إيداع رجل أعمال تاجر سيارات فاخرة الحبس المؤقت بباتنة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أمر نهاية الأسبوع الماضي قاضي تحقيق محكمة باتنة بإيداع رجل أعمال معروف بالمتاجرة في السيارات الفاخرة الحبس المؤقت. في انتظار محاكمته لاحقا.
وتوبع رجل الاعمال بتهم عديدة منها التزوير في محررات رسمية والتهرب الضريبي وتبييض الأموال.
لتضاف هذه القضية الى أخرى مشابهة سابقة تم على اثرها إيداع تاجر سيارات معروف، وموظف ببلدية فيسديس بدائرة باتنة الحبس المؤقت بتهم تتعلق بتزوير ملفات قاعدية لعشرات السيارات النفعية والسياحية بعضها كانت محل أوامر بالحجز وأخرى تم تغيير سنة وضعها حيز الخدمة.
وفي ذات السياق يتساءل الكثير من المواطنين بولاية باتنة عن الطريقة المتبعة في بيع السيارات الجديدة. وما إن كان يحترم فعلا الدور والترتيب حسب التسجيل في الارضية الرقمية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: الاتفاق المؤقت مع الصين لا يحّل مشاكل الاحتياطي الفيدرالي
يواجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تحديات عدة في ظل الهدنة التجارية المؤقتة بين الولايات المتحدة والصين، مبيناً أن الاتفاق الحالي لا يُعد اختراقًا حقيقيًا، وتبقى الرسوم مرتفعة وتُسهم في رفع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وجاء في تقرير لموقع "بلومبيرغ" ترجمته "عربي21"، أن "الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة والصين لتخفيض الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا قد جدد التفاؤل بانتهاء الحرب التجارية، لكن المخاطر الاقتصادية لا تزال كبيرة، ومن المنتظر أن يجد الاحتياطي الفيدرالي صعوبة في احتوائها".
وأوضح أن مختبر للميزانية في جامعة ييل يُقدّر أن متوسط الرسوم سيرتفع إلى 17.8 بالمائة مقارنة بـ2.5 بالمائة في بداية ولاية دونالد ترامب الثانية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة بنحو 1.7 و0.35 نقطة مئوية على التوالي.
وأضاف التقرير أن تمديد الاتفاق المؤقت لمدة 90 يومًا يطيل حالة عدم اليقين حول سياسات الإدارة الأمريكية، مما يدفع الشركات إلى تأجيل قرارات الشراء والاستثمار والتوظيف.
واعتبر التقرير أن الاحتياطي الفيدرالي سيواجه الخيار الصعب بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، مضيفا أنه "على المدى القريب، سيضطر إلى التحلي بالصبر، مع تثبيت أسعار الفائدة ومراقبة توقعات التضخم، رغم أن ذلك قد يثير غضب الرئيس. نتيجة لذلك، من المرجح أن يكون بطيئًا في الاستجابة لتراجع أداء الاقتصاد".
وحسب التقرير، لا يملك الاحتياطي الفيدرالي الكثير من الخيارات، إذ يجب عليه الانتظار للحصول على مزيد من المعلومات لأنه لا يعرف حاليا اتجاهات المخاطر، وأي تحرك كبير حاليا سيكون له فرصة نجاح لا تتجاوز 50 بالمائة.
وأكد التقرير أن أي تركيز على النمو قد يؤدي لانفلات نسبة التضخم وارتفاع الأسعار، وهو خطر كبير لا يمكن تحمله، كما حدث في السبعينيات حين تطلب الأمر رفع أسعار الفائدة بشكل كبير للسيطرة على التضخم وحدوث ركود اقتصادي.
وينطوي الانتظار أيضا على مخاطر، إذ قد يؤدي ضعف سوق العمل إلى موجة تسريح من الوظائف تقلل الإنفاق وتزيد البطالة، مما قد يسبب ركودًا اقتصاديا. وقد كانت السنة الماضية استثنائية بسبب النمو السريع للقوة العاملة، لكن في ظل الوضع الراهن من المتوقع أن يتباطأ التوظيف بسبب سياسة الترحيل وتشديد الرقابة على الحدود، بحسب التقرير
تأجيل القرارات
يتوقع التقرير أن يؤجل الاحتياطي الفيدرالي قراراته حتى أيلول/ سبتمبر القادم بسبب عدم الوضوح فيما يتعلق بالتضخم والنمو.
إذا تدهور سوق العمل، قد يتم تخفيض الفائدة بشكل كبير بين 200 و300 نقطة أساس، رغم ضعف فعالية السياسة النقدية بسبب صدمة العرض الناتجة عن الرسوم الجمركية.
واعتبر التقرير أنه لا يمكن إلقاء اللوم على الاحتياطي الفيدرالي في هذه الحالة، لأنه يواجه هذه المرة تداعيات سياسات تجارية خارجة عن نطاق سيطرته، على عكس فترة الجائحة، حين تأخر في الاستجابة للضغوط التضخمية بسبب خلل في سياسته النقدية.
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة