البرلمان يبدأ مناقشة قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نظر تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
وخلال الجلسة استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية تقرير مشروع القانون، مؤكدا أنه يهدف لدعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.
وقال: وتعمل الوكالة وفقا لمشروع القانون، على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
يتكون مشروع القانون المعروض من خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، واثنتي عشرة مادة موضوعية في القانون تنظم الإطار القانوني للوكالة.
تضمنت مواد الإصدار تعديل مسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" لتصبح "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار"، تماشياً مع المصطلح المتعارف عليه دولياً، وكذا تحديد الإطار القانوني الحاكم للوكالة، وتضمنت أيضًا الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الشريعة العامة الحاكمة للوكالة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار أحمد سعد الدين مجلس النواب الحكومة قانون الصادرات البرلمان
إقرأ أيضاً:
إشادة أوروبية بمنظومة تحليل متبقيات المبيدات في الصادرات الزراعية المصرية
زار وفد من المفوضية الأوروبية برئاسة خوسيه بيدرو، المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتقييم متبقيات المبيدات في الأغذية ذات الأصل النباتي المراد تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي.
وقالت مدير المعمل الدكتورة هند عبداللاه "إن الزيارة تأتي في إطار سعي الدولة المصرية لزيادة الصادرات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتنفيذا لتكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق ببذل الجهود لتعزيز التعاون المثمر مع كافة الجهات الوطنية المعنية بإدارة المنظومة الوطنية للرقابة على الغذاء، وتوجيهات رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور عادل عبدالعظيم بتقديم كل سبل التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات الوطنية للعمل على دعم منظومة الرقابة على الغذاء في مصر.
وأضافت أن وفد البعثة تفقد الأقسام التابعة للمعمل، كما اطلع على دور المعمل في المنظومة الرقابية بدءا من وصول العينات لمقر المعمل واستلامها وبدء العمليات المختلفة للعينات من التجهيز والطحن، وحتى انتهاء التحليل وإصدار النتائج، بالإضافة إلى الإطلاع على نظام الجودة الذي يتبعه المعمل بقسم متبقيات المبيدات عند إجراء الاختبارات، طبقا لطرق التحليل المعتمدة دوليا وباستخدام أحدث الأجهزة في العالم.
وأكدت عبداللاه دور المعمل في منظومة الصادرات الزراعية المصرية.. مشيرة إلى أن المعمل التابع لمركز البحوث الزراعية وأحد مراكز التميز المصري على المستوى الإفريقي يعد علامة مضيئة.
وأوضحت أن المعمل مستمر في خطة التطوير التي ينفذها للمشاركة في منظومة الرقابة على الصادرات المصرية، مما يزيد من الثقة في المنتجات الزراعية المصرية، وذلك في إطار متابعة وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، وإزالة المعوقات التي تواجه الصادرات الزراعية المصرية.
من جانبه، أشاد وفد المفوضية الأوروبية بما يمتلكه المعمل من إمكانيات هائلة من بنية تحتية وكوادر بحثية وفنية، فضلا عن امتلاكه لأحدث الأجهزة في إجراء التحاليل المختلفة، إضافة إلى قدرته الاستيعابية وحجم العينات التي يستقبلها المعمل يوميا وتنوعها، فضلا عن السرعة في إجراء الاختبارات اللازمة والمطلوبة.