الذهب يتراجع مع زيادة الإقبال على المخاطرة وترقب كلمة "باول"
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
سجلت أسعار الذهب العالمي، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 6-11-2023، مع زيادة الإقبال على المخاطرة، بينما يترقب المتعاملون كلمة جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، وتصريحات مجموعة من أعضاء البنك المركزي الأميركي مقررة هذا الأسبوع، للحصول على دلائل أخرى على المسار المتعلق بالسياسة النقدية.
وقال ريكاردو إيفانجيليستا، كبير المحللين في أكتيف تريدز، إن خطاب باول الأسبوع الماضي، وبيانات الوظائف الأميركية التي جاءت دون التوقعات، رفعا الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الأميركي، سينهي دورة رفع أسعار الفائدة الحالية، مما أدى إلى زيادة إقبال المستثمرين على المخاطرة.
وأضاف أن أصولا أخرى مثل العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفعت، مما يشير إلى تحول التدفقات عن الذهب، وبالتالي انخفاض أسعاره بشكل طفيف.
ويتوقع المتعاملون بنسبة 95 بالمئة، أن يثبت مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة في ديسمبر، ويتوقعون بنسبة 86 بالمئة أن أول تيسير للسياسة النقدية سيكون في يونيو.
ومما أدى إلى انخفاض جاذبية الذهب، ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 4.5953 بالمئة، بعد أن بلغت أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع الجمعة.
وسيبحث المستثمرون عن دلائل على مسار أسعار الفائدة الأميركية، في كلمات سيلقيها تسعة أعضاء على الأقل من البنك المركزي الأميركي هذا الأسبوع، ومن بينها كلمة لباول في التاسع من نوفمبر.
تحركات الأسعاروبحلول الساعة 13:48 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.25 بالمئة إلى 1,988.26 دولار للأونصة، بعدما تجاوز مستوى ألفي دولار للأوقية الجمعة.
كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.23 بالمئة إلى 1,994.55 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.2 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 933.45 دولار، وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1126.97 دولار.
أسعار الذهب في مصر اليوم:عيار 24 يسجل 2940 جنيهًا.
عيار 21 يسجل 2575 جنيهًا.
عيار 18 يسجل 2225 جنيهًا.
الجنيه الذهب 20600 جنيه.
فشل المعدن الأصفر، رغم ارتفاعه أمس، في الحفاظ على مكاسبه الأسبوعية، التي استمرت لثلاثة أسابيع متتالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب الذهب العالمى أسعار الذهب تعاملات اليوم البنك المركزي الأميركي
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الفيدرالي يثبت أسعار الفائدة للمرة الرابعة .. تفاصيل
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مساء الأربعاء، أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، وذلك ضمن هامش يتراوح بين 4.25% و4.50%، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات المحللين، بينما يستمر القلق بشأن ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
وأكد المجلس، في بيان له عقب الاجتماع، أن الاقتصاد الأمريكي ينمو "بوتيرة قوية"، موضحًا أن قرارات السياسة النقدية لا تزال تخضع لتقييم مستمر للبيانات الاقتصادية، رغم أن تأثيرها ينعكس بشكل متفاوت على قطاعات مختلفة مثل الرهن العقاري، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان، والقروض التجارية.
وبحسب التوقعات الفصلية الجديدة التي أصدرها البنك المركزي الأمريكي، يتوقع الفيدرالي أن يسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 1.4% فقط بنهاية العام الحالي، مقارنة بـ2.5% خلال العام الماضي، مع ارتفاع معدل التضخم إلى 3%، مقابل 2.1% في أبريل الماضي، وفقًا لمقياس التضخم المفضل لدى المجلس.
كما يتوقع المجلس ارتفاع معدل البطالة إلى 4.5% بحلول نهاية العام، بعدما استقر عند 4.2% مؤخرًا، في إشارة إلى أن تشديد الأوضاع النقدية قد ينعكس على سوق العمل تدريجيًا.
اتجاه لخفض مزدوجرغم تثبيت الفائدة هذا الشهر، أشار صانعو السياسات في الفيدرالي إلى أنهم لا يزالون يتوقعون خفضًا مزدوجًا للفائدة خلال ما تبقى من العام الحالي، بواقع ربع نقطة مئوية في كل مرة، وهو السيناريو ذاته الذي طرح في توقعات مارس الماضي.
إلا أن المجلس أبطأ من وتيرة الخفض المرتقبة في السنوات التالية، متوقعًا خفضًا واحدًا فقط بواقع ربع نقطة في كل من عامي 2026 و2027، في إطار سعيه لإعادة التضخم إلى الهدف المستهدف البالغ 2%.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتوانَ عن مهاجمة رئيس الفيدرالي جيروم باول، مطالبًا مجددًا بخفض أسعار الفائدة، إذ صرّح قبل صدور القرار بساعات: "لا يوجد تضخم في الولايات المتحدة، ولذلك يجب خفض معدلات الفائدة فورًا".
ويُعرف عن ترامب انتقاده الدائم لسياسات باول، معتبرًا أن الفيدرالي يقوّض فرص الاقتصاد في تحقيق مزيد من النمو، خاصة في ظل التوترات التجارية التي تسببت فيها الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.
باول: الرسوم الجمركية قد ترفع التضخموفي مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن القرار، قال رئيس الفيدرالي جيروم باول إن التقديرات تشير إلى إمكانية ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، محذرًا من أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب منذ 2 أبريل الماضي، ثم تم تعديلها في 9 أبريل إلى نسبة 10% على معظم الواردات، "قد تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي وترفع الأسعار".
وأوضح باول أن الصورة ما زالت غير مكتملة بشأن تأثير الرسوم، مشيرًا إلى أن الفيدرالي بحاجة إلى الانتظار "لشهرين أو لأي فترة ضرورية لفهم التداعيات الفعلية على التضخم"، مضيفًا: "اتخاذ قرارات ذكية يتطلب مزيدًا من الوقت والبيانات الدقيقة".
واختتم باول تصريحاته بالتأكيد على أن جميع التوقعات الاقتصادية تترقب معدلات تضخم مرتفعة في المدى القريب، وهو ما سيُؤخذ بعين الاعتبار في الاجتماعات المقبلة لتحديد المسار الأنسب للفائدة.