قيادي بـ«مستقبل وطن»: الدولة تواصل تنمية سيناء ولن تفرط في شبر منها
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قال المهندس علي جبر، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، إن الدولة المصرية عملت على ربط سيناء وباقي المحافظات عن طريق الأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس، فضلا عن إنشاء المناطق اللوجيستية داخل موانئ قناة السويس، موضحًا أن الدولة المصرية تواصل تنمية سيناء، ولن تسمح بالتفريط في شبر واحد منها، حيث تتحول سيناء بسواعد أهلها وبدعم الشعب المصري كله، إلى مركز عالمي في القطاعات المختلفة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف «جبر»، أن مؤتمر الدكتور مصطفى رئيس مجلس الوزراء بسيناء وتفقده المشروعات القومية التي أنجزتها الحكومة على أرض سيناء، يؤكد أن مصر حققت نجاحًا كبيًرا في تنمية سيناء، وإصرارها على تنمية هذه المنطقة الغالية من أرض الوطن لتحقق إعجازًا تنمويًا، حيث تعمل الحكومة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في سيناء مثل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية وتنفيذ مشاريع تنموية متعددة في المنطقة لتحسين المعيشة وتوفير فرص العمل للسكان.
إطلاق 8 مشروعات ومناطق صناعية في سيناءوأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الدولة منذ عام 2014 تبنت الخطة الوطنية لتنمية شبه جزيرة سيناء لوضعها على مسار التنمية الحقيقية وتغيير وجه الحياة بمشروعات كبيرة واستثمارات أكثر من 600 مليار جنيه خلال 9 سنوات وإطلاق 8 مشروعات ومناطق صناعية على خريطة الاستثمار الصناعي، وتم إنفاق مئات المليارات بدأت بإقامة أنفاق سيناء في الإسماعيلية وبورسعيد والسويس التي ربطت سيناء بالوادي والدلتا وكباري معلقة وشبكة طرق بجانب محطات تنقية المياه وإعادة استخدامها واستصلاح عشرات الآلاف من الأفدنة تخلق فرص عمل مستمرة ومجتمعات مستقرة.
وتابع، أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بشبه جزيرة سيناء، لما لها من مكانة تاريخية ودينية وسياحية وأمنية خاصة، حيث استطاعت على مدار السنوات القليلة الماضية أن تحقق إنجازات ضخمة بالتزامن مع عمليات التطهير الأمنية ضد الإرهاب حتى ساد الاستقرار وتحققت التنمية الشاملة المستدامة على واحدة من أعظم كنوز الأرض، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تحركت نحو سيناء في عدة ملفات تمثلت في اقتلاع جذور الإرهاب الغاشم ومكافحته لتحقيق الأمن والأمان وعودة الاستقرار للبلاد بالإضافة إلى المشروعات والمبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيناء مستقبل وطن السيسي تنمية سيناء الدولة المصریة أن الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب يُكرمان الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال
كرّم الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، في إطار تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
وذلك خلال احتفالية رسمية نظّمتها وزارة المالية لتكريم شركاء النجاح من الكيانات الاقتصادية الداعمة لتطوير المنظومة الضريبية.
وقد تسلّم درع التكريم المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، الذي أعرب عن تقديره لهذا التكريم الذي يُجسد عمق الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال الوطني، ويعكس ما تبذله الجمعية من جهود مؤسسية متواصلة في دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز ثقافة الالتزام الطوعي، والتفاعل الإيجابي مع السياسات الضريبية والمالية للدولة.
وقال المهندس فتح الله فوزي: “إن هذا التكريم ليس لشخصي، وإنما هو تقدير مُستحق لمجلس إدارة الجمعية وأعضائها الذين يمثلون نموذجًا راقيًا في الالتزام والمسئولية الوطنية، وحرصًا دائمًا على أن يكون مجتمع الأعمال شريكًا حقيقيًا في بناء اقتصاد قوي وعادل ومستدام”.
وأضاف أن الجمعية تعمل، من خلال لجانها المتخصصة ومبادراتها المستمرة، على طرح رؤى متكاملة لتطوير بيئة الأعمال ودعم منظومة الضرائب من خلال الحوار البنّاء وتقديم مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، بما يحقق مصلحة الدولة والمستثمر على حد سواء.
وأشار فوزي إلى أن الجمعية تولي اهتمامًا خاصًا بمفاهيم العدالة الضريبية، والشمول المالي، والتحول الرقمي، باعتبارها ركائز أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا استمرار التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب من أجل الوصول إلى نظام ضريبي أكثر كفاءة وشفافية وتنافسية.
يُذكر أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تُعد من أبرز منظمات الأعمال العاملة في مصر، وتضم نخبة متميزة من المستثمرين في مختلف القطاعات، وتسعى دائمًا إلى تعميق التعاون الاقتصادي بين مصر ولبنان وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
هذا التكريم يعكس تقدير الدولة للدور الذي تقوم به الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال في دعم بيئة الاستثمار والاقتصاد المصري، خاصة في ملفات هامة مثل الضرائب.
وقد نظمت الجمعية العديد من اللقاءات مع قيادات مصلحة الضرائب، لمناقشة جميع التحديات التي تواجه المستثمرين في التطبيق العملي للقوانين وتكثيف الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص لتكون جسر تواصل مفتوحا بين وزارة المالية وأعضائها من رجال الأعمال.
وأيضا طرح مقترحات عملية وأوراق عمل كمقترحات لتطوير السياسات الضريبية.