هذه قيمة المشاريع الاستثمارية الجديدة بالجلفة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة بولاية الجلفة ما مجموعه 46 مشروعا، معظمها يغطي قطاعي الصناعة والفلاحة، بقيمة مالية تفوق 13 مليار دج، حسب حصيلة حديثة للشباك الوحيد اللامركزي التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وستسمح المشاريع، المسجلة منذ مطلع يناير وإلى غاية 26 أكتوبر الجاري، باستحداث ما لا يقل عن 1660 منصب شغل، استنادا لمعطيات الشباك اطلعت عليها وكالة الأنباء الجزائرية على هامش زيارة العمل والتفقد التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون للولاية أمس الأحد.
ووصل إجمالي المشاريع المسجلة منذ دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ العام الفارط 454 مشروعا. ويستحوذ قطاع الصناعة على نحو 40 بالمائة من عدد المشاريع المسجلة منذ يناير 2023 وبقيمة مالية تزيد قليلا عن 6 مليار دج وهذا منذ بداية تطبيق قانون الاستثمار الجديد العام الفارط. من جانب آخر، تمثل الفلاحة ما نسبته حوالي 22 بالمائة من مجمل المشاريع الاستثمارية المصرح بها محليا وبمبلغ مالي يقدر بـ 3.6 مليار دج.
أما بالنسبة لقطاع البناء والأشغال العمومية، فقد أحصى الشباك الوحيد اللامركزي بالجلفة إلى غاية 26 أكتوبر، 8 مشاريع (ما نسبته نحو 18 بالمائة) وباستثمارات مسجلة قدرها 625 مليون دج.
في هذا الإطار، وعن سؤال حول أبرز المشاريع المرتقب تجسيدها بالولاية، ذكر بلقاسم مسعودي مدير الشباك أنه سيتم تجسيد "مشاريع كبيرة خاصة منذ تطبيق قانون الاستثمار الجديد، لا سيما في مجال صناعة السيارات وإنتاج السكر من تحويل الشمندر السكري وتصنيع أجهزة التنفس بشراكة جزائرية سويدية".
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
مصر تراهن على استمرار زخم الاستثمار الأجنبي المباشر.. تستهدف 42 مليار دولار في عام
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسعى الحكومة المصرية للحفاظ على الزخم الذي اكتسبته تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، بدعم من صفقة "رأس الحكمة" التي ضخت نحو 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري العام الماضي.
وبحسب وثيقة حكومية ، تستهدف مصر جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2025–2026 الذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل.
ورغم هذه المستهدفات الطموحة، تُظهر البيانات تباطؤاً في وتيرة التدفقات الأجنبية عقب صفقة "رأس الحكمة"، إذ سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النصف الأول من العام المالي الجاري نحو 6 مليارات دولار، مقارنة بـ5.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وتعوّل القاهرة بشكل كبير على الاستثمارات الخليجية، خصوصاً من السعودية والكويت، بالتزامن مع تكثيف الرسائل التطمينية للمستثمرين من قبل المسؤولين المصريين. وتركز على نظام "الرخصة الذهبية" كأداة رئيسية لتحفيز الاستثمار، إذ تتيح هذه الرخصة الموحدة تأسيس المشروع وتشغيله وتخصيص الأراضي والحصول على التراخيص عبر جهة واحدة فقط. ويجري منح هذه الرخص بشكل فوري للمشروعات الخليجية الكبرى.
وتسعى الحكومة إلى رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 4 مليارات دولار خلال أربع سنوات ليصل إلى 52 مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية 2028–2029، ارتفاعاً من 48.1 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، وفق الوثيقة ذاتها.
وبموازاة ذلك، تخطط القاهرة لزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 63% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة في عام 2025–2026، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 68% بحلول 2028–2029، مقابل 30% فقط في 2021–2022.
وتعمل الحكومة أيضاً على تقليص دورها الاقتصادي المباشر عبر برنامج لطرح عشرات الشركات للبيع، من بينها خمس شركات تابعة للقوات المسلحة، إضافة إلى خطط لإسناد إدارة المطارات للقطاع الخاص.
وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في كانون الاول الماضي، عن خطة لطرح ما لا يقل عن 10 شركات خلال عام 2025. وتشمل القائمة المرتقبة شركات مثل "محطة رياح جبل الزيت"، و"الأمل الشريف للبلاستيك"، و"مصر للصناعات الدوائية"، و"سيد" للأدوية.
تأتي هذه الخطط في وقت تواجه فيه الأسواق المحلية والعالمية اضطرابات قد تؤثر على جدوى الطروحات الحكومية، خاصة في ظل انكماش القطاع الخاص غير النفطي خلال أبريل، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات 48.5 نقطة، مقابل 49.2 نقطة في مارس، وهو أدنى مستوى منذ بداية العام، ما يعني استمرار انكماش النشاط الاقتصادي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي