بلغ إجمالي الإنفاق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهاز الاستثمار العماني خلال العام الفائت 187 مليون ريال عماني استفادت منه 8334 مؤسسة منها 3.9% تحمل بطاقة ريادة الأعمال، بالمقابل بلغت عدد العقود 34227 عقدا لأوامر شراء قيمتها ما يقارب 10 آلاف ريال عماني تم إسناد 10.9% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وحول برامج القيمة المحلية المضافة أطلق الجهاز بداية العام الجاري 4 برامج للقيمة المحلية المضافة أبرزها القائمة الإلزامية وتحتوي على 103 من المنتجات والخدمات وسيضاف إليها في النسخة الثانية أكثر من 100 منتج وخدمة.

وأما البرنامج الثاني، فهو برنامج تطوير الموردين والذي تضمّن قيام كل شركة من شركات الجهاز بتطوير مؤسستين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويكون ذلك بمثابة مؤشر أداء في بطاقة الأداء المؤسسي لكل شركة تابعة. وحتى النصف الثالث من العام الجاري، تم اعتماد 16 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في البرنامج في قطاعات مختلفة كالغذاء، والصناعة، وتقنية المعلومات، واللوجستيات والملاحة الجوية.

وركز البرنامج الثالث على تخصيص نسبة معينة من نطاق الأعمال توزع على الشركات المحلية لزيادة حصتها السوقية، ووضع ذلك كمؤشر أداء في بطاقة الأداء المؤسسي للشركات التابعة للجهاز، وحتى النصف الثالث من 2023م، تم تخصيص 18 نطاق عمل في قطاعات مختلفة كالطاقة والغذاء، واللوجستيات والملاحة الجوية.

فيما ركز البرنامج الرابع على وضع مبادئ توجيهية للبحث والتطوير والابتكار، ودعم مجموعة من المبادرات الوطنية التي تخدم الابتكار من ضمنها اقتصاد الهيدروجين والمياه المصاحبة للنفط والملكية الفكرية وغيرها بالشراكة مع الجهات المعنية. كما تم تدريب الشركات التابعة للجهاز على منهجية تخطيط تقنيات الأعمال بحضور أكثر من 60 مشاركا ومشاركة.

وإلى جانب هذه البرامج الأربعة وضع الجهاز قائمة استرشادية تفصيلية بمنتجات وخدمات الشركات التابعة للدولة لتعميمها على الوحدات الحكومية و الشركات التابعة للجهاز، وحثهم على إعطائها الأولوية في عمليات التناقص و التعاقد، ويجري حاليا متابعة تنفيذها ورصد التعاقدات الجديدة الناتجة عن هذه القائمة.

ويعمل الجهاز حاليا على تطوير منصة رقمية تُعنى بمتابعة أداء القيمة المحلية المضافة و رقمنة البيانات والتقارير الحالية، والتي سوف تسهم في بناء قاعدة بيانات شاملة ورصد القيمة المحتفظ بها داخل سلطنة عمان، إضافة إلى تحديد الفرص المستقبلية الممكنة والمتاحة لزيادة المحتوى المحلي. ومن المتوقع الانتهاء من تطوير المنصة قبل نهاية هذا العام.

ولتعزيز دور المؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة وقع الجهاز اتفاقية تعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تضمنت اعتماد برنامج تمويلي يصل إلى 250 ألف ريال عماني خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من عقود ومناقصات الشركات التابعة للجهاز، وبرنامج تأهيل الموردين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على عقود مع الشركات التابعة للجهاز أو الراغبة للتنافس للحصول على عقود، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تعاون مع أكاديمية الابتكار الصناعي بهدف دراسة سلاسل القيمة لأربعة قطاعات تابعة لجهاز الاستثمار العماني.

كما ركز الجهاز على نشر الوعي وبناء ثقافة المحتوى المحلي والتعريف ببرامج القيمة المحلية المضافة؛ حيث استهدف في المرحلة الأولى موظفي الجهاز وشركاته التابعة وبعض الوحدات الحكومية ذات العلاقة.

وقدم الجهاز برنامجا تعريفيا لموظفي الجهاز و 10 شركات تابعة، وأكثر من 24 وحدة حكومية وشركات خاصة، وبلغ عدد الحاضرين لهذه اللقاءات أكثر من 1700 شخص.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة المحلیة المضافة

إقرأ أيضاً:

"جهاز الرقابة" يستعرض أوجه التعاون مع المؤسسات الرقابية في ماليزيا

مسقط- الرؤية

في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات الرقابية، قامت سعادة زهراء بنت محمد رضا اللواتية، نائبة الرئيس للرقابة على الهيئات والاستثمارات والشركات، بزيارة رسمية إلى مملكة ماليزيا خلال الفترة من 18 إلى 19 يونيو الجاري، وذلك بمرافقة عدد من المختصين من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. وقد شملت الزيارة كلاً من مكتب المراجع العام الماليزي، والأكاديمية الوطنية للتدريب، ومفوضية مكافحة الفساد الماليزية.

 

واستباقًا للزيارة الرسمية، التقت سعادة نائبة الرئيس مع سعادة الشيخ العباس بن إبراهيم الحارثي سفير سلطنة عمان لدى مملكة ماليزيا، في مقر السفارة؛ حيث تناول اللقاء سبل دعم التعاون بين الجهاز والمؤسسات الرقابية في ماليزيا، كما عبّر سعادته عن ترحيبه بوفد الجهاز وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج الزيارات الدولية التي ينفذها الجهاز، والتي تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات وتطوير القدرات المهنية للكوادر الوطنية، إلى جانب الاطلاع على أحدث الممارسات والمعايير الدولية المتبعة في مجالات الرقابة المالية والإدارية، بما يسهم في دعم جهود الجهاز لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في الأداء الرقابي.

وخلال الزيارة، التقت سعادتها بمعالي وان سورايا وان محمد راضي، المدققة العامة بمملكة ماليزيا؛ حيث تناول اللقاء الاطلاع على الجوانب التشريعية ونمط الاستقلال المالي والإداري لمكتب المراجع العام الماليزي، إلى جانب استعراض عدد من النماذج التطبيقية للاستقلالية، وآليات وأساليب التخطيط لتنفيذ الأعمال الرقابية، والتجارب الناجحة في فحص ومراجعة الاستثمارات، إضافة إلى التعرف على الأنظمة التقنية ووسائل الربط الإلكتروني المستخدمة في المكتب. وناقش الجانبان فرص التعاون بين الجهاز ومكتب المراجع العام في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، وتم طرح مبادرة التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتدريب أعضاء وموظفي الجهاز والاستفادة من الخبرات الماليزية في الجوانب الرقابية والتقنية.

والتقت سعادة نائبة الرئيس بسعادة عزام باقي رئيس مفوضية مكافحة الفساد الماليزية، وقد تناول اللقاء التعرف على الدور الذي تضطلع به المفوضية، والاطلاع على الخطة الوطنية الماليزية في مكافحة الفساد، وآليات وأساليب التخطيط لعمليات المكافحة، إضافة إلى طرق التبليغ المعتمدة لدى المفوضية وتجربتها في حماية المبلّغين عن المخالفات.

مقالات مشابهة

  • بلغ إجمالي إنفاقهم 284 مليار ريال.. “السياحة”: المملكة تشهد نحو 116 مليون سائح خلال عام 2024
  • جهاز الاستثمار يحقق أرباحا تتجاوز 1.5 مليار ريال بأصول تتخطى الـ 20 مليار ريال عُماني
  • باسل رحمي: التعاون مع المؤسسات المالية لتمويل المشروعات الصغيرة بآليات متطورة
  • "جهاز الرقابة" يستعرض أوجه التعاون مع المؤسسات الرقابية في ماليزيا
  • اليوم.. الكشف عن النتائج المالي لشركات "جهاز الاستثمار"
  • الإنفاق السخي على المشاريع الإنمائية
  • اختراع مذهل: جهاز يحصد الماء من الهواء دون كهرباء!
  • جهاز الاستثمار العُماني.. طموح نحو مستقبلٍ واعد
  • مشاركة واسعة للشركات الصغيرة والمتوسطة في نزوى بمبادرة "طموحي" من بنك عمان العربي
  • ضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمي للدولة .. تفاصيل