«المالية»: استراتيجية حكومية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
أكد رضا عبد القادر، مساعد وزيرالمالية لشئون مصلحة الضرائب، أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، تحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من وزيرالمالية، لافتًا إلى أن تطبيق هذه المنظومة يأتي انطلاقًا من استراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة، والتحول الرقمي للنظام الضريبي، وتسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الإطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة.
أخبار متعلقة
3.6 مليار جنيه حصيلة ضرائب ورسوم جمارك السخنة خلال يونيو
«الضرائب» تطالب ممولي «الإيصال الإلكتروني» بطباعة «QR CODE» ضمن بيانات إيصال المستهلك النهائي
مصلحة الضرائب: الربط مع الجمارك في إطار التحول الرقمي وحصر المجتمع الضريبي
شدد عبد القادرفى بيان، اليوم الأربعاء، على حرص المصلحة تقديم كافة سبل المعرفة والدعم للممولين الملزمين بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعاييراحتساب ضريبة الأجور، مشيرا إلى صدورقرار وزير المالية رقم ( 251) لسنة 2023 بالمرحلة الثالثة لتطبيق المنظومة، ووفقًا للقرارسيتم إلزام (327) جهة/ شركة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعاييراحتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من 15 أغسطس 2023.
وأوضح أنه يمكن الإطلاع على قرار وزير المالية المذكور، والكشوف المرفقة به يمكن وتحميلها من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب على الرابط التالي:
https://eta.gov.eg/sites/default/files/2023-05/payroll-law-251-2023.pdf
وأشارمساعد الوزير إلى حرص الوزارة والمصلحة على تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بشكل تدريجي على المجتمع الضريبى، لافتًا إلى بدء التطبيق التجريبي للمنظومة على عدد من الشركات منذ 15 ديسمبر 2022، مع بدء تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة منذ 15 مارس الماضي بإلزام (16 ) جهة/ شركة بتطبيق المنظومة.
ولفت إلى تنظيم المصلحة عدة ورش عمل فنية للممولين الصادرلهم قرارات إلزام بتطبيق المنظومة، تم خلالها شرح المنظومة، والرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات الواردة خلال هذه الورش، مشيرا إلى أنه تم نشر تسجيل ورش العمل على قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب، وكذلك على الموقع الإلكتروني للمصلحة من خلال «دليلك للتعامل مع منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات».
وأوضح أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجوروالمرتبات تهدف إلى التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات، كما تهدف إلى العمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة، وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقياً.
وتابع: أن المنظومة تهدف إلى الحد من فروق الفحص الضريبي من خلال التحقق المُسبق للبيانات الواردة من الممول، وكذلك تحقيق العدالة الضريبية بين كافة فئات المجتمع الضريبي وتعزيزالالتزام الضريبي ، قائلًا إن المنظومة تعمل على تمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ، ومقدار الضريبة المستحقة بما يُسهم في تحقيق العدالة بين جميع العاملين، كما أنها تعمل على تحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة واستيداء مستحقات الخزانة العامة.
واستطرد: أنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات من خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجوروالمرتبات.
الضرائب مساعد وزير المالية لشؤون المصلحة رضا عبد القادر اجور ومرتباب تطبيق التزامالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: الضرائب تطبيق من خلال
إقرأ أيضاً:
زيادة الحصيلة الضريبية وليس الضرائب.. خطة حكومية لصالح المواطن المصري
في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لتعزيز الموارد المالية للدولة وتحقيق استدامة في تمويل الخدمات العامة.
ومن ضمن هذه الجهود، تأتي مصلحة الضرائب التي تعمل على زيادة الحصيلة الضريبية من خلال سياسات تحفيزية تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، بعيدًا عن اللجوء إلى رفع معدلات الضرائب.
في هذا السياق، كشف الدكتور محسن الجيار، مدير مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب، عن استراتيجيات مصلحة الضرائب لتطوير النظام الضريبي وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الماضية.
وأكد الدكتور محسن الجيار، في تصريحات له خلال برنامج "حديث القاهرة"، أن مصر قد سجلت فائضًا أوليًا في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما يعكس تحسنًا في الوضع المالي.
وأوضح أن الضرائب والجمارك تشكل أكثر من 75% من مصادر الإنفاق في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الموارد الضريبية تُعاد للمواطن في صورة خدمات ومرافق، حيث تُستخدم الحصيلة الضريبية في تمويل احتياجات المواطنين.
وقال الجيار إن كل مواطن يحصل على دخل داخل مصر يُعتبر ممولًا للدولة، حيث يتم خصم جزء من هذا الدخل على شكل ضريبة مباشرة، بينما تُفرض ضرائب أخرى غير مباشرة على الإنفاق مثل ضريبة القيمة المضافة.
كما أشار إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة الحصيلة الضريبية ليس من خلال فرض ضرائب إضافية، بل عبر توسيع القاعدة الضريبية، وهو ما يساهم في تحقيق الاستدامة المالية دون تحميل الأفراد أعباء إضافية.
وفي هذا السياق، شدد الجيار على أن الفائض الأولي الذي تحقق في السنوات الأخيرة ساعد في سداد الديون، وأتاح فرصًا أكبر لتنفيذ مشروعات تنموية جديدة.
وأضاف أن هذه الأموال تُستخدم حاليًا لسداد الديون المتراكمة، مما يعكس نجاح السياسات المالية في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية