مفوض أممي: مقتل 46 صحفيا على الأقل هذا العام
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
سرايا - قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن حجم الإفلات من العقاب على الهجمات ضد الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام “أمر غير مقبول”.
وأضاف تورك في بيان صحفي، بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، إن المعلومات الموضوعية تمكن الناس من القيام باختيارات سلمية، والمشاركة ذات المغزى في صناعة القرار، وفق ما نقله مركز أخبار الأمم المتحدة.
وأكد، أن وسائل الإعلام سواء كانت في الحياة الواقعية أو الافتراضية، تعمل كهيئات رقابية وأنظمة إنذار مبكر لنطاق كامل من الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان، و”هذا بالضبط السبب الذي يجعل الصحفيين في كثير من الأحيان هدفا للتهديدات والعنف وحتى القتل. لأن عملهم بالغ الأهمية لدعم حقوق الإنسان لنا جميعا”.
وأشار تورك إلى مقتل 46 صحفيا على الأقل هذا العام، “معظمهم قتلوا في الأغلب عن عمد”، مضيفا أنه من غير المرجح أن تتم معاقبة الجناة، حيث يتم الإفلات من العقاب في 86 في المائة من الجرائم ضد الصحفيين.
وأكد أنه في العام الماضي، تم سجن 363 صحفيا، بزيادة قدرها 20 بالمئة عن عام 2021، كما يتعرض المزيد من الصحفيين لدعاوى قضائية تعسفية، على أساس قوانين تفتقر إلى الوضوح بشأن التشهير، والتشهير الإلكتروني، ومكافحة الإرهاب والأمن السيبراني وما يسمى بـ “الأخبار الزائفة”.
وشدد المسؤول الأممي على أن الصحفيات على وجه الخصوص يعانين من “مستويات لا تطاق” من المضايقات عبر الإنترنت، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى هجمات في الحياة الحقيقية.
وأشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى أن وجود اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين هو دليل على وجود هذه الانتهاكات، لتسليط الضوء على مثل هذه الجرائم، لكن “الفجوة واسعة بين الأقوال والأفعال. ولا يزال الصحفيون معرضين للخطر”.
وأضاف أنه مع اقتراب إجراء عدد من الانتخابات المتنازع عليها بشدة- في عدد من الدول- يجب حماية حقوق الصحفيين بشكل أفضل.
ودعا الدول إلى تكثيف رصدها للانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين وحرية الإعلام، من خلال سن قوانين تحمي حرية الإعلام، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار أيضا إلى الحاجة لإجراءات أكثر فعالية من جانب أجهزة الشرطة والعدالة للتحقيق في الجرائم التي تستهدف الصحفيين بسبب عملهم ومقاضاة مرتكبيها.
إقرأ أيضاً : كتائب القسام: باغتنا قوة صهيونية وأجهزنا على 4 جنود من مسافة صفرإقرأ أيضاً : الأرصاد: أجواء معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنينإقرأ أيضاً : الولايات المتحدة تدعو لـهدنة مؤقتة ومحددة في غزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: اليوم الجرائم الناس الجرائم اليوم الجرائم الجرائم اليوم الجرائم الناس غزة الإفلات من العقاب لحقوق الإنسان ضد الصحفیین
إقرأ أيضاً:
الاحتفال بتخريج منتسبي البرنامج الوطني لحقوق الإنسان
أعلنت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة الداخلية والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اختتام البرنامج التدريبي الشامل لدولة الإمارات، والذي استمر تسعة أشهر، واستهدف بناء قدرات وطنية متميزة في المجال، وتأهيل جيل جديد من الخبراء في مختلف المؤسسات الحكومية.
تم إطلاق البرنامج في ديسمبر 2024، وجمع 46 ممثلاً من وزارات وجهات ومؤسسات حكومية متنوعة، وخاض المشاركون تجربة متكاملة تضمنت وحدات تثقيفية مكثفة، وورش عمل فنية، ودراسات حالة تطبيقية تناولت الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، والتشريعات الوطنية، وأفضل الممارسات في مجالي التنفيذ والمتابعة.
عكست جهود المشاركين الذين يمثلون 11 جهة حكومية، من بينها وزارات الخارجية، والداخلية، والتربية والتعليم، والعدل، والصحة، والاتحاد النسائي العام، ومؤسسات وطنية أخرى، مدى التزام دولة الإمارات بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في منظومة الحوكمة والخدمة العامة.
وقال العقيد الدكتور محمد خليفة الحمودي، نائب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية: «إننا اليوم نشهد احتفالية تخريج نخبة متميزة من الكادر الوطني المتخصص في مجال حقوق الإنسان، ضمن إطار التعاون والشراكة بين وزارة الداخلية واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الدولة والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، في تجسيدٍ عملي لرؤية قيادتنا الرشيدة، وتوجهات الحكومة لتعزيز كرامة الإنسان، وصون الحقوق، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان».
وأضاف: «نُدرك تماماً أن الأمن والكرامة الإنسانية وجهان لعملة واحدة، وأن احترام حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الشامل، وأن هذا الإنجاز الذي نحتفي به اليوم محطة مهمة في مسارٍ وطني حيوي، يجعل من حماية حقوق الإنسان مسؤولية جماعية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات وأهدافها الإستراتيجية».
ووجه كلمة للخريجين والخريجات وقال: «أنتم اليوم تمثلون واجهة مشرقة لهذا التوجه، وقد حصلتم على التأهيل العلمي والمعرفي الذي يُمكّنكم من أداء الرسالة بكل كفاءة واقتدار، ونحن نُعوّل عليكم في أن تكونوا سفراء ومُمثلين صادقين لمؤسساتكم في الالتزام، والوعي، والتفاعل الإيجابي مع ملفات حقوق الإنسان».
كما توجه بالشكر لجميع الجهات المشاركة في إنجاح ودعم هذا البرنامج التدريبي، من الرعاة والمشرفين والمنظمين.
قالت هند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان «إن تعزيز حقوق الإنسان ليس مجرد ضرورة قانونية أو سياسية فقط، بل واجب إنساني وواجب أساسي في عملية التقدم والتنمية، ومحورٌ رئيسي في بناء مجتمعات تتسم بالعدالة والإنصاف والقدرة على التكيف، وهذه كانت رؤية الدولة منذ تأسيسها».
فيما قال مازن شقورة الممثل الإقليمي لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «نفخر اليوم بتخريج هذه المجموعة من المهنيين والمهنيّات الذين أظهروا التزاماً حقيقياً بتعزيز حقوق الإنسان من خلال المؤسسات الرسمية».
واحتفلت مراسم الختام بإنجازات الخريجين، مجددةً رؤية دولة الإمارات لمستقبل تُدمج فيه حقوق الإنسان في السياسات العامة. (وام)
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات