وزير العدل الفلسطيني: الولايات المتحدة مسؤولة قانونا عن تزويد إسرائيل بأسلحة محظورة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، اليوم الثلاثاء، إن ما يحدث في قطاع غزة جريمة إبادة جماعية وهي من أخطر الجرائم التي تتطلب تدخلا دوليا.
وأضاف وزير العدل الفلسطيني في تصريحات صحفية، أن الولايات المتحدة مسؤولة قانونا لمدها بأسلحة محظورة دولة الاحتلال الإسرائيلي وتحريضها على العنف والحيلولة دون وقف إطلاق النار.
وأكد الشلالدة على أن المقاومة الفلسطينية ضد سلطة الاحتلال الإسرائيلي هي حق مشروع وفقا للقوانين والقرارات الدولية.
وأشار إلى أن المسؤولية الجنائية الدولية منعقدة في الحالة الإسرائيلية ما يتطلب تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة.
وعلى جانب آخر، دعت منظمة الصحة العالمية، جميع الأطراف إلى الموافقة على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، في محاولة منها لتقديم ابسط سبل الغذاء والماء النظيف والدواء لتجنب كارثة قد تتسبب في انتشار اوبئة وامراض بين المدنيين.
وقال الأمين العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس على منصة «إكس»: «نحث جميع الأطراف على الموافقة على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، والعمل على تحقيق السلام الدائم، ونطالب مجدداً بالإفراج الفوري عن الرهائن».
وأضاف أن «التاريخ سيحكم علينا جميعاً من خلال ما نفعله لإنهاء هذه المأساة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل الفلسطيني قطاع غزة إبادة جماعية الولايات المتحدة الاحتلال الاسرائيلي وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
مسؤولة في الأمم المتحدة: سياسات ترامب مدمّرة للصحة الإنجابية في العالم
حذّرت ناتاليا كانم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، من أن التخفيضات التي طالت تمويل الصندوق بسبب سياسات إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كان لها تأثير "مدمر وغير مسبوق" على برامج الصحة الإنجابية في مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن الضرر هذه المرة فاق ما حدث في فترات سابقة.
سياسات ترامب “الأكثر تدميرًا” لصحة النساء الإنجابية حول العالموأوضحت كانم في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" بمناسبة صدور التقرير السنوي للصندوق، أن نحو 330 مليون دولار من المشاريع تم تعليقها "بين ليلة وضحاها"، مما تسبب في تجميد خدمات حيوية في مناطق شديدة الضعف مثل أفغانستان.
وقالت كانم: "نعم، نحن نعاني"، مستشهدة بتجربة مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، حيث نجحت قابلات بدعم من الصندوق في مساعدة نحو 18 ألف سيدة حامل دون تسجيل أي وفيات بين الأمهات أثناء الولادة، وهو إنجاز نادر في ظروف الأزمات.
ولكن هذا النجاح لم يدم، بعد أن اضطرت العديد من هذه القابلات إلى التوقف عن العمل بسبب نقص التمويل.
ورغم أن تأثير التخفيضات الأمريكية لم يُقدّر بعد بشكل كلي، إلا أن الصندوق يتوقع ارتفاعًا في معدلات وفيات الأمهات وحالات الحمل غير المرغوب فيه نتيجة هذه السياسة.
وأضافت كانم أن ما يجعل الوضع "أسوأ من أي وقت مضى" هو أن المنظمات الأخرى العاملة في مجال الصحة الإنجابية، والتي كان يُمكن أن تعوّض غياب دعم الصندوق، باتت هي الأخرى تعاني من نقص التمويل نتيجة نفس السياسات.
ويعود أصل الخلاف إلى تعديل "كيمب-كاستن" الذي أقره الكونغرس الأمريكي عام 1985، والذي يمنع تقديم الدعم للمنظمات المتهمة بتسهيل الإجهاض أو التعقيم القسري، وهي الاتهامات التي نفاها الصندوق مرارًا، مؤكدًا التزامه بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وإلى جانب التخفيضات المالية، ترى كانم أن هذه السياسات تُقوّض أيضًا جهود المساواة بين الجنسين. وشدّدت على أن حقوق النساء والفتيات، لا سيما المراهقات، يجب أن تكون خطًا أحمرًا لا يمكن التراجع عنه أو التفاوض بشأنه.
وتقول: "يجب أن نُتيح للفتيات المراهقات إكمال تعليمهن دون أن ينتهين إلى الزواج المبكر أو الحمل القسري. حقوق المرأة ليست محل جدل، بل أساس للكرامة والعدالة الاجتماعية".
وقد رصد التقرير السنوي للصندوق، الذي استند إلى استطلاع رأي أجرته شركة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة