محافظ قنا : إجراءات صارمة للحفاظ علي الأراضى الزراعية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن الدولة سوف تتعامل بكل حسم مع أي مسئول يتقاعس بعدم إتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة، خاصة ما يتعلق بالحفاظ على الرقعة الزراعية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع مسئولي حماية الأراضي بمديرية الزراعة لمتابعة الإجراءات اللازمة التي يتم اتخاذها للحفاظ علي الأراضى الزراعية، بحضور المهندس محمد جيلاني، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس أبوالقاسم محمود علي، مدير عام الشئون الزراعية، وأحمد سيد محمد، مدير حماية الأراضي.
و أشار محافظ قنا، إلى أن هذه الإجراءات تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالتصدي للتعديات على الأراضى الزراعية ووقف مخالفات البناء.
و شدد محافظ قنا ، علي مسئولي الإدارات الزراعية وحماية الأراضي، تكثيف المرور الميداني لمنع التعديات والإزالة في المهد، لتلاشي أي حالات تعدى، و إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية على نفقة المواطن المخالف.
وأكد محافظ قنا، على أهمية التعاون بين الوحدات المحلية والإدارات الزراعية وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا هيبة الدولة حماية الأراضي مديرية الزراعة الأراضى الزراعية الرقعة الزراعية وزير التنمية المحلية مخالفات البناء الأراضى الزراعیة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
اجتماع في إب يقر إجراءات عاجلة لحماية الموارد المائية
الثورة نت /..
أقرت لجنة الحوض المائي بمحافظة إب، في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ – رئيس اللجنة عبدالواحد صلاح، حزمة من الإجراءات العاجلة لحماية الموارد المائية والحد من انتشار مصادر التلوث في مدينة إب وضواحيها، ومواجهة المخاطر الناجمة عن ري المزروعات بمياه الصرف الصحي.
وفي الاجتماع الذي ضم أمين عام محلي المحافظة العميد أمين الورافي، ورئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالرحمن النزيلي، ووكيل أول المحافظة عبدالحميد الشاهري ووكيلا المحافظة قاسم المساوى وحارث المليكي، استعرض مدير عام فرع هيئة الموارد والمنشآت المائية بالمحافظة محمد الورافي، تقريرًا فنيًا حول الوضع البيئي وانتشار مصادر التلوث والحلول والمعالجات المقترحة.
وتطرق إلى جهود فرع الهيئة في إزالة عدد من مصادر التلوث وتحسين جودة الموارد المائية في نطاق المحافظة، موضحًا أن الإجراءات التي سيتم إقرارها من قبل اللجنة تمثل خطوة عملية للحد من مصادر التلوث التي تهدد الحوض المائي.
وأكد الوراي، أن فرع الهيئة يعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تنفيذ حملات ميدانية لرصد المخالفات وإزالة مصادر التلوث بشكل فوري، مبينًا أن الفريق الفني يواصل متابعة جودة المياه في الآبار وشبكات التغذية لإيجاد معالجات مستدامة تحافظ على سلامة الموارد المائية وتضمن وصول مياه آمنة وصحية.
وفي الاجتماع، أكد المحافظ صلاح، ضرورة إزالة مصادر التلوث والحفاظ على الوضع البيئي، مشددّا على منع استخدام مياه الصرف الصحي في الري الزراعي لما تشكله من تهديد مباشر على صحة المواطنين.
ولفت إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية والمجتمعية لضمان حماية الموارد المائية ومتابعة المخالفات البيئية ومعالجتها، منوهًا بجهود فرع هيئة الموارد والمنشآت المائية في حماية الموارد المائية والحفاظ عليها من الاستنزاف والتلوث.
بدوره أشار أمين عام محلي المحافظة إلى خطورة استخدام مياه الصرف الصحي في الري، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه الممارسات.
فيما شددّ رئيس نيابة استئناف المحافظة، على تطبيق الإجراءات القانونية تجاه المخالفات البيئية ورفع التقارير أولًا بأول لاتخاذ الإجراءات اللازمة دون تأخير.
وخرج الاجتماع الذي حضره مدراء المكاتب المعنية وقيادات قضائية وأمنية، بعدد من القرارات والتوصيات الهادفة حماية الموارد المائية من التلوث، وإزالة جميع مصادر التلوث في نطاق مدينة إب، وتعزيز الرقابة على شبكات الصرف الصحي لمنع ري الأراضي الزراعية بمياه الصرف، ومنع أي تصريف لمياه الصرف الصحي في مجاري السيول والشوارع العامة.