مافيا تهدد حسابك.. احذر من سرقة بياناتك البنكية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
يستخدم المحتالون والنصابون طرقا كثيرة لمحاولة سرقة الحسابات البنكية، فقد تم الإبلاغ عن حالات نصب تعرض لها الكثيرون الذين ظنوا أن بنوكهم هي التي تتواصل معهم عبر الإيميل أو عبر الرسائل النصية، لكن الأمر كان غير ذلك والنتيجة سرقة آلاف الجنيهات، وهناك من أبلغ عن سرقة حسابه بالكامل.
وانتشرت في الآونة الأخيرة محاولات السرقة والاحتيال الإلكترونية، خاصة اختراق بيانات البطاقات والحسابات البنكية السرية لتحويل الأموال وحتى التطبيقات الخاصة بالتحويلات المالية، ما يعرض مدخرات المودعين للخطر، ولأهمية الأمر تتابع البنوك عبر صفحاتها ومواقعها الرسمية نشر حملات للتوعية بأبرز حيل لصوص الإنترنت وطرق تفاديها.
سرقة بيانات فيزا البنك
ووفقا لموقع «داتا بنك»، فإنَّ غالبية محاولات السرقة والاحتيال الرقمية تستهدف الحصول على بيانات البطاقات أو «الفيزا» السرية، خاصة مع الانتشار السريع لـ البطاقات البنكية بين العديد من فئات المجتمع، وسهولة استخدامها في عمليات السحب والإيداع.
وأشار الموقع، في تقرير، إلى أنَّ فئة كبار السن وأصحاب المعاشات الأكثر استهدافا من جانب الهاكرز، وذلك من خلال عرض المساعدة في شرح خطوات استخدام الفيزا أو بحيلة أخرى أكثر انتشارا، وهي انتحال صفة موظفي البنك والاتصال هاتفيا وطلب المعلومات السرية للبطاقات لتحديث البيانات، أو إرسال رسائل نصية تحتوي على لينكات ضارة، أو عبر الإيميل.
أشهر حيل لسرقة مدخراتك بالبنوك عالميا.. احذرها
وأشار التقرير إلى أن هناك طرقًا أخرى يلجأ إليها المحتالون لسرقة أموال المودعين، وتنتشر في العديد من البلدان، على النحو التالي:
- استبدال البطاقات السارية ببطاقات أخرى تالفة، للاستيلاء على المدخرات المودعة فيها، وذلك بعد أن يعرض عليك المحتال «المساعدة».
- «التجسس»: من أبرز طرق المحتالين لسرقة الحسابات البنكية، عبر تركيب كاميرات بالقرب من ماكينات الـATM في المناطق النائية، وبالتالي سهولة الحصول على البيانات السرية للبطاقات واختراقها.
- سرقة بيانات البطاقات المستخدمة في عمليات الشراء من المتاجر غير الموثوق فيها، واستخدام تلك البيانات لتسجيل عمليات شراء ومعاملات جديدة دون علمه.
- خدعة انتحال صفة موظفي البنك وطلب المعلومات السرية للبطاقة لتحديث البيانات.
- إرسال روابط أو لينكات تحتوي على برامج خبيثة لسرقة البيانات السرية من هاتف العميل أو أي جهاز رقمي آخر يستخدمه، مثل اللاب توب.
- سرقة البطاقة أو الفيزا نفسها من العميل أو تعرضها للضياع.
وفي جميع تلك الحالات عند وقوعها، لا بد من سرعة الإبلاغ لإيقاف أي تعاملات تتم من خلالها.
وتسعى مصر إلى حماية الأشخاص الاعتبارية على الإنترنت من خلال سن التشريعات التي تجرم وتعاقب على من يقوم باختراق أو تعطيل أو إتلاف الحسابات والمواقع الإلكترونية للأشخاص الاعتبارية، حيث جرم قانون جرائم تقنية المعلومات هذه الأفعال ووضع لها عقوبات رادعة لمن يمارس هذه الجرائم.
ويعاقب قانون الجرائم الإلكترونية، كل من اعتدى على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كما أن الجريمة إذا وقعت على حساب إلكتروني لشخصية اعتبارية فتكون العقوبة مغلظة، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، وذلك لمن يتعدى على موقع إلكتروني أو حساب شخصي لمؤسسة اعتبارية.
الأمر لم يقتصر فقط على سرقة الحسابات البنكية في مصر بل على سبيل المثال توصل عدد ممن يمتلكون حسابا في بنك ING بإيميل يخبرهم أن هناك محاولة للدخول إلى حسابهم من حاسوب أو هاتف معين، ويطلب منهم الدخول على رابط لتأكيد هويتهم، أو يطلب منهم تحيين معلوماتهم الأمنية الخاصة بالولوج إلى حسابهم، بينما يتعلق الأمر برابط، إذا أدخلت معلوماتك إليه، تكون قد عرضت نفسك لمخاطرة كبيرة.
وبالنسبة لزبائن "بوست بنك postbank"، فقد يتواصل معهم إيميل يخبرهم أن نظام Best-sign المخصص للتأكد من هوية المستخدم، لن يستمر في العمل، وبالتالي عليهم إعادة تعيين معلوماتهم، بينما الحقيقة أن المحتال هو من يتواصل بالمعلومات الجديدة.
كما أن عدداً من مستخدمي بنك "شباركاسه Sparkasse" قد يتواصلون معهم بريد يخبرهم بتغيير نظام البصمة الخاص بالولوج إلى حسابهم، بينما الخطر أن المحتالين يمكنهم في حالة وثقت بالبريد واتبعت الإجراءات، أن يستغلوا البصمة الخاصة بك لسرقتك.
ويقول “بوست بنك” على موقعه الرسمي إن المحتالين كانوا في السابقين يرتكبون أخطاء كثيرة في اللغة التي يتواصلون بها، لكنهم تطوروا حاليا وباتت إيميلاتهم شبيهة لغوياً بالإيميلات الرسمية للبنوك. كما باتوا يستخدمون حتى الرسائل النصية، إذ يمتلكون قاعدة بيانات قد يكون رقمك الخاص ضمنها.
هناك حلول كثيرة، أولها الدخول إلى حسابك البنكي فقط من الموقع الرسمي أو التطبيق الرسمي للبنك، وعدم الرد على هذه الإيميلات أو فتح الملفات المرفقة أو الروابط الموجودة داخلها، فالبنك الخاص بك يمكنه أن يتواصل معك عبر خدمة الرسائل الخاصة الموجودة في إعدادات صفحة حسابك البنكي وليس عبر الإيميل، وهناك بنوك تتواصل معك بالبريد العادي بوثائق عليها ختم الشركة.
كما عليك ألا تعطي الموافقة لأيّ تحويل بنكي إلا إذا كنت أنت من طلبه، وعليك الحفاظ بشكل تام على سرية معلومات الدخول، وأفضل ما تقوم به عندما يصلك إيميل مزعوم من البنك، أن تتصل هاتفيا بالرقم الهاتفي الرسمي لخدمة الزبائن الظاهر على الموقع الرسمي للبنك وليس برقم يوجد في البريد، حتى تتأكد هل البنك هو من يحاول التواصل معك أم محتال ما، بل يمكنك أن تتوجه لأقرب وكالة بنكية بشكل شخصي لقطع الطريق أمام أيّ شك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحسابات البنکیة ألف جنیه لا تقل
إقرأ أيضاً:
احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".