مصر توقع 3 اتفاقات إطارية ملزمة لبدء تجميع السيارات محليًا
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
وقعت الحكومة المصرية 3 اتفاقات إطارية لتصنيع السيارات داخل البلاد، وذلك بين ثلاثة أطراف حكومية هي: "الهيئة العامة للاستثمار"، و"صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، و"وحدة صناعة السيارات" التابعة لوزارة التجارة، و3 شركات تعمل في مجال تجميع السيارات محليا، هي "مصانع عز السويدى للسيارات"، و"الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية – إيتامكو"، و"المصرية لتصنيع وسائل النقل - غبور مصر".
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الخميس، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم التوقيع.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور مصطفى مدبولي: تأتي الاتفاقات الثلاثة في ضوء اهتمام الحكومة بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر وخاصة السيارات صديقة البيئة وصدور قانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهي المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثاراً أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من المركبات التي تستخدم وقوداً أحفورياً وفقاً لمعايير الانبعاثات المٌنظمة.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذا التعاون يأتي أيضًا في ظل صدور "البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP" الذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المُغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، ويعتمد البرنامج بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينما تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة.
واتفق أطراف الاتفاقات الإطارية الثلاثة على التعاون المُلزم فيما بينهم بما يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، وفي ضوء الحوكمة الإجرائية لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وتجدر الإشارة إلى أن توقيع الاتفاقات الإطارية يتزامن مع الإطلاق الفعلي للمنصة الإلكترونية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات خلال فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية IATF 2023 خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري.
وألزمت الاتفاقات الإطارية الشركات الثلاث بقواعد وشروط البرنامج دون قيد أو شرط، كما ألزمتها بالحصول على موافقة وحدة السيارات كـ "شركة تجميع معتمدة" بصورة رسمية وفقاً لشروط وإجراءات مُحددة، كما ألزمت الاتفاقات الشركات بالإفصاح عن جميع المستندات اللازمة لاحتساب الحافز من قِبل وحدة السيارات أو صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وعلى هامش التوقيع، قال عبد الرحمن سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة مصانع عز السويدى للسيارات، إن صناعة السيارات في مصر تشهد تحركات حكومية جادة من أجل التوسع في الإنتاج المحلي، موضحًا أن هذه الشراكة تعد بمثابة خطوة مهمة لدعم السوق المصرية.
وأضاف أن استثمارات "مصانع عز السويدي" تتخطى الـ 15 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة خلال السنوات المقبلة، حيث تعمل الشركة على إنتاج سيارات الوقود التقليدية والسيارات الكهربائية للسوق المحلية وكذلك التصدير لدول أخرى والذي سيبدأ مباشرة مع بداية الإنتاج.
ويُعد هذا المشروع من أكبر المشروعات في مجال صناعة السيارات في مصر، حيث ستشهد تصنيع سيارات بروتون الماليزية في "مصانع عز السويدي".
ووفقاً لعقد التصنيع، سيتم إنتاج السيارة في مصر بأسعار تنافسية، وذلك بهدف المساهمة في طرح سيارة للسوق المصرية بأسعار مناسبة للمواطنين وكذلك التصدير لمختلف دول العالم.
وفي غضون ذلك، قال رامز أديب، ممثل شركتي "الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية -إيتامكو" و"الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل - غبور مصر": يتم تشييد مصنع في السادات حاليًا بتكلفة استثمارية تبلغ 2 مليار جنيه، مع تجهيزات متخصصة للموديلات تبلغ تكلفتها 20 مليون دولار.
وأضاف: من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى 50 ألف وحدة، بالإضافة إلى 50 ألف وحدة إضافية لمصنع بريما.
وتابع: تُسهم إدارة مصنع أبو الفتوح بـ 30 ألف وحدة إنتاجية، وبالتالي، يُمكن أن يتجاوز الإنتاج الإجمالي للمصانع 100 وحدة، بدعم من فريق عمل مكون من 4 آلاف موظف، إلى جانب الاستثمارات في الصناعات المغذية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصطفى مدبولي مجلس الوزراء المصري الحكومة صناعة السيارات صديقة البيئة مصر البيئة السيارات صناعة السيارات والسيارات السيارة الاستثمارات اقتصاد مصر الاستثمار في مصر فرص الاستثمار في مصر صناعة السيارات محليا مصطفى مدبولي مجلس الوزراء المصري الحكومة صناعة السيارات صديقة البيئة مصر البيئة السيارات صناعة السيارات والسيارات السيارة الاستثمارات أخبار مصر صناعة السیارات فی مصر
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. منشآت القطاع الخاص ملزمة بتقديم إحصائيات الأمراض والإصابات لهذا السبب
فرض قانون العمل الجديد، على أصحاب المنشآت التي يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر التزامًا مهمًا يتعلق بصحة وسلامة العاملين.
حيث يجب عليها تقديم إحصاءات نصف سنوية دقيقة عن الأمراض العادية والمزمنة، والحوادث الجسيمة، إلى الجهة الإدارية المختصة، وذلك بهدف متابعة الوضع الصحي للعمال واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لضمان بيئة عمل آمنة.
في هذا الصدد، نص القانون على أن لكل منشأة يعمل بها ثلاثـون عـام لاً فـأكثر ، بموافـاة الجهـة الإداريـة المختصة بإحصائية نصف سنوية ببيانات حقيقية عن الأمراض العادية ، والمزمنـة ، والحوادث الجسيمة ، والإصابات ، وذلك خلال النصف الأول مـن شـهرى يوليـو ،ويناير على الأكثر .
كما تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الكتـاب ، بإخطـار الجهـة الإداريـة المختصة بكل حادث جسيم يقع بالمنشأة ، أو عند ظهور أعـراض مـرض مهنـي ، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوعه ، ويـصدر الـوزير المخـتص قـرارا بالنماذج التى تستخدم لهذا الغرض .
وتلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الكتاب بموافـاة الـوزارة المختـصة إلكترونيا على المنصة الإلكترو نية المعدة لذلك بكافة البيانات والتقارير والإحـصائيات اللازمة والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ، ويحـدد القـرار البيانـات الأساسية المطلوبة لذلك .
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟