نائب:توجه حكومي لتأجيل المشاريع الاستثمارية والخدمية إلى ما بعد الانتخابات
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 9 نونبر 2023 - 1:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب المستقل علي المكصوصي، اليوم الخميس (9 تشرين الثاني 2023)، عن وجود توجه حكومي لتأجيل المشاريع الاستثمارية والخدمية الى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات.وقال المكصوصي،في حديث صحفي: “لا نتوقع ان هناك مشاريع استثمارية وخدمية سوف تنطلق خلال الفترة المقبلة أي ما قبل اجراء انتخابات مجالس المحافظات”، مشيراً الى أن “هناك توجهاً حكومياً لتأجيل بعض المشاريع خشية من استغلالها انتخابيا من قبل بعض الجهات والشخصيات”.
وأكد، أن “العاصمة بغداد بحاجة حقيقية الى مشاريع خدمية متنوعة، خصوصاً المتعلقة بالصرف الصحي واكساء الشوارع والاهتمام بواقعها الصحي وحتى التعليمي الخاص بقطاع المدارس، والاهتمام بمحطات الكهرباء الإنتاج والتوزيع، ولهذا هي تحتاج الى ثورة إصلاحية واعمارية”.وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب، إيقاف كافة المشاريع الخدمية حتى موعد انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
أزمة مالية تضرب أربيل: سياسات تثير غضب الشارع الكردي
2 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، حيث تستمر الأزمة المالية في إقليم كردستان العراق، مفاقمة معاناة المواطنين وموسعة رقعة الفقر.
ويتهم نواب وسياسيون حكومة الإقليم باتباع سياسات اقتصادية تفتقر إلى الشفافية، مع اتهامات بتهريب النفط وفرض ضرائب مرتفعة ورفع أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 500%.
و يفاقم تأخر صرف رواتب أكثر من 1.2 مليون موظف الأزمة، حيث تتبادل بغداد وأربيل الاتهامات حول الالتزام بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية وفق قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، الذي ينص على تحويل 400 مليار دينار شهريًا بشرط الامتثال.
ودعت النائب سروة عبد الواحد إلى وقف ما وصفته بـ”السرقات” وتوزيع الرواتب كحل يحفظ ماء وجه الحكومة، مؤكدة أن استمرار النهج الحالي لن يؤدي إلى أي تغيير حقيقي، وسيترك مصير المواطنين مجهولاً.
وتشهد مدن الإقليم، مثل السليمانية وحلبجة، تظاهرات منذ سبتمبر 2023، تطالب بصرف الرواتب المتأخرة ورفض ربطها بالخلافات السياسية.
وتكشف إحصاءات رسمية أن نسبة الفقر في بعض مناطق الإقليم تجاوزت 30%، مع ارتفاع معدلات البطالة وتدهور الخدمات الأساسية.
ويعاني المواطنون من ضغوط اقتصادية متزايدة، حيث أظهر مسح لوزارة التخطيط العراقية عام 2018 أن 45.7% من الأفراد ينفقون أقل من 200 ألف دينار شهريًا، مما يعكس تفاقم الحرمان.
وتكررت أزمة مشابهة عام 2016، عندما أوقفت حكومة حيدر العبادي رواتب موظفي الإقليم بسبب خلافات حول تصدير النفط، وسط انهيار أسعار النفط العالمية وتكاليف الحرب ضد داعش، مما أدى إلى احتجاجات واسعة استمرت أشهرًا.
ويزيد اليوم من تعقيد الأزمة انقسام البيت الكردي، حيث تتهم المعارضة حكومة الإقليم بالانفراد بالقرارات المالية، بينما تبرز مشروعات مثل “حسابي” كمحاولات للهيمنة الحزبية.
ويحذر سياسيون من “زلزال سياسي” قد يهدد استقرار العراق إذا انسحب الأكراد من العملية السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!