مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أكد مكتب مفوض حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة أن “العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على سكان غزة من خلال الحصار وقصف المناطق المكتظة بالسكان، يعد جريمة حرب”.
وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي في جنيف: “العقاب الجماعي لسكان غزة والحرمان من السلع الأساسية والكهرباء والمياه وقصف المناطق المكتظة بالسكان هي جرائم حرب بموجب القانون الإنساني الدولي”.
ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة “حماس” عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر، والتي قابلها الجيش الإسرائيلي بعملية “السيوف الحديدية”، ما أسفر عن وقوع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني.
وحتى الخميس، قتل 7028 فلسطينيا في غزة، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسنا، وأصيب 18484، بالإضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض، وفقا لسلطات القطاع.
أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف، والأسرى لدى “حماس” ما لا يقل عن 244.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت الجمعية على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
كما نوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعّالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام