رئيس لجنة الصداقة البرلمانية يثمن دعم البرلمان الإيطالي للتحرك تجاه اتفاقية خور عبد الله في الكويت
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أشاد رئيس وفد لجنة الصداقة البرلمانية الكويتية الايطالية بمجلس الأمة الدكتور محمد الحويلة بنتائج زيارة الوفد الناجحة الى البرلمان الإيطالي والحصول على التأييد الايطالي في قضية اتفاقية (خور عبدالله).
وقال رئيس الوفد الدكتور الحويلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان اللقاءات العديدة التي جمعتنا بنائبي رئيسي مجلس النواب جورجو موليه ومجلس الشيوخ ماوريتسيو غاسباري ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ثم بمجموعة الصداقة البرلمانية الايطالية الكويتية كانت مثمرة وايجابية تناولت عدة قضايا ذات أهمية خاصة.
وأوضح أن الزيارة تركزت على موضوعات رئيسية أولها قضية الالغاء احادي الجانب لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في (خور عبدالله) الموقعة بين حكومتي الكويت والعراق بمصادقة برلمانيهما وأودعت لدى الأمم المتحدة في 2013 وما تبع ذلك الاجراء من تطورات سلبية، حيث شدد على وجوب احترام الجانب العراقي لالتزاماته القانونية المترتبة على الاتفاقية.
وعبر عن تقديره لتأييد القيادات البرلمانية الايطالية لحيثيات الموقف الكويتي والقانون الدولي وتعهد نائبي رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب بالعمل على رفع مذكرة في هذا الشأن الى نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني من أجل حث العراق على الالتزام الكامل بالاتفاقية ذات الطابع الدولي.
وأضاف الدكتور الحويلة ان الوفد الكويتي ركز كذلك على قضيتنا المركزية الأولى وقضية العرب وما تعاني منه الأراضي المحتلة من انتهاكات صارخة لا يقبلها أي انسان كما هو الحال في قطاع غزة التي تشهد تعدي صارخ على القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان الدولي.
وقال اننا قد أوضحنا للجانب الايطالي في جميع لقاءاتنا موقف دولة الكويت تجاه القضية الفلسطينية معبرين عن الرأي العام في الشارع الكويتي وفي مجلس الأمة بشكل خاص بالتشديد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لحماية المدنيين وتوفير الممرات الانسانية الآمنة لايصال مواد الاغاثة وكافة المستلزمات الأساسية لأخواننا من الشعب الفلسطيني.
واستطرد أن اللقاءات أكدت على الحرص المتبادل على العلاقات البرلمانية بين مجلس الأمة والبرلمان الايطالي وعلى تطويرها في سياق تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية المميزة التي تربط الكويت وايطاليا اللذين يستعدان للاحتفال بالذكرى الستين على التبادل الدبلوماسي في العام القادم.
وأشار الى ان الزيارة قد اتاحت للنواب كذلك الوقوف على الاهتمام الايطالي الكبير بدور الكويت الرئيسي والايجابي في ارساء الاستقرار والأمن والسلم الاقليمي والدولي على أسس الحوار والتعاون وتعزيز نهج التعددية الدولية.
وفي الختام أشاد رئيس وفد لجنة الصداقة البرلمانية الكويتية بالزيارة الهامة الموفقة وبنتائجها الايجابية وما حققته من نجاح في طرح وشرح القضايا الهامة ذات الأولية وحشد الدعم بشأنها بالاضافة الى تبادل الرؤى والدور البرلماني في تعزيز العلاقات وتعميق الصداقة بين الشعبين الكويتي والايطالي.
وعبر الدكتور محمد الحويلة عن امتنانه بما لاقاه وفد مجلس الأمة من ترحيب وحفاوة في لقاءاته مع قيادات مجلسي النواب والشيوخ الايطاليين معربا عن تقديره الخاص لدور سفير دولة الكويت ناصر القحطاني النشط والفعال في نجاح الزيارة وتسهيل مهمة الوفد.
ويضم وفد لجنة الصداقة برئاسة النائب الدكتور محمد هادي الحويلة وعضوية النواب فارس سعد العتيبي وبدر سيار الشمري وبدر نشمي العنزي ومن إداة المنظمات البرلمانية الدولية بمجلس الأمة عبد العزيز نصر الله وسعود الرقم.
المصدر الدستور الوسومالبرلمان الإيطالي خور عبدالله لجنة الصداقة البرلمانيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: البرلمان الإيطالي خور عبدالله لجنة الصداقة البرلمانية لجنة الصداقة البرلمانیة مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مجلس النواب
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والتي تناقش مشروعي القانونين و استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
كما استعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي و(60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وقال ""الهنيدي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن سن القوانين ليس محض استجابة لنقصٍ إجرائي أو تعديلٍ شكلي، فحسب، بل هو تعبير متجدد عن وعي السلطة التشريعية بضرورات اللحظة ومتطلبات المستقبل، لا سيما حين يتعلق الأمر بالقوانين المنظمة لبنية التمثيل النيابي؛ فمشروع القانون المعروض لا يقتصر على تعديل فني لحدود الدوائر الانتخابية، بل يأتي استجابة ضرورية لتحولات سكانية وانتخابية ملموسة، أوجدت تفاوتًا في توازن التمثيل بين بعض الدوائر، الأمر الذي استوجب تدخلاً تشريعيًا يعيد توزيع المقاعد بصورة تُحقق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، في ضوء معايير منضبطة وواقعية.
وذكر: وقد التزمت فلسفة مشروع القانون المعروض بجوهر المادة (١٠٢) من الدستور، التي جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المشرّع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التي قررت أن الوزن النسبي للصوت الانتخابي يجب أن يكون متكافئًا في مختلف الدوائر، وأن أي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون في حدود المعقول.
وتابع: ومن ثم، جاءت المعايير المعتمدة في إعداد هذا المشروع لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك، يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي، ووضع حدود انحراف مقبولة، مع التزام مبدئي بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها، استنادًا إلى اعتبارات – موضوعية- جغرافية وإدارية لا تُغيّر من الواقع، لكنها تفرض على المشرّع أن يُحسن التعاطي معها بتوازن ومسؤولية. وبهذا النهج، لا يكتفي المشروع بتصحيح اختلالات جزئية، بل يُرسّخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، تُراعي التوازن بين القاعدة والاستثناء، وتضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاسًا للأرقام، بل تجسيدٌ للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي