خارج البلاد.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مدير شركة "بدون ترخيص" - مقيم بالإسكندرية) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، وقيامه بإنشاء شركة "بدون ترخيص" والترويج لها عبر مواقع التواصل الإجتماعى تحت زعم قدرته على تسفير الشباب للعمل بالخارج - على خلاف الحقيقة- مما مكنه من إستقطاب عدد من الشباب والإستيلاء منهم على مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الشركة المشار إليها بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.. وبحوزته (عدد 3 جوازات سفر لأشخاص مختلفين- 18 عقد إتفاق عمل بالخارج بعضها ممتلئة بأسماء أشخاص مختلفين - جهازى تابلت وهاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه غير المشروع"- مبالغ مالية) وتم الإستدلال على عدد من ضحاياه الذين إتهموه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت ذات الزعم.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بالإسكندرية بالنصب والإحتيال
إقرأ أيضاً:
صادر له قرار ترميم.. سقوط أجزاء داخلية من عقار أثري بمنطقة بحري بالإسكندرية
شهدت منطقة البحري التابعة لحي الجمرك بمحافظة الإسكندرية اليوم الخميس سقوط أجزاء داخلية من عقار قديم، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وسط تحرك سريع من قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية والتنفيذية لتأمين الموقع.
تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط أجزاء من داخل عقار كائن بشارع الترمزي، وهو من الشوارع التاريخية بالمنطقة.
وعلى الفور، انتقل مسؤولو الحي وقوات الحماية المدنية وضباط قسم شرطة الجمرك إلى موقع العقار، وتم فرض كردون أمني حوله لمنع اقتراب المواطنين حفاظًا على سلامتهم.
وبحسب المعاينة الأولية، تبين أن العقار قديم ومتهالك، وكان قد صدر له قرار هدم كلي يحمل رقم 97 لسنة 2016 عن طريق لجنة هندسية تابعة للحي، نظرًا لسوء حالته الإنشائية في ذلك الوقت إلا أن القرار تم تعديله لاحقًا إلى "ترميم" بدلًا من الهدم، بعد الرجوع إلى وزارة السياحة والآثار، التي أكدت تبعية العقار لسجلات المباني ذات الطابع الأثري، ما يحظر هدمه طبقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.
أكدت الأجهزة التنفيذية أنه لا توجد أي إصابات بشرية ناتجة عن سقوط الأجزاء الداخلية، وأنه تم تأمين العقار بالكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية، لحين استكمال الفحص الفني وصدور تقارير الحالة الإنشائية من قبل لجنة هندسية متخصصة تمهيدًا لتحديد خطة الترميم أو التدعيم اللازم للحفاظ عليه، وضمان عدم تكرار الواقعة.
من جانبهم، ناشد الأهالي الجهات المعنية بضرورة تسريع إجراءات الترميم والصيانة، خاصة أن عددًا من العقارات الأثرية في منطقة بحري يعاني من التهالك، ما يهدد السلامة العامة كما طالبوا بتكثيف المتابعة الدورية لتلك العقارات، لضمان الحفاظ على التراث المعماري وفي الوقت ذاته حماية الأرواح و الممتلكات.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات