«التراث والسياحة» تبرز مقومات سلطنة عمان السياحية فـي سوق السفر العالمي بلندن
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
تشارك سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التراث والسياحة في معرض سوق السفر العالمي WTM لندن ٢٠٢٣، الذي يُعد أحد أهم الملتقيات السياحية في العالم، والذي ينظم في العاصمة البريطانية لندن في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري.
ترأس وفد الوزارة سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث و السياحة للسياحة، حيث تشارك سلطنة عُمان بجناح يضم العديد من شركاء القطاع من الجهات الحكومية والخاصة، وتأتي هذه المشاركة ضمن البرنامج الترويجي للمقومات والإمكانات السياحية التنافسية والجاذبة لسلطنة عمان في هذا الحدث الذي يجمع كبار صُناع السياحة في مختلف دول العالم لمناقشة مستجدات القطاع في العالم وإبرام الشراكات.
ويشهد جناح سلطنة عُمان في نسخة هذا العام بالمعرض مشاركة ٢٦ من المؤسسات السياحية والفندقية والشريكة في القطاع، من بينها وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان ٢٠٤٠ وحديقة النباتات العمانية والشركة العُمانية للتنمية السياحية (مجموعة عمران) وشركة مطارات عُمان.
وقال سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة نضع نصب أعيننا تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية عُمان ٢٠٤٠، التي تستهدف زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز قدراته على توفير فرص الاستثمارات والوظائف، فضلاً عن الدور المهم الذي يقوم به القطاع في التعريف بثقافة وتراث سلطنة عُمان. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، نعمل على توسيع نطاق المشاركات العالمية التي تسهم في التعريف بمقومات وإمكانات القطاع السياحي، التي تتيح للمؤسسات الرائدة العاملة في مجال السياحة والسفر والفندقة فرصاً واسعة للالتقاء بالشركات العالمية وتوقيع اتفاقيات وشراكات تسهم في زيادة زوار سلطنة عُمان، ولا شك أن معرض سوق السفر العالمي في لندن يعتبر من أهم المنصات العالمية لكل العاملين في القطاع.
وأضاف: تأتي المشاركة الواسعة لجهات ومؤسسات رائدة في قطاع السياحة والضيافة والسفر ضمن جناح وزارة التراث والسياحة في معرض سوق السفر العالمي تأكيداً على أهمية تنسيق الجهود بين الجهات الفاعلة في القطاع من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من المشاركة في الملتقيات الدولية. كذلك، فإن حرصنا على مشاركة عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن جهود سلطنة عُمان لتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد، وسنواصل في توفير الفرص له ودعمه وتمكينه.
من جانبه، أشار الدكتور هاشل بن عبيد المحروقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عُمران إلى أن مثل هذه الأحداث تشكل أهمية بالغة لسلطنة عُمان في رحلتها الطموحة لتنمية القطاع السياحي وتعزيز إمكاناته، وتعد فرصة رائدة للتعرف على أبرز ما توصل إليه العالم في هذا القطاع واستقراء توجهاته المستقبلية. كما تعزز مشاركتنا في هذا المعرض جهودنا في تسليط الضوء على أهم مكونات القطاع السياحي في سلطنة عُمان وعلى الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها؛ سعياً لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتنمية مختلف عناصر سلسلة القيمة في القطاع السياحي، عبر تنويع وإثراء المنتجات والتجارب السياحية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سوق السفر العالمی التراث والسیاحة القطاع السیاحی السیاحة فی فی القطاع
إقرأ أيضاً:
نظام مجتمع الموانئ .. رؤية جديدة لتعزيز التكامل والتجارة البحرية في سلطنة عمان
أوضح المهندس عبدالله بن علي البوسعيدي، مدير عام اللوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن الاتفاقية الإطارية للنظام الوطني لمجتمع الموانئ، التي وقّعتها سلطنة عُمان في اليوم اللوجستي 2025م، هي أحد الأنظمة التي تدعم تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية 2040، وتُسهم في تعزيز القدرة التنافسية لسلطنة عُمان، وتُسهم في تسهيل التجارة والارتقاء بكفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالشحنات والسفن من خلال رقمنة سلسلة التوريد في سلطنة عُمان.
وقال البوسعيدي، في تصريح خاص لـ"عُمان": إن النظام يعمل على دمج الأنظمة المتباينة التي يشغّلها أصحاب المصلحة الذين يُشكّلون مجتمع الشحن والموانئ البحرية والبرية والمنافذ الحدودية البرية والمنافذ الجوية والخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان، حيث تتيح منصات التبادل الإلكتروني للمعلومات تسهيل الأعمال التجارية بين الجهات الحكومية والخاصة، وتوفر منصة لإدارة الطلب والعرض بين أصحاب المصلحة المشتركين بالنظام.
الهدف من المشروع
وأشار مدير عام اللوجستيات إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل التعاون من خلال تيسير التعاون والتواصل بين أطراف مختلفة في مجتمع الميناء، بما في ذلك الشحنة، وشركات النقل، ومشغلي الميناء، ووكلاء الشحن، وسلطات الجمارك، وأطراف أخرى ذات صلة، مما سيعمل على تنظيم العمليات اللوجستية من بداية سلسلة التوريد إلى نهايتها باستلام المستفيد للبضاعة.
وأكد أن المشروع يسعى إلى تعزيز كفاءة عمليات الميناء من خلال تقليل الأعباء الإدارية، وتسهيل العمليات، وتمكين تنسيق أفضل بين الأطراف المعنية، ويساعد ذلك في تقليل أوقات الانتظار، وزيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتسهيل وتبسيط تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات ذات العلاقة، كما يسعى إلى تعزيز الشفافية في عمليات الميناء من خلال توفير وصول لأصحاب المصلحة إلى معلومات حول حركة البضائع، وجداول السفن، وبيانات أخرى ذات صلة، مما يساعد في تقليل مخاطر التأخير، والأخطاء، والاحتيال، وتحسين الكفاءة والشفافية والتنسيق بين الأطراف المختلفة.
نطاق المشروع
وأوضح أن المشروع سيغطي الموانئ الرئيسية، والمطارات، والمراكز الحدودية على مستوى سلطنة عُمان، ويدمج أنظمة مناولة البضائع الآلية (الرافعات، والناقلات، والروبوتات)، ونظام مجتمع الموانئ الرقمي (PCS) للتنسيق السلس بين أصحاب المصلحة، وتتبع الشحنات في الوقت الحقيقي باستخدام إنترنت الأشياء، والصيانة التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتحسين الخدمات اللوجستية، وأطر الأمن السيبراني لحماية البنية الأساسية الرقمية.
تقنية "المتابعة والتتبع"
وأكد البوسعيدي أن برنامج نظام مجتمع الموانئ سيخدم تقنية "المتابعة والتتبع"، حيث تتيح للمستخدمين الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بعملياتهم في أي وقت ومن أي مكان في العالم، الأمر الذي يُمكّن الجهات ذات الصلة من معرفة البضائع والسفن القادمة قبل وصولها فعليًا، ويُقدّم هذا النظام كذلك خدمات رقمية لوكالات الشحن، والتجار، والجمارك، وشركات نقل البضائع، ووكالات التخليص عبر نافذة واحدة، وتربط الموانئ والجمارك ومشغلي الموانئ والمناطق اللوجستية.
النتائج المتوقعة
وقال البوسعيدي: إنه من المؤمل أن يُسهم المشروع في زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحسين الأنشطة، وإيجاد فرص عمل في مجال التكنولوجيا والعمليات والصيانة، إلى جانب تقليل وقت معالجة البضائع لتصل إلى نسبة 30%، وانخفاض بنسبة 20% في انبعاثات الكربون المرتبطة بالموانئ، إضافة إلى رفع مستوى الموانئ الوطنية إلى أعلى التصنيفات العالمية في الكفاءة والابتكار.