توقعات بتحقيق الجزائر إيرادات تفوق 66 مليار دولار لـ2024
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
من المتوقع أن يحقق مشروع الميزانية الجزائري للعام المقبل إيرادات تبلغ 66.3 مليار دولار.
وبحسب وثيقة حكومية رسمية.. يأتي هذا النمو بارتفاعٍ قدره 2.1 بالمئة، ومن المتوقع أيضًا أن الإنفاق بمشروع الميزانية أكثر من 110 مليارات دولار.
كما تشير التوقعات إلى بلوغ معدل النمو الاقتصادي في الجزائر 5.
وفي الأثناء.. دعت لجنة المالية والميزانية في الجزائر إلى تبني المزيد من التدابير لحماية النشاط الاقتصادي، والتحكم في الإنفاق العام، وتنظيم التجارة الخارجية، بحسب بياناتٍ حكومية.
وفيما سبق.. وقعت الجزائر وتونس 26 اتفاقية تعاون في مجالات الطاقة، والصناعة، والتجارة، والسياحة الاستثمار، وغيرها.
الجدير بالذكر أن التجارة بين البلدين سجلت في عام 2019 أكثر من 1.6 مليار دولار؛ وفي عامي 2020 و2021 تراجعت بسبب جائحة كورونا، وفي عام 2022 عاودت الارتفاع على 1.9 مليار دولار.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:أكثر من (3) تريليون ديناراً حجم الإنفاق الدعائي للانتخابات وغياب مصادر التمويل!
آخر تحديث: 29 أكتوبر 2025 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدّر الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الأربعاء، حجم الإنفاق على الدعايات الانتخابية في العراق بأنها لا تقل عن قرابة اربعة تريليونات دينار، واصفا هذا المبلغ بـ”الضخم” مما يتطلب من الجهات المعنية متابعته على اعتبار أن بعض هذه الأموال قد تكون “غير مشروعة أو ذات مصادر مجهولة”.وقال العبيدي في منشور له على مواقع التواصل “فيسبوك”، إنه لا تتوفر بيانات دقيقة حول الحجم الفعلي للحملات الانتخابية في العراق، إلا أن تقديرات أولية تستند إلى عدد المرشحين وحجم الإعلانات التقليدية والرقمية تشير إلى أن إجمالي الإنفاق الانتخابي لا يمكن أن يقل عن 3 إلى 3 تريليونات دينار عراقي وفق نظرة متحفظة جدًا، وربما يتجاوز هذا الرقم بكثير في الواقع”.وأضاف أن “المشهد المالي للحملات يبدو خارج السيطرة، ومع هذا الصخب الإعلامي والإنفاق الضخم، تغيب مؤشرات واضحة عن مصادر التمويل، وطرق الصرف، والجهات الممولة”.وأشار العبيدي الى أن “تُعد كلاً من: من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، و مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للبنك المركزي، وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، وهيئة الإعلام والاتصالات من أبرز الجهات الرقابية المسؤولة عن متابعة هذا الملف الحساس”.ووفقا للخبير الاقتصادي، فإن “المفوضية وبحسب قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، مُلزمة بتدقيق مصادر تمويل المرشحين وأوجه إنفاقها، بينما يتولى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحليل وتتبع أي أموال يُشتبه في كونها غير مشروعة أو ذات مصادر مجهولة، استنادًا إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015”.
جلسة تحفيزية من ممدوح عيد للاعبي بيراميدز قبل لقاء التأمين الأثيوبي