منظمة دولية تُحصي أعداد النازحين في لبنان تزامنًا مع حرب غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم السبت، بنزوح نحو 29 ألف شخص في لبنان جراء التصعيد العسكري بين حزب الله والكيان الإسرائيلي في المنطقة الحدودية تزامناً مع الحرب الدائرة في قطاع غزة. وأوردت المنظمة في تقرير أن التصعيد عبر الحدود بين الكيان الإسرائيلي ولبنان أدى إلى نزوح 28,965 شخصاً ضمن الجنوب، حيث المنطقة الحدودية، والعاصمة بيروت ومنطقة بعبدا القريبة.
وتبين تقارير المنظمة حول حركة النزوح ازدياده تدريجاً مع استمرار التصعيد، إذ أفادت المنظمة الإثنين، بارتفاع بنسبة 37 في المئة في عدد النازحين مقارنة مع آخر تقرير لها قبل ثلاثة أيام واشارت فيه الى 21 ألف نازح.
وتوجه نازحون كثر إلى مدن وبلدات جنوبية غير حدودية واختار آخرون الفرار إلى بيروت ومحيطها أو مناطق أخرى في شمال ووسط البلاد.
والتحق نازحون كثر بأفراد من عائلاتهم أو وجدوا منازل للإيجار، فيما لجأ آخرون إلى مراكز إيواء في مدينة صور الساحلية (جنوب) ومنطقة حاصبيا (جنوب شرق).
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
منظمة دولية: التكنولوجيا تُستخدم لإسكات النساء وابتزازهن في ليبيا
تقرير دولي: العنف الرقمي ضد المرأة في ليبيا يتحول إلى تهديد يطال حياتهنليبيا- وصف تقرير إخباري صادر عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب العنف الرقمي بأنه مسألة حياة أو موت بالنسبة للمرأة في ليبيا، مؤكدا أنه لم يعد قضية هامشية.
تصاعد التهديدات في الفضاء الرقمي
أوضح التقرير، الذي نشرته المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بالشراكة مع الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب، أن العنف الرقمي ضد النساء والفتيات تحول إلى تهديد منهجي متصاعد، تُستخدم فيه التكنولوجيا لتسهيل انتهاكات حقيقية لحقوق الإنسان عبر الملاحقة الإلكترونية والتشهير والاستهداف المنظم لإسكات الناشطات.
قصور الحماية القانونية وتداعيات اجتماعية خطيرة
أكد التقرير أن فشل السلطات في توفير حماية قانونية فعالة جعل الفضاء الرقمي عبئا أمنيا بالغ الخطورة، مشددا على أن التهديدات عبر الإنترنت تمتد إلى عنف جسدي واحتجاز تعسفي واختفاء قسري. كما بيّن أن ناجيات تعرضن للتعذيب واجهْن عواقب اجتماعية قاسية، من بينها الطلاق القسري وفقدان حضانة الأطفال والتخلي عن حياتهن المهنية.
استخدام قانون الجرائم الإلكترونية لقمع الضحايا
أشار التقرير إلى أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 5 لسنة 2022 استُخدم لتقييد حرية الضحايا تحت تهم فضفاضة مثل انتهاك الآداب العامة، بدل محاسبة الجناة، في ظل فجوات واسعة في آليات الإبلاغ وانعدام الثقة المؤسسية.
ثغرات في إدارة المحتوى على المنصات الرقمية
بيّن التقرير أن منصات التواصل الاجتماعي تفشل في إدارة المحتوى العربي المرتبط بالانتهاكات الرقمية، وأن غياب بروتوكولات الحماية يسمح باستفحال ثقافة الإفلات من العقاب، مشيرا إلى حالة وردت فيها معلومات حساسة للنيابة العامة أدت مباشرة لاختطاف إحدى الضحايا.
دعوات لتشريعات وإصلاحات عاجلة
دعا التقرير إلى تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، واعتماد تشريع شامل لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز قنوات الإبلاغ المتمحورة حول الضحايا، إضافة إلى مطالبة شركات التكنولوجيا بتطبيق معايير حقوق الإنسان لضمان حماية النساء في الفضاءين الرقمي والمادي.
ترجمة المرصد – خاص
"الصحة" تنفذ حملة للتبرع بالدم لموظفي الوزارة